غرفة الصناعات الغذائية تناقش سبل النهوض بصناعة الزيوت
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات اجتماعا لشعبة الزيوت ومنتجاتها لمناقشة أهم التحديات التي تواجه القطاع خلال الفترة الراهنة وسبل النهوض بالصناعة الوطنية والتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية وإقامة مصانع لاستخلاص وصناعة الزيوت النباتية.
ترأس الاجتماع المهندس عطية بسيوني شعبان نائب رئيس الشعبة، بحضور الدكتور محمد عبد الفضيل مدير الإدارة العامة للرقابة على المصانع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور محمود ميلم مدير إدارة التفتيش علي المخازن بالهيئة، والدكتورة إسراء موسي مسئول قطاع الزيوت بالهيئة.
كما حضر الاجتماع الدكتورة الهام يونس من مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة والدكتور عماد محمد علي مسئول القطاع الغذائي بمكتب الالتزام البيئي، والدكتور عادل إسماعيل رئيس شعبة الأغذية الخاصة والاضافات بالغرفة وعددا من المصانع الغذائية الأعضاء.
وأكد الدكتور عطية بسيوني شعبان نائب رئيس الشعبة، أهمية تشجيع الدولة لزراعة المحاصيل الزيتية وتسويقها وتصنيعها لسد احتياجات السوق المحلية من الزيوت وترشيد الاستيراد حيث يتم استيراد حوالي 95% من الاحتياجات سنوياً.
وأوضح شعبان، ضرورة التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيوت تدريجياً في ضوء ارتفاع أسعار الزيوت عالمياً نتيجة أزمة سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بداية من جائحة كورونا.
وأكد أنه يمكن توفير 10% من احتياجاتنا من الزيوت خلال عام واحد في ظل توافر مساحات واسعة من الأراضي الجديدة وخاصة في منطقة سيوة والتي تمثل امتداد للدلتا الجديدة، من خلال انشاء مشروع متكامل لزراعة المحاصيل الزيتية والعلفية علي مساحة 120 فدان بواحة سيوة صالحة لزراعة الفول الصويا وعباد الشمس والسمسم بالتبادل مع زراعة محاصيل الذرة والقمح والشعير بالإضافة إلى إنشاء مصانع لاستخلاص الزيوت النباتية والتكرير والاعلاف وإقامة مشروعات لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة.
وأفاد الدكتور رضا عبد الجليل مدير الشؤون الفنية بالغرفة، إن إشراك جميع الجهات المعنية بالزيوت في هذا الاجتماع من الباحثين من وزارة الزراعة والقائمين على إدارة التفتيش والفحص بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وكذلك مكتب الالتزام البيئي يأتي في إطار حرص الغرفة علي التكامل والتناغم والعمل المشترك للنهوض بالصناعة الوطنية وخدمة الأعضاء من خلال الرد على الاستفسارات ودراسة مطالبهم.
وأعلن الدكتور محمد عبد الفضيل إصدار إدارة التفتيش بهيئة سلامة الغذاء ثلاثة قوائم للتسجيل والتأهيل والاعتماد، كما قام بالرد علي استفسارات الأعضاء حول نظام التفتيش واستيفاء المصانع للاشتراطات ومتطلبات التسجيل في الهيئة.
كما أضاف الدكتور محمود ميلم، أن الهيئة أصدرت قاعدة ملزمة للمخازن ودليل للتفتيش ومراكز تجميع الألبان.
كما أعلنت الدكتورة اسراء موسي، إصدار الهيئة قرارين ملزمين بشأن الحدود القصوى للدهون المتحولة في الغذاء علي أن يبدأ تطبيقه فعليا في 17 ابريل المقبل والثاني يختص بكيفية التخلص من مخلفات الزيوت النباتية والدهون الغذائية والتي ستتم من خلال شركات مرخص لها بإدارة شئون المخلفات من جهاز شئون البيئة.
وخلال الاجتماع تم استعراض نتائج الحملة الارشادية لمركز بحوث الصحراء المعنية بتحسين الكفاءة الاقتصادية لسلاسل قيمة المحاصيل الزيتية وقوائم الفحص المحدثة الخاصة بالمنشآت الصناعية الغذائية وعرض المتطلبات الأساسية لسلامة الغذاء بمنشآت التخزين، كما تم عرض خدمات مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية ومنها تمويل الشركات بفائدة وشروط ميسرة لمشروعات التوافق البيئي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أمننا الغذائي.. تحديات وحلول
سالم البادي (أبو معن)
الأمن هو مفهوم واسع يشمل جوانب متعددة من الحياة، يُمكن أن يُشير إلى الأمن الشخصي مثل الحماية من الجريمة والعنف، يمكن أن يشمل الأمن القومي الذي يتعلق بحماية الدولة من التهديدات الخارجية، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يشير إلى الأمن الاقتصادي الذي يتعلق بتوفير فرص عمل وظروف معيشية مستقرة.
