«غرف الإمارات» يبحث فرص التعاون مع «الغرف الألمانية»
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
بحث اتحاد غرف الإمارات، وغرف التجارة والصناعة الألمانية تعزيز آليات التعاون وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمقر اتحاد الغرف بأبوظبي، وجمع حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، مع كليمن كوبر، رئيس قسم الشؤون التجارية في غرف التجارة والصناعة الألمانية، وأوليفر أوهمز، المدير التنفيذي للمجلس الإماراتي الألماني المشترك للصناعة والتجارة، بحضور أحمد جامع القيزي، الأمين العام المساعد لاتحاد غرف الإمارات.
وأكد حميد محمد بن سالم، تطلع القطاع الخاص الإماراتي في المرحلة المقبلة نحو مزيد من المبادرات الرامية إلى تفعيل وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية مع القطاع الخاص في جمهورية ألمانيا الاتحادية، من خلال غرف التجارة والصناعة الألمانية، والمجلس الإماراتي الألماني المشترك للصناعة والتجارة، في المجالات كافة التجارية، والصناعية، والاستثمارية.
وأشار إلى ضرورة فتح قنوات جديدة للاستثمار بين الجانبين، لاسيما وأن الفرص المتاحة عديدة ومتنوعة في البلدين، داعياً إلى تشجيع أصحاب الأعمال وممثلي مختلف القطاعات التجارية والصناعية الألمانية على القدوم إلى دولة الإمارات والاستثمار فيها. ولفت الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، خلال اللقاء، إلى الحوافز والامتيازات العديدة والتسهيلات التي تقدمها الإمارات للمستثمر الأجنبي من جهة، والموقع الاستراتيجي الذي تتميز به والذي يحفز على التجارة والاستثمار.
من جانبه، أشاد كليمن كوبر، بالعلاقات المتميزة التي تجمع القطاع الخاص في البلدين الصديقين، معرباً عن تقديره لأدوار وجهود اتحاد غرف الإمارات، على أكثر من صعيد في سبيل تنمية وتدعيم مختلف أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات وألمانيا.
ورحب كوبر، بتعزيز آليات التعاون بين اتحاد غرف الإمارات وغرفه الأعضاء، وغرف التجارة والصناعة الألمانية؛ لتحقيق كل ما يخدم تطور المصالح الاقتصادية المشتركة، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية تبادل الزيارات والوفود التجارية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اتحاد غرف الإمارات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص يقود دفة النمو
تشهد خريطة الاستثمارات فى مصر تحولاً نوعياً وكبيراً خلال العام المالى 2024/2025، حيث تتجه الحكومة نحو تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص ليكون القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادى، يعكس هذا التوجه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التى تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة النمو المستدام، ووضع مصر على مسار اقتصادى أكثر تنافسية.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الدولة تستهدف رفع حجم الاستثمارات الخاصة إلى نحو 987 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، وهو ما يمثل نسبة كبيرة تصل إلى نحو 49.7% من إجمالى الاستثمارات الكلية المخططة.
وتظهر مؤشرات الأداء الفعلى فى الربع الأول من العام المالى الحالى تحولاً واضحاً، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نمواً قوياً بلغ 30% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات نحو 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة فى الربع الأول، واستحوذت على نحو 63.5% من إجمالى الاستثمار المحقق فعلياً.
هذه الهيمنة المتزايدة للقطاع الخاص جاءت بالتوازى مع تراجع حاد فى معدلات الإنفاق على الاستثمارات العامة، والتى شهدت انكماشاً بمعدل بلغ نحو 60.5%، لتسجل 57 مليار جنيه فقط، ويأتى هذا التراجع فى إطار خطة الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثمارى العام وإفساح المجال كاملاً للقطاع الخاص.
ويؤكد هذا التغيير الجذرى سعى الحكومة نحو تطبيق نموذج اقتصادى جديد يعتمد على الشراكة الفعالة، والعمل على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، ما يدفع بعجلة الإنتاج ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى.
وعلى صعيد جذب رؤوس الأموال من الخارج، تستهدف مصر تحقيق قفزة نوعية فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر (FDI)، حيث تشير التوقعات والأهداف إلى جذب استثمارات مباشرة بقيمة تتراوح بين 12 و12.2 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025.
كما أظهرت تقارير البنك المركزى ارتفاع صافى التدفقات من الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير النفطية بشكل ملحوظ، إذ سجلت هذه التدفقات نحو 11.6 مليار دولار خلال العام المالى نفسه، ما يشير إلى تنوع مصادر الجذب وعدم الاقتصار على قطاع واحد، وجدير بالذكر أن صفقة تطوير مدينة «رأس الحكمة» الكبرى فى 2024 عززت بشكل استثنائى مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمى.
ويتم توجيه جزء كبير من هذه الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاعات استراتيجية وحيوية، مثل قطاع العقارات والسياحة، حيث تظهر عوائد قوية تصل إلى 10%، مدعومة بمشاريع عملاقة، وإضافة إلى ذلك، تبرز مشاريع الطاقة المتجددة، وتستهدف الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
وبالرغم من إجراءات حوكمة الإنفاق العام، إلا أن الخطة الحكومية تولى أهمية قصوى لـ«التنمية البشرية»، حيث تستهدف توجيه أكثر من ثلثى الاستثمارات الحكومية المتبقية نحو هذين القطاعين الحيويين، وتخصص الخطة نسبة 42.4% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية، لتأكيد انحياز الدولة لمواصلة بناء الإنسان المصرى.
يليها فى الأولوية «قطاع مياه الشرب والصرف الصحى»، الذى يستحوذ على 25.4% من إجمالى الاستثمارات الموجهة من الحكومة، هذه التوزيعات تضمن استمرار العمل على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية للمواطنين، ما يدعم النمو الاجتماعى إلى جانب النمو الاقتصادى.
وبالإضافة إلى الأرقام القياسية، فإن جهود تمكين القطاع الخاص انعكست فى ارتفاع كبير فى التمويلات الميسرة الموجهة إليه، حيث سجلت نحو 4.17 مليار دولار فى عام 2024، مقابل 2.9 مليار دولار فى العام الذى سبقه، ويعود هذا إلى الشراكات القوية والبرامج الإصلاحية المتبناة.
ولهذا يمثل 2025 عاماً محورياً فى استراتيجية مصر الاستثمارية، حيث يشهد انتقالاً حقيقياً لقيادة القطاع الخاص للنمو، مع استهداف مستويات قياسية من الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوجيه الإنفاق الحكومى نحو أولويات التنمية البشرية والبنية التحتية، ما يرسم ملامح مستقبل اقتصادى أكثر استدامة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