جنايات الزقازيق تنظر محاكمة المتهم بقتل شاب بالشرقية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد عبد الكريم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مصطفى بلاسي وأحمد سمير وإسلام أحمد محاكمة المتهم بقتل شاب بالزقازيق.
تعود أحداث القضية رقم ٨٦٧٦ لسنة ٢٠٢٣ جنح أول الزقازيق والمقيدة برقم ٤٤٧٨ لسنة ٢٠٢٣، عندما تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية اخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بمقتل شاب على يد عاطل بدائرة مركز الزقازيق.
هذا وجاء فى أمر الإحالة قيام المتهم اسلام. ا. ع ٢٠ عاما عاطل بقتل المجني عليه( مصطفى.ر.ع) عمداً مع سبق الإصرار، حال حدوث مشاجرة بينهما تعدي عليه المتهم بالضرب بإستخدام سلاحا أبيض ( مطواة) كانت بحوزته وما أن ظفر حتى إنهالو عليه بطعنة استقرت أسفل صدره من الجهة اليسرى وسط محاولات يائسة من المجنى عليه للمقاومة له والفرار منه، حيث قام المتهم بملاحقته ثم طعنة طعنتين قاتلين استقرا بظهره من الخلف من ناحية الجهة اليسرى فأحدث ما به من إصابات ثابتة بمناظرة النيابة العامة للجثمان وتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات قاصدا إزهاق روحه.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة محافظة الشرقية جنايات الزقازيق القتل العمد
إقرأ أيضاً:
النيابة تحيل متهم لمحكمة الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية.. وصدور حكم بحبسه سنة
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة، فقد أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
وفحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقضت المحكمة، بجلسة 26 يوليو 2025 بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، فقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر السيد المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة. وقد أقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.