لكن ما يهمنا في مقالنا هذا هو الأمن الغذائي الذي يضمن توفر الغذاء السليم والكافي والآمن والمغذي للسكان.
وبلا شك أنَّ الأمن الغذائي هو مسألة بالغة الأهمية، فهو يمثل حجر الزاوية للاستقرار والازدهار في أي دولة بالعالم وهو مُقلق لجميع الدول، وبدونه تصبح حياة البشر مُهددة، وتتعرض المجتمعات لخطر الاضطرابات والمشاكل الصحية.
ما الفرق بين الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من الغذاء؟
الأمن الغذائي يعني أن جميع الناس في جميع الأوقات لديهم إمكانية الوصول إلى الغذاء الكافي والآمن.
أما الاكتفاء الذاتي من الغذاء فهو قدرة الدولة على إنتاج ما يكفي من الغذاء لتلبية احتياجات سكانها دون الحاجة إلى الاستيراد.
الاكتفاء الذاتي يمكن أن يساهم في الأمن الغذائي، ولكنه ليس بالضرورة مرادفًا له. والدولة قد تكون مكتفية ذاتيًا من بعض أنواع الغذاء، لكنها تعتمد على الاستيراد في أنواع أخرى أو قد تكون لديها القدرة على الإنتاج، لكنها لا تضمن وصول الغذاء إلى جميع السكان.
بيد أنَّ الأمن الغذائي يتطلب توفر الغذاء من مصادر متنوعة؛ سواء من الإنتاج المحلي أو الاستيراد، بالإضافة إلى ضمان القدرة على الحصول على الغذاء.
وتشير الإحصائيات إلى أن سلطنة عُمان تستورد ما يصل إلى 70 بالمائة من المنتجات الغذائية.
والاقتصاد العُماني يعتمد بشكل كبير على استيراد اللحوم من الجمال والأبقار والماعز والأغنام والدجاج من دول مختلفة لتلبية احتياجات السوق العُماني.
وتُظهر أرقام صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، أن معدل استهلاك السلطنة للحوم الحمراء يزيد عن 43 كيلوجرامًا للفرد سنويًا.
وتشير الأرقام إلى أن السلطنة جاءت في المرتبة الخامسة عربيًا في نسب استهلاك اللحوم خلف فلسطين والكويت والإمارات والسعودية.
وتستورد سلطنة عُمان المواد الغذائية من عدد كبير من الدول، من أبرزها الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، والهند، والصين، وقطر، وعدد من الدول الأخرى.
بالرغم من الإمكانيات المادية والموارد في سلطنة عُمان إلا هناك عدة تحديات تُعيق تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء ومنها:
أولًا: تُعد الظروف المناخية القاسية، مثل ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه، تحديًا كبيرًا للزراعة التقليدية.
ثانيًا: المياه العذبة مورد نادر في السلطنة، والزراعة تتطلب كميات كبيرة من المياه، والاعتماد على تحلية المياه مكلف ويؤثر على التكلفة الإجمالية للإنتاج الزراعي.
ثالثًا: قطاع الزراعة يعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية، مما يجعل الإنتاج عرضة لتقلبات سياسية واقتصادية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف العمالة.
رابعًا: قد لا تكون السياسات الزراعية مواتية لتشجيع الإنتاج المحلي، وقد تكون هناك قيود على الاستثمار في الزراعة أو عدم وجود دعم كافٍ للمزارعين.
خامسًا: التوسع الحضري والصناعي والتجاري والسياحي على حساب الأراضي الزراعية يقلل من المساحات المتاحة للزراعة، مما يحد من القدرة على الإنتاج المحلي.
سادسًا: تواجه عمليات النقل والتخزين تحديات بسبب المناخ الحار والرطوبة، مما يؤثر على جودة المنتجات ويزيد من الفاقد.
سابعًا: المنتجات الزراعية المستوردة غالبًا ما تكون أرخص بسبب الدعم الحكومي في بلدان المنشأ، مما يجعل المنتجات المحلية غير قادرة على المنافسة.
