الحكومة تعد دراسة شاملة لاستثمار الأراضي المستردة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
عقدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، اجتماعها الدوري برئاسة اللواء حسن عبد الشافى مستشار رئاسة الجمهورية، لمتابعة ملف تقنين الأراضي، ونتائج موجات الإزالة للتعديات على أراضي الدولة.
وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة عددًا من تقارير المتابعة، حول معدلات الإنجاز في تقنين الأراضى، ونسب المعاينات للأراضي المطلوب تقنينها، وتقرير لجنة المرور على المحافظات، وتقرير لجنة إنفاذ القانون حول نتائج موجة الإزالة للتعديات.
وقال «عبد الشافي» إن اللجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، تعمل على تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بإعداد دراسة شاملة لأوجه الاستثمار المختلفة للأراضي التى تم استردادها خلال موجات الإزالة على مستوى الجمهورية حسب موقع كل قطعة ونسبة التميز.
وأضاف أن هذا التوجه يستهدف تحديد الاستثمار الأنسب لثروة مصر الكبيرة من الأراضى، سواء فى المشروعات القومية ومشروعات التنمية المختلفة أو طرحها للاستثمار الخاص من خلال مزادات وفقا للقانون، بما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين، وفى الوقت نفسه يحمى الممتلكات والأصول العامة من التعدى عليها.
اتخاذ الإجراءات القانونيةأشار «رئيس اللجنة» إلى أنه فى هذا السياق ستقوم وزارة التنمية المحلية بتسليم المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة قاعدة بيانات متكاملة تشمل الأراضي المتصرف فيها، والأراضي المستردة وخطة الحفاظ عليها، وسيتم هذا من خلال حصر دقيق وشامل على الطبيعة لكافة الأراضي على مستوى الجمهورية فى ملف تقنين الأراضي.
تابع أن التقرير الذي استعرضته اللجنة إلى ارتفاع معدلات المعاينة للأراضى المطلوب تقنينها إلى 182 ألف حالة بنسبة 89% من إجمالى الطلبات الجادة، كما تم تسليم نحو 74 ألف عقد حتى الآن، وأن الشهر الأخير شهد ارتفاعا في معدلات إصدار العقود لتصل الى أكثر من 1600 عقد، النسبة الأكبر منها جاءت فى المحافظات التى زارتها لجنة المرور والمتابعة برئاسة اللواء ناصر فوزى مدير المركز الوطنى لإستخدامات أراضي الدولة، وسوف تعمل الوزارة مع المحافظات على الإستمرار فى زيادة هذا المعدل خلال الفترة القادمة.
وفى هذا الإطار شدد «عبد الشافي» على قيام وزارة التنمية بموافاة اللجنة بالإجراءات المتخذة حيال الملاحظات، والمخالفات التى رصدتها لجنة المرور والمتابعة على المحافظات خلال الفترة الماضية لإعداد تقرير بنتائجها.
وأشار الى أن لجنة المرور زارت 6 محافظات حتى الآن ورصدت العديد من الملاحظات على أداء لجان التقنين، وكذلك إجراءات الحفاظ على الاراضى المستردة، وستتم متابعة ما تم من من إجراءات فى المحافظات لتلافى لهذه الملاحظات بشكل دوري، كما ستواصل لجنة المرور زياراتها لباقى المحافظات خلال الفترة المقبلة مع التأكيد على مراجعة كافة إجراءات التقنين وتطبيق معايير التيسير على المواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير كل سبل الدعم للمواطن فى تقنين أوضاعه القانونية، وهو ما ترجمته اللجنة من خلال القواعد التى تضمنها الكتاب الدوري المطور الذى أعدته الأمانة الفنية وتم توزيعه على المحافظات حتى مستوى المجالس القروية اللجنة استعرضت أيضا خطة تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة.
توثيق كل مراحل الإزالةكما قال اللواء عبدالله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية للجنة فإن موجة الإزالة تتم من خلال الالتزام بكافة المعايير التى وضعتها اللجنة، سواء ما يتعلق بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية، وتوثيق كل مراحل الإزالة لمنع أى محاولات خروج عن القانون، والالتزام أيضا بتسليم الكارت الذهبى المتضمن كل بيانات الأراضى التى تتم إزالة التعديات عليها واستردادها، وتحرير المحاضر الجنائية ضد المتعدين، مع تسليم الأراضى المستردة للمحافظات وجهات الولاية واتخاذ التدابير اللازمة لعدم عودة التعدى عليها مرة أخرى.
على جانب آخر وارتباطا باسترداد مستحقات الدولة كلف اللواء حسن عبد الشافى الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية، لتحصيل مديونيات متأخرة للدولة تبلغ 3،2 مليار جنيه لدى نحو 77 ألف مستفيد عن استغلال مساحة مليون و400 ألف فدان، وشدد رئيس اللجنة على موافاة اللجنة بشكل مستمر بكل الخطوات التى تتم بشأن هذا الملف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أراضي الدولة استرداد أراضي تقنين الأراضي إزالة التعديات أراضی الدولة لجنة المرور من خلال
إقرأ أيضاً:
ضوابط استخدام أراضي الدولة في غير غرضها أو التصرف فيها
يعتبر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب الفترة الماضية.
ويهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري.
ووفقا لمشروع القانون يُمنع استخدام الأرض في غير غرضها أو التصرف فيها بأي شكل قبل سداد الثمن كاملا.
وحظرت المادة (8) على المتعاقد استخدام الأرض في غير الغرض المخصص له، أو التصرف فيها كليًا أو جزئيًا بأي شكل من أشكال التصرف، قبل سداد كامل الثمن.
جاء القانون في اطار وجود ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة والتي أرهقت أجهزة الدولة على مدار عقود، وفي هذا الصدد قامت الحكومة بإصدار عدة قوانين بشأن تنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي صدر بتاريخ 22 يوليو سنة 2017، وكان يهدف إلى تنظيم حق الدولة في التصرف في أملاكها الخاصة مثلما يتصرف الأفراد في أملاكهم، وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة، وذلك وفقًا لبعض القواعد والإجراءات التي وضعها.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات