النقل البحري: إجراءات متنوعة ومتميزة لتعظيم سياحة اليخوت في مصر
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أصدر قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل المصرية بيانا اعلاميا بشأن الإجراءات التي يتم تنفيذها حاليا لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتبسيط وتسريع الاجراءات الخاصة بها عند وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للموانئ والمراين السياحية التى تقع على سواحل جمهورية مصر العربية.
حيث اشار بيان القطاع إلى إنه تم انشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية لتبسيط تلك الاجراءات وتتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحرى) إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وان هذه النافذه هي عبارة عن موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت يستطيع من خلالها مالك اليخت أو من ينوب عنه بالقيام بإدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه وبرنامج الرحلة بالكامل مثلما يتم فى الدول الرائدة فى هذا المجال، وحيث تقوم النافذة الرقمية بإرسالها آليًا إلى الجهات المعنية لمراجعة البيانات والمستندات والمقابلات المطلوبة وإرسال موافقاتها إلى موقع النافذة الرسمى بقطاع النقل البحرى لإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة وذلك خلال 30 دقيقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وإصدار فاتورة واحدة لليخت الأجنبى يتم تحصيلها إلكترونيا من خلال النافذة بالدولار الأمريكى علمًا بأن إنهاء الإجراءات الخاصة باليخوت السياحية الأجنبية كان يتطلب سابقًا فترة من 15 – 30 يوم.
وتطرق البيان إلى إنه تم وضع رابط بموقع النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية للمواقع الرسمية لكل من إدارة الجوازات والهجرة والجنسية للحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول الركاب المتواجدين على متن اليخت وكذلك للموقع الرسمى لهيئة قناة السويس لإتمام إجراءات عبور اليخت الأجنبى للمجرى الملاحى الدولى " قناة السويس" إذا كان ضمن برنامج الرحلة لليخت وطبقًا لموقع المغادرة وموقع الوصول، كما تم الاشارة إلى إنه تم إصدار كود موّحد لإنشاء وتشغيل المراين والموانئ بجمهورية مصر العربية ليكون دليل لجميع المتعاملين يتضمن ( مواصفات الأرصفة والطاقات الإستيعابية والخدمات المقدمة وقنوات الإتصال بالموانئ والمراين المصرية المقامة حاليًا - بيان بالإجراءات والموافقات الواجب إتخاذها لإنشاء مارينا دولية لإستقبال اليخوت الأجنبية مباشرة أو إنشاء مارينا محلية - إدراج الجهات المعنية ومهامها ومتطلباتها من إنشاءات وأجهزة ومعدات والتى يلزم توافرها بالموانئ والمراين الدولية لإنهاء إجراءات اليخوت الأجنبية القادمة إلى مصر - شرح لجميع واجهات النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية وكيفية التعامل معها - إدراج جميع القوانين والقرارات واللوائح التنفيذية المنظمة لإنشاء وتشغيل وإدارة الموانئ والمراين السياحية ).
بالاضافة إلى أنه تم تحديد تعريفة موّحدة لرسوم التراكى على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والموانئ السياحية التابعة لوزارة النقل وبعملة واحدة لتلافى مشكلة تضارب رسوم التراكى الخاصة باليخوت الأجنبية بالموانئ المصرية، مع عدم التدخل فى مقابلات التراكى وتقديم الخدمات بالمراين السياحية الخاصة والتى سيتم الإعلان عنها من خلال النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية، وإطلاق الحرية لمرتادى اليخوت الأجنبية فى إختيار مكان الرسو (ميناء تجارى عام / مارينا خاصة) وطبقًا للأسعار المعلنة والخدمات المقدمة والظهير السياحي المطلوب زيارته كما أنه يدخل من ضمن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتبسيط الاجراءات الخاصة بها السماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أى ميناء أو مارينا سياحى دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول.
جدير بالذكر ان عنوان الصفحة الرسمية للنافذة الواحدة لسياحة اليخوت الاجنبية على شبكة المعلومات الدولية ( الانترنت) هو:-
www.mts.gov.eg.
كما اشار البيان إلى إنه إستكمالًا للجهود المبذولة من قِبل الدولة المصرية لحل جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه اليخوت الأجنبية المترددة على الموانيء والمراين السياحية على السواحل المصرية وسعيًا وبالتالي تعظيم موارد الدولة، فقد صدرت توجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 17/5/2023 للوزارات المعنية لاتخاذ اللازم حيّال مد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية لتكون 3 أشهر" بدلًا من "30 يوم" وذلك نتيجة لما قد يواجهه مرتادي اليخوت الأجنبية من تقلبات للعوامل الطبيعية أو مواقف طارئة (سوء أحوال جوية – أعطال تمنع اليخت من المغادرة -...) وعدم القدرة على الإلتزام بالمغادرة باليخت خارج البلاد فى التوقيتات المناسبة لمتطلبات الإبحار الآمن للطاقم والركاب ".
