قراءة لـ"انتفاضة القرآن".. 3 أسباب جعلت الصدر يتصدّر حملة الغضب على المصحف- عاجل
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن قراءة لـ انتفاضة القرآن 3 أسباب جعلت الصدر يتصدّر حملة الغضب على المصحف عاجل، بغداد اليوم بغداداستعرض السياسي المستقل عدنان التميمي، اليوم السبت 22 تموز 2023 ، ثلاثة عوامل لاندفاع وتصدر زعيم التيار الصدري مقتدى .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قراءة لـ"انتفاضة القرآن".
بغداد اليوم - بغداد
استعرض السياسي المستقل عدنان التميمي، اليوم السبت (22 تموز 2023)، ثلاثة عوامل لاندفاع وتصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أو ماوصفها بـ"انتفاضة الصدر" ضد الاساءة للقرآن.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من المشاهد المؤلمة للاساءة للمصحف الشريف والعلم من قبل لاجىء عراقي في السويد هي من حركت الشارع في بغداد والدول العربية والاسلامية وحتى الاقليمية ودفعها الى مواقف واضحة من التجاوزات على مقدسات المسلمين".
واضاف، ان "3 رسائل وراء انتفاضة الصدر ضد الاساءة للمصحف الشريف وهي امتداده الاسلامي الذي جسده في رفض الاساءة لكتاب الله وبعده الوطني في ادانة من يتجاوز على العلم العراقي ولم يتطرق الى مصالح شخصية رغم ان صورته مزقت، بالاضافة الى بيان انه لايزال مؤثرا بقوة في الشارع من خلال الالاف من اتباعه".
واشار الى ان "الصدر لايحتاج الى استثمار السخط الشعبي على الاساءة للمصحف الشريف للعودة للمشهد السياسي خاصة وانه تنازل عن اكثر من 70 مقعداً نيابياً بشكل طوعي"، لافتا الى ان "التيار قد يعود في الانتخابات النيابية المقبلة ولكن يبقى القرار رهن زعيمه مقتدى الصدر بشكل مباشر".
وتابع، ان "هناك ضغوطا شعبية كبيرة على قيادات التيار الصدري من اجل النزول في انتخابات مجالس المحافظات لكن القرار يبقى في الحنانة لاعطاء الضوء الاخضر لهذه الخطوة او تأجيلها الى الانتخابات النيابية".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: عاجل موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التیار الصدری بغداد الیوم قراءة لـ
إقرأ أيضاً:
دراسة تحذّر من مخطط تهجير ممنهج بغزة وتدعو إلى اقتصاد مقاوم يتصدّى له
أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ورقة علمية جديدة تكشف عن أبعاد الخطة الإسرائيلية ـ المدعومة أمريكياً ـ لتهجير سكان قطاع غزة قسراً، داعياً إلى تبنّي خطة استجابة اقتصادية متكاملة لمواجهة هذا الخطر الوجودي. الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي الدكتور رائد محمد حلس، جاءت بعنوان: "السياسات الاقتصادية لمواجهة التهجير القسري الإسرائيلي للفلسطينيين في قطاع غزة (تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ـ آذار/ مارس 2025)"، وطرحت مقاربة نقدية تعتمد على معطيات ميدانية، وتقترح حلولاً عملية لتعزيز صمود سكان القطاع في وجه التهجير المنهجي.
تُبرز الورقة تصاعد السياسات الإسرائيلية التي تستهدف التهجير القسري، مستخدمة أدوات مركبة تشمل العدوان العسكري، والحصار الاقتصادي، والتدمير المتعمد للبنية التحتية، إلى جانب التضييق على سبل العيش. وبلغت هذه السياسات ذروتها خلال حرب تشرين الأول/ أكتوبر 2023، التي خلّفت دماراً واسع النطاق ونزوحاً داخلياً جماعياً، في ظل ظروف إنسانية هي الأسوأ منذ سنوات.
تعتبر الدراسة هذه الممارسات جزءاً من مخطط أوسع لإعادة تشكيل الخريطة السكانية لقطاع غزة، وهو ما وصفته تقارير أممية بأنه يشكّل جريمة تهجير قسري محرّمة دولياً. وتحذر من أن بقاء التعامل مع الوضع في إطار الاستجابات الإغاثية المؤقتة سيُفضي إلى ترسيخ نتائج هذا المخطط، ويقوّض أي فرص مستقبلية للتعافي.
رؤية اقتصادية لمجابهة التهجير
من هذا المنطلق، تدعو الورقة إلى التحوّل من الاستجابة الطارئة إلى مقاربة استراتيجية تدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتعزز من قدرات السكان على الصمود، من خلال تمكين القطاعات الإنتاجية، وخلق فرص عمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وتقترح الدراسة التحرك على ثلاثة مستويات زمنية مترابطة:
قصير الأمد: عبر برامج حماية اجتماعية عاجلة، وفرص عمل مؤقتة، ودعم الأنشطة المدرّة للدخل.
متوسط الأمد: من خلال إعادة الإعمار والتنمية المحلية وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
بعيد الأمد: ببناء اقتصاد مقاوم يقوم على الإنتاج المحلي، والسيادة الاقتصادية، وفك الارتباط عن الاقتصاد الإسرائيلي.
كما شددت على أهمية إشراك المجتمعات المحلية والفئات الهشّة، ولا سيما النساء والنازحين، في عمليات التخطيط والتنفيذ، لتعزيز الإحساس بالانتماء والملكية الجماعية.
توصيات عملية لمواجهة المرحلة
وفي ختام الدراسة، أورد الباحث جملة من التوصيات أبرزها:
ـ تبني خطة اقتصادية متكاملة تشارك فيها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
ـ تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والنازحين بدعم المشاريع الصغيرة والتعاونيات.
ـ توفير فرص عمل من خلال برامج "النقد مقابل العمل" والتدريب المهني والرقمي.
ـ إعادة الإعمار بنهج عادل يضمن عودة آمنة ويقلل التبعية باستخدام تقنيات وموارد محلية.
ـ الاستثمار في الزراعة والصناعة لتقوية الاكتفاء الذاتي.
ـ دعم البحث العلمي والابتكار كمحركات لتعزيز الصمود والتطور المستدام.
تأتي هذه الدراسة في وقت يُجمع فيه مراقبون دوليون ومراكز بحثية على وجود توجه إسرائيلي متصاعد لترحيل الفلسطينيين من غزة بشكل قسري، بمباركة ضمنية من بعض الأطراف الدولية، أو على الأقل بصمتها. ويعزز هذا الواقع الحاجة إلى سياسات فلسطينية تحوّل غزة من منطقة تعتمد على المعونات إلى مساحة إنتاج ومقاومة اقتصادية، تقف سداً في وجه مشاريع التهجير والتفريغ السكاني.
كما تعكس الدراسة تزايد الوعي بأهمية المعالجة الاقتصادية للمأساة، وضرورة وضع حلول بنيوية ترتكز على العدل الاجتماعي، وتربط بين الإغاثة والتنمية، وتراهن على صمود الإنسان الفلسطيني في وجه محاولات اقتلاعه من أرضه.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»