ثامنًا: التغيرات المناخية تؤثر على أنماط هطول الأمطار ودرجات الحرارة، مما يزيد من صعوبة التخطيط للإنتاج الزراعي ويؤثر على الإنتاجية.
بشكل عام، إن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء في السلطنة يتطلب استثمارات كبيرة في التكنولوجيا الزراعية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتنويع مصادر الغذاء، وتغيير السياسات الزراعية لتشجيع الإنتاج المحلي.
وإليكم بعض الحلول المُقترحة المُبتكرة:
زيادة الإنتاج الزراعي من خلال تحسين التكنولوجيا الزراعية، وتوسيع الأراضي المزروعة، وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة. تحسين الوصول إلى الغذاء من خلال الحد من الفقر، وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين البنية التحتية. يمكن أن تلعب التجارة دورًا مهمًا في تعزيز الأمن الغذائي من خلال توفير الغذاء من المناطق التي تنتجه بوفرة إلى المناطق التي تعاني من نقص فيه. يجب اتخاذ إجراءات للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتكيف مع آثار تغير المناخ. التعاون الدولي بين الدول لمواجهة التحديات التي تواجه الأمن الغذائي. دعم الاستثمار في التقنيات الزراعية والسمكية والحيوانية المبتكرة توفير الدعم المالي والفني واللوجستي للمزارعين والصيادين ومربي الحيوان، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، وتوفير الوصول إلى الأسواق. تشجيع التنوع في إنتاج الغذاء، وتقليل الاعتماد على عدد قليل من المحاصيل، وتعزيز الأمن الغذائي في مواجهة تغير المناخ والأزمات الأخرى. دعم تطوير محاصيل مقاومة للأمراض والآفات، والتي تتكيف مع الظروف المناخية المتغيرة. الاستثمار في تقنيات الزراعة الدقيقة، مثل استخدام الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة الموارد الزراعية. دعم البحث في مجال التغذية، لتطوير استراتيجيات لتعزيز التغذية الصحية وتقليل سوء التغذية. توفير التدريب والإرشاد للمزارعين والصيادين ومربي الحيوان حول أفضل الممارسات المستدامة. الاستثمار في تحسين إدارة الموارد المائية، لضمان توفر المياه اللازمة لإنتاج الغذاء. تطوير سياسات للحد من هدر المياه والطعام من خلال تحسين التخزين والنقل والتوزيع. المشاركة في الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ، الذي يؤثر على الأمن الغذائي العالمي. تبادل الخبرات والمعرفة في مجال الزراعة المستدامة والثروة السمكية والحيوانية مع الدول الأخرى. الاستثمار في الابتكار التكنولوجي في مجال الزراعة، مثل تطوير صناعة المبيدات واستخدام تقنيات الري الحديثة، وتطوير تقنيات الزراعة الذكية. الاستثمار في الخارج، من خلال شراء أراض زراعية في الخارج في دول مثل السودان ومصر وأوكرانيا ودول شرق آسيا، لزراعة المحاصيل الغذائية ولضمان الحصول على الغذاء وتوفيره. بناء مشاريع زراعية في الخارج، مثل مزارع الأرز والقمح ومصانع الأغذية. توفير برامج الإرشاد الحيواني لتوعية مربي الحيوانات بأهمية استخدام التقنيات الحديثة. تطوير البنية الأساسية لتسهم مشاريع الموانئ البحرية ومخازن الحبوب في دعم الإنتاج والتوزيع. التركيز على المحاصيل الاستراتيجية مثل التمور لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي. تشجيع ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي. التكاملية بين جميع القطاعات الحكومية والأكاديمية والبحثية والعلمية والمجتمعية في منظومة الأمن الغذائي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية في سلطنة عُمان.ومن خلال هذه الإجراءات والمقترحات، يمكن للدولة أن تؤدي دورًا فعالًا في تعزيز الأمن الغذائي والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
الخلاصة.. إن الأمن الغذائي هو قضية معقدة تتطلب حلولًا متعددة الأوجه. من خلال زيادة الإنتاج الزراعي والسمكي والحيواني، وتحسين الوصول إلى الغذاء، وتعزيز التجارة، والتصدي لتغير المناخ، والتعاون الدولي، يمكننا المضي قدمًا نحو عالم يتمتع فيه الجميع بالأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
رابط مختصر
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه