وزيرة البيئة تستعرض التجربة المصرية في تطوير المحميات الطبيعية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، كمتحدث رئيسي، في حوار القادة الأول لمناقشة مسارات العلم والبيانات والرقمنة نحو تحول أسرع لمستقبل مستدام، ضمن فعاليات مشاركتها في أعمال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بنيروبي.
ويركز الحوار على العلوم والبيانات والرقمنة كعوامل تمكين للإجراءات المتعددة الأطراف لمواجهة التحديات البيئية العالمية لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية العادلة الشاملة، وشارك في الحوار جيم سكيا من المملكة المتحدة، رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC).
وتحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الحوار عن أهمية صياغة السياسات في التصدي للتحديات البيئية، والنموذج المصري في تغيير لغة الحوار حول البيئة في صياغة السياسات لتتحول من مجرد الحد من التلوث إلى صون الموارد الطبيعية بما يحقق الاستدامة، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وذلك من خلال عدة خطوات أولها استخدام الاقتصاد والاستثمار والدخل القومي كمصطلحات أساسية في الحديث عن مواجهة التحديات البيئية، وأيضا البدء في دراسة تكلفة التدهور البيئي الناتج عن التلوث وآثار تغير المناخ، للوصول إلى الأرقام التي ترشدنا لأنسب آليات الربط بين المسارات الاقتصادية والاجتماعية والبعد البيئي ضمن عملية التنمية للدولة.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى التجربة المصرية في تطوير المحميات الطبيعية كنموذج لإعادة صياغة السياسات المشجعة لمواجهة التحديات البيئية بمنظور جديد، حيث تم تغيير النظرة للمحميات الطبيعية من مكان غير قابل للمس إلى أماكن يمكن التمتع بها وممارسة الأنشطة المختلفة بطريقة مستدامة تحافظ على الموارد الطبيعية، حيث تم إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لممارسة الأنشطة المختلفة فيها، وإشراك المجتمعات المحلية بها، من خلال إتاحة الفرصة لعدد 11 قبيلة من السكان المحليين والذين يعيشون بالمحميات لعرض قصصهم مع الطبيعة وتراثهم وموروثاتهم الثقافية.
ولفتت إلى البيانات العلمية والأدوات الرقمية كآليات لمواجهة التحديات البيئية والربط بينها، وآلية للوصول إلى الحلول المختلفة مثل حلول التكيف مع آثار تغير المناخ والأمن الغذائي وصون التنوع البيولوجي ومكافحة تدهور الأراضي، ومن هنا تأتي أهمية أنظمة الإنذار المبكر للاستفادة من المعلومات العلمية وحماية الاستثمار، مشيرة إلى مبادرة مواجهة آثار تغير المناخ على الموارد المائية AWARE والتي تم اطلاقها في مؤتمر المناخ COP27، والتي تنظر في ارتفاع منسوب سطح البحر وأنظمة الإنذار المبكر، إلى جانب الاستفادة من تجارب وخبرات المجتمعات المحلية، مثل الخروج بالحلول القائمة على الطبيعة لصون التنوع البيولوجي.
استراتيجيات التحول الأخضر والمناخ وحماية الطبيعةوشددت «فؤاد» على ان صياغة السياسات اللازمة لمواجهة التحديات البيئية يستلزم دعم كبير من القيادة السياسية للدول والتزام سياسي بها، مسترشدة بالنموذج المصري في اهتمام القيادة السياسية بتنفيذ سياسات جديدة أدت للعديد من الثمار الهامة، كاستراتيجيات التحول الأخضر والمناخ وحماية الطبيعة، وإشراك الشباب وإصدار معايير الاستدامة البيئية، واطلاق المبادرات المختلفة، بما يساعد مصر على الوصول لتحول حقيقي يضع في اعتباره البيئة والمناخ.
يأتي هذا ضمن مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد في أعمال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، والتي تنعقد تحت شعار «إجراءات متعددة الأطراف فعالة وشاملة ومستدامة لمعالجة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث»، بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، ذلك خلال الفترة من 26 فبراير إلى 1 مارس 2024 في مقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي، كينيا.
ويعد هذا الحوار مكملاً لحوارين القيادة الآخرين، بشأن الإدارة البيئية في تحقيق التآزر والتماسك للجهود المتعددة الأطراف، والاخر بشأن التمويل واطلاق العنان لإمكانات الاستثمار نحو العمل الفعال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة وزارة البيئة الرقمنة جمعية الأمم المتحدة للبيئة لمواجهة التحدیات البیئیة صیاغة السیاسات تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: لابد من الربط بين اتفاقيات ريو لمواجهة التحديات العالمية
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية الربط بين محاور اتفاقيات ريو الثلاث الخاصة بـ تغير المناخ، التنوع البيولوجي، ومكافحة التصحر، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقيات لا يجب أن تعمل بمعزل عن بعضها البعض، بل ينبغي دمجها لتحقيق نتائج فعالة في مواجهة التحديات البيئية العالمية.
وكشفت "فؤاد" خلال لقائها مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "المشهد" على قناة TeN مساء الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان من أوائل القادة الذين نادوا، منذ عام 2018، بضرورة إعادة دمج الاتفاقيات الثلاث بعد أن فصلها المجتمع الدولي، مؤكدة أن هذه الرؤية تمثل خطوة استراتيجية لمواجهة أزمات الغذاء والتغير البيئي.
وشددت على أن الربط بين هذه الاتفاقيات لا يهدف فقط للحفاظ على البيئة، بل هو ضرورة لإنتاج الغذاء وتأمين سلاسل الإمداد في ظل التحديات المتزايدة، مثل ارتفاع الأسعار والصراعات الدولية.
وأضافت:"اكتسبت خبرة كبيرة في هذا المجال من خلال التخصص والدراسة والعمل العلمي، وأؤمن بأن التكامل بين الملفات البيئية هو الحل."
وأشارت إلى أن اتفاقية التصحر كانت تُوصف سابقًا بأنها "الطفل اليتيم" مقارنة باتفاقيتي تغير المناخ والتنوع البيولوجي، نظرًا لقلة الزخم الدولي حولها.
وشددت على أن هذه النظرة تغيّرت مؤخرًا، حيث أصبحت قضية التصحر أكثر إلحاحًا، خصوصًا للدول النامية والأفريقية، في ظل الأزمات المتفاقمة في الأمن الغذائي وسلاسل التوريد.
وقالت:"أصبح من الممكن أن تقود اتفاقية التصحر الجهود البيئية العالمية، لأنها تمس واقع الدول النامية بشكل مباشر وتضغط عليها بشدة."
دعاء عيد الأضحى