“التأمينات الاجتماعية” تطلق مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير والمخالفات بنسبة 100%
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
الرياض : البلاد
أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير وغرامات المخالفات الموجهة لأصحاب العمل والمنشآت، وذلك ضمن جهود المؤسسة لتصحيح واقع المنشآت المخالفة، وتسوية المديونيات وتخفيف الآثار المالية إضافة إلى تعزيز مبدأ الالتزام التأميني الذي من شأنه ضمان الحفاظ على حقوق المشترك وصاحب العمل.
وبينت المؤسسة أن هذه المبادرة تستمر لمدة ستة أشهر ابتداءً من 3 مارس 2024م، وتستهدف تخفيف أعباء المنشآت التي تترتب عليها غرامات، سواءً بسبب التأخير في سداد الاشتراكات أو بسبب ارتكاب المخالفات، وتشجيعها على تصحيح أوضاعها لتحقق الالتزام التأميني من خلال إعفائها من هذه الغرامات بنسبة 100% شريطة سداد كامل الاشتراكات المستحقة.
ودعت التأمينات الاجتماعية جميع أصحاب العمل ممن ترتبت عليهم غرامات، بسبب تأخير سداد الاشتراكات أو الغرامات المترتبة على ارتكاب المخالفات إلى الاستفادة من هذه المبادرة والحصول على إعفاء كامل من هذه الغرامات من خلال التقدم عبر حساب المنشأة في منصة “تأميناتي أعمال” عبر خطوات يسيرة، وفي بيئة رقمية متكاملة.
يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وفي إطار حرصها الدائم على تعزيز رضا العملاء سبق أن أطلقت مبادرة المخالفات الصفرية التي قدمت تسهيلات في قواعد فرض الغرامات المنصوص عليها في المادة (62) من نظام التأمينات الاجتماعية والمادة (25) من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، حيث تضمنت التسهيلات التدرج في فرض المخالفات التأمينية وعدم إيقاع الغرامات عند اكتشافها للمرة الأولى وإعطاء المهل النظامية لتعديل المخالفات دون إيقاع أية غرامات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التأمينات الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
الشمري: نظام التأمينات الجديد يهدف إلى استدامة صناديق التقاعد .. فيديو
الرياض
أكد مستشار الموارد البشرية، أسامة الشمري، أن نظام التأمينات الاجتماعية يمثل أحد أدوات الحماية التأمينية، ويُعد صمام أمان لحفظ حقوق الموظف سواء في حالات التقاعد المبكر أو النظامي، أو في حال الإصابة بالعجز أو الوفاة خلال فترة العمل.
وأوضح الشمري، خلال لقائه في برنامج على قناة “روتانا خليجية”، أن النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية تم إقراره العام الماضي، وشمل تعديلات تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي للصناديق التقاعدية، من بينها رفع نسبة الاشتراك التأميني تدريجيًا على المشترك وصاحب العمل.
وبين أن السنة الأولى من تطبيق النظام معفاة من التعديلات، بينما ابتداءً من السنة الثانية، سيتم رفع نسبة الاستقطاع بواقع 0.5% على كل من الموظف وصاحب العمل، تُضاف إلى النسبة الحالية البالغة 9% لكل طرف، فضلًا عن 2% إضافية يتحملها صاحب العمل لتغطية مخاطر المهنة، إلى جانب مساهمة نظام ساند التي تبلغ 0.75% للمشترك.
كما أشار إلى أن الهدف من رفع نسب استقطاع التقاعد يتعلق بالاحتسابات الاكتوارية، وكذلك زيادة تدريجية غير مؤثرة بشكل مباشر على الموظف أو صاحب العمل وأثرها الإيجابي بشكل كبير بحيث تحقق استدامة مالية لصناديق التقاعد.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/06/2FQhLATEAmtf_gzU.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/06/eV9ddAz9wbwX9dlt.mp4
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)