وتنفيذًا لذلك فقد صدر قرار وزارة الداخلية (الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية) في هذا الشأن كما قامت وزارة الخارجية بإصدار توجيهات لكافة السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بمنح السائحين الأجانب الوافدين لجمهورية مصر العربية على متن اليخوت السياحية الأجنبية إقامة سياحية لمدة 3 شهور بدلًا من شهر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السواحل السيسي مصر عام علام البيانات المستندات مجري المشكلات واحدة للیخوت الأجنبیة النافذة الرقمیة الیخوت الأجنبیة إلى إنه
إقرأ أيضاً:
مليون ريال سقف الغرامات السياحية.. تعديلات شاملة على لائحة المخالفات
طرحت وزارة السياحة تعديل جديد على جدول مخالفات نشاط خدمات السفر والسياحة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير المنظومة الرقابية على القطاع السياحي، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للسياح، بالإضافة إلى مواكبة التغيرات التنظيمية والمعايير العالمية الحديثة.
وأوضحت الوزارة أن هذا التعديل يأتي في إطار سعيها لتعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح، وتحقيق توازن دقيق بين الرقابة الفعالة والتنمية المستدامة في أحد أبرز وأنشط قطاعات الاقتصاد الوطني.
أخبار متعلقة بينها توفير معدات.. "البيئة" تفرض قيودًا صارمة بحظائر الماشيةمكة المكرمة.. تثقيف زوار معرض "نُسك هدايا الحاج" حول الأضاحيوحددت الوزارة في لائحة التعديلات الجديدة مفهوم ”المخالفة الجسيمة“، والتي تشمل ممارسات خطيرة مثل تشغيل الأنشطة السياحية دون الحصول على التراخيص اللازمة، أو الاستمرار في مزاولة العمل رغم إلغاء الترخيص أو خلال فترة تعليقه أو بعد انتهائه.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مليون ريال سقف الغرامات السياحية.. تعديلات شاملة على لائحة المخالفاتمخالفات جسيمةواعتبرت اللائحة من المخالفات الجسيمة أي ممارسة قد تلحق ضرراً بسلامة الجمهور أو تسيء إلى سمعة السياحة في المملكة، إضافة إلى منع المفتشين من أداء مهامهم الرقابية أو الامتناع عن التعاون معهم وتقديم المعلومات المطلوبة.
وفي توجه يهدف إلى إتاحة الفرصة لتصحيح الأوضاع، تضمنت اللائحة مبدأ الإنذار كمرحلة أولى قبل توقيع العقوبة على المخالفات التي لا تصنف كجسيمة. وبموجب هذا المبدأ، يُمنح المخالف مهلة تصحيحية لمعالجة الوضع القائم خلال مدة محددة يتم إخطاره بها.
وفي حال عدم الالتزام بالتصحيح خلال المهلة الممنوحة، تُطبّق العقوبة المقررة مباشرة. وأوضحت اللائحة أن هذا المبدأ لا يُطبق في حال تكرار المخالفة ذاتها.
وأكدت الوزارة على تشديد العقوبات عند تكرار المخالفة، سواء كانت جسيمة أو غير جسيمة، حيث يُحتسب التكرار إذا ارتُكبت المخالفة خلال عام واحد من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مليون ريال سقف الغرامات السياحية.. تعديلات شاملة على لائحة المخالفات
ويترتب على هذا التكرار مضاعفة مدة تعليق الترخيص أو الإغلاق المؤقت للمنشأة، على ألا تتجاوز مدة التعليق أو الإغلاق سنة كاملة.
ومُنحت اللجنة المختصة صلاحية مضاعفة العقوبة المالية التي تم إيقاعها في المخالفة السابقة، شريطة عدم تجاوز الحد الأعلى المنصوص عليه للغرامة. وفي حال ارتُكبت المخالفة ذاتها أربع مرات ولم يُحدّد لها في اللائحة عقوبة غير مالية، يحق للجنة فرض عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص لمدة تصل إلى 60 يومًا.غرامات ماليةوفيما يتعلق بالغرامات المالية، نصت اللائحة على ضرورة التدرج في تحديد قيمتها، بدءًا من الحد الأدنى ثم مضاعفتها عند التكرار، مع التأكيد على ألا يتجاوز إجمالي الغرامة الحد الأعلى المحدد، والذي تم تعريفه بخمسة أضعاف الحد الأدنى للغرامة أو مليون ريال سعودي كحد أقصى مطلق. كما يحق للجنة المشكلة النظر في ظروف كل مخالفة على حدة، وتحديد العقوبة المناسبة وفقًا لمدى جسامتها وتأثيرها، سواء كانت العقوبة مالية أو غير مالية أو كلتيهما معًا.
وأجازت اللائحة للجنة فرض غرامة يومية على استمرار المخالفة، بنسبة لا تتجاوز 5% من الحد الأدنى للغرامة المقررة لتلك المخالفة، على ألا يتجاوز إجمالي مبلغ الغرامة اليومية ذلك الحد الأدنى، ويبدأ احتساب هذه الغرامة اليومية من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها.
ووضعت الوزارة ثلاثة معايير أساسية لتحديد العقوبات المالية، وهي: فئة النشاط السياحي «حيث قسمت الأنشطة إلى ثلاث فئات رئيسية تشمل خدمات السفر والسياحة العامة وغير المرخصة، وتنظيم الرحلات السياحية، ووكالات السفر والسياحة وخدمات حجز وحدات الضيافة»، والنطاق الجغرافي «حيث تم تقسيمه إلى ثلاثة نطاقات تشمل المدن الرئيسية والمشاريع الكبرى، ثم المدن الرئيسية الأخرى، وأخيراً بقية المدن والمحافظات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مليون ريال سقف الغرامات السياحية.. تعديلات شاملة على لائحة المخالفات
بالإضافة إلى المنصات الإلكترونية التي تعامل معاملة النطاق الأول»، وحجم المنشأة السياحية «متناهية الصغر، صغيرة، متوسطة، كبيرة»، حيث تتدرج نسبة العقوبة من 25% للمنشآت متناهية الصغر لتصل إلى 100% للمنشآت الكبيرة. واستثنت الوزارة من هذا التدرج المنشآت السياحية التي تعمل دون ترخيص، حيث يتم التعامل معها تلقائيًا كمنشآت كبيرة في احتساب قيمة العقوبات.تعزيز الالتزاموضمن جدول المخالفات والغرامات المقترح، والذي يهدف لتعزيز الالتزام ورفع الجودة، تم تصنيف مزاولة النشاط دون ترخيص ضمن المخالفات الجسيمة، مع فرض غرامة قدرها 50 ألف ريال على من يزاول النشاط قبل الحصول على الترخيص أو بعد انتهائه، وكذلك على من يزاوله بعد إلغاء الترخيص أو خلال فترة تعليقه.
وشملت التعديلات فرض غرامات متفاوتة على مخالفات أخرى، فمثلاً، حُددت غرامة قدرها 500 ريال على عدد من المخالفات الإجرائية والإعلامية مثل عدم إدراج الاسم التجاري ورقم الترخيص في المستندات الرسمية أو عدم إبراز العلامة التجارية. أما مخالفة عدم الالتزام بما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات، فقد حُددت غرامتها ب8000 ريال.
وبلغت الغرامة 5000 ريال عند تقديم خدمات غير مشمولة بالترخيص أو تغيير موقع المكتب دون موافقة. وفي حالات تمكين الغير من استخدام الترخيص أو التعامل مع جهات غير مرخصة، تم تحديد الغرامة ب25 ألف ريال.
ورصدت الوزارة غرامة قدرها 6000 ريال لمجموعة من المخالفات تشمل إغلاق المكتب دون إذن، أو منع المفتشين من أداء مهامهم، أو عدم التجاوب مع الوزارة. وبقيمة غرامة تبلغ 1000 ريال، جاءت مخالفات تنظيمية مثل تعديل السجل التجاري دون موافقة أو التعامل غير اللائق مع السائح. أما عدم الرد على شكاوى السياح فغرامته 2000 ريال، بينما تصل إلى 10 آلاف ريال في حال إعادة فتح المرفق خلال فترة الإغلاق النظامي أو استخدام صور دعائية غير مطابقة للواقع.
وأكدت وزارة السياحة أن هذه التعديلات تأتي لضمان تقديم خدمات سياحية ترتقي لتطلعات السياح وتحافظ على حقوقهم، وتساهم في نمو القطاع بشكل منظم ومستدام.
وزير الخارجية الإيراني: لا سلام دون حل عادل للقضية الفلسطينية