شحاتة يشارك في فعاليات الدورة المئة لمجلس منظمة العمل العربية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
شارك وزير العمل حسن شحاتة، اليوم السبت، بالقاهرة، في اجتماعات الدورة رقم 100 لمنظمة العمل العربية، التابعة لجامعة الدول العربية، والتي تضم في عضويتها أطراف العمل الثلاثة العرب من وزارات عمل وأصحاب أعمال وعمال.
يشار إلى أن أبرز المشاركين في الفعاليات، الوزير المفوض د. رائد علي صالح الجبوري مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية جامعة الدول العربية، ونصري أبو جيش وزير العمل الفلسطيني، والأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب السيد جمال القادري، وبدأت فعاليات مجلس الإدارة بكلمة ألقاها المدير العام للمنظمة السيد فايز المطيري، ود.
ويناقش المجتمعون خلال الاجتماعات اليوم مجموعة من البنود كالتالي:
البند الأول: "تقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي المحتلة".
البند الثاني: متابعة تنفيذ قرارات الدورة 99 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، المنعقدة في الدوحة بدولة قطر، خلال الفترة من 12 وحتى 13 أكتوبر عام 2023.
والبند الثالث: المسائل المالية والإدارية "الموقف المالي للمنظمة من حيث المساهمات والمتأخرات على الدول الأعضاء حتى 2024/3/1، وتقارير هيئة الرقابة المالية والإدارية، ومراقبي الحسابات عن الحسابات الختامية لمكتب العمل العربي بالقاهرة، والمراكز والمعاهد التابعة للمنظمة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023، وكذلك تقرير الرقابة الداخلية.
والبند الرابع: مشروع خطة منظمة العمل العربية للعامين" 2025 - 2026"..
والبند الخامس: مشروع موازنة منظمة العمل العربية للعامين " 2025 - 2026 "..
والبند السادس: تقرير عن نتائج أعمال الدورة 44 للجنة الخبراء القانونيين.
والبند السابع : تقرير عن نتائج أعمال الدورة 22 للجنة شئون عمل المرأة العربية..
البند الثامن: تقرير عن نتائج أعمال الدورة 43 للجنة الحريات النقابية.
والبند التاسع: مشروع الاستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل ..
والبند العاشر: وضعية المركز العربي الإدارة العمل والتشغيل بتونس..
والبند الحادي عشر: الإعداد والتحضير للاجتماع السنوي للمجموعة العربية المشاركة في الدو الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي،بجنيف عام 2024 ..
والبند الثاني عشر: تحديد مشروع جدول أعمال الدورة 51 لمؤتمر العمل العربي 2025..
والبند الثالث عشر: تقرير عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية بين الدورتين 99 لمجلس الإدارة خلال الفترة من 12 وحتى 13 أكتوبر 2023، و100، المنعقدة في مارس 2024 ..
والبند الرابع: التقارير التكميلية للسيد المدير العام "تقرير حول نتائج أعمال الدورة 113، للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المنعقد خلال الفترة من 11 وحتى 15 فبراير 2024 ..
وأكد الوزير حسن شحاتة على أن العمل العربي المشترك هو هدف من أهداف الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية ،الذي يوجه دائما بدعم ومساندة كل تعاون وتواصل مع الأشقاء العرب لمواجهة كافة التحديات الراهنة ..وأوضح :"مصر طامحة وراغبة، دائما في تحقيق شراكة مستمرة وفعلية، فيما بين دولنا العربية ،على أرضية ما يجمعنا من تاريخ مشترك،متطلعةً دائما نحو مستقبل أكثر ازدهارًا في سياق أوسع من العمل الجماعي،والحوار الإجتماعي ،والإستفادة من ثرواتنا الطبيعية والبشرية في عملية التنمية التي نتطلع إليها جميعا، في إطار منظومة صلبة، وقادرة على مواجهة التحديات المشتركة، والأزمات الدولية المستجدة،خاصة وأن هذه التحديات والمتغيرات المتلاحقة ، تستدعى من "أمتنا العربية"، إعطاء العمل العربى المشترك أولوية، لتكون نموذجاً مشرفاً لحضارة عريقة قادرةً على الإستمرار في بناء المستقبل، والحفاظ على تراثها العريق،كما تستدعي الإسراع لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى، والتحرك نحو وحدة الصف فى سبيل تحقيق التنمية الشاملة والنهوض والتطور والمعرفة والإبداع والإبتكار .."
وقال الوزير: إن مصر حريصة على العمل مع الشركاء العرب في التنمية ،والمساهمة في تطوير سُبل تعزيز آليات النهوض بالحوار الاجتماعي على المستويين الوطني والقومي كخيار إستراتيجي آمثل لتعزيز مقدرة الاقتصادات والمجتمعات العربية على الصمود ضد التحديات الراهنة التي يواجهها سوق العمل العربي والدولي ،جراء المتغيرات الراهنة،وكذلك التعاون الجاد في ملف "سياسات التعليم والتدريب المهني والتقني في ظل التحول الرقمي "،والتأكيد على أن جودة التعليم من أهم مدخلات التنمية الاقتصادية، وأن الأمم لا تتقدم إلا بالتعليم القائم على الثورة العلمية التكنولوجية، وتَلقيِ التدريب اللازم والمناسب للحصول على عمل لائق ومستدام، ولتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، والذي يتضح فيه أن التعليم والتدريب التقني والمهني يلعب دوراً اساسياً في التأثير على الأهداف الأخرى مع ضرورة الأخذ بعين الإعتبار هذا الدور عند صياغة وتنفيذ السياسات لتحقيق الأهداف المرجوه منه، في ظل التطورات التكنولوجية السريعة والمتلاحقة التي يعيشها عالمنا اليوم، ولتمكين الشباب العربي من الحصول على فرص عمل لائقة..
واضاف الوزير أن مصر مساندة أيضا لكل تنسيق وتعاون عربي في كافة المحافل العربية والدولية بشأن قضايا العمل، لتوحيد الرؤية في كافة القضايا، والتعاون والشراكة لمواجهة تلك التحديات.. وعن القضية الفلسطينية قال الوزير :"إن مصر ستظل داعمة للشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة،في تحرير أرضه واستقلالها من الاحتلال الإسرائيلي، ومواجهة ممارساته العدوانية..فموقفها واضح من القضية الفلسطينية والأحداث في قطاع غزة ،وضد ممارسات الاحتلال ،وتدعو بشكل مستمر كافة الأطراف الدولية الرئيسية، ومجلس الأمن، لاسيما الدول التي تعيق قدرة المجلس عن المطالبة بوقف إطلاق النار، بتحمل المسئولية الإنسانية والأخلاقية والقانونية عن وقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، والضغط على إسرائيل للامتثال لأحكام القانون الدولي وتحمل مسئولياتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، ومحاسبة مرتكبي تلك الإنتهاكات..كما تؤكد مصر دائما على موقفها الراسخ المطالب بحتمية الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة إزالة كافة المعوقات التي تحول دون تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة كاملة ومستدامة إلى قطاع غزة، ورفض أية محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم...
وفي ختام تصريحاته قال الوزير: أن انعقاد مجلس إدارة منظمة العمل العربية على أرض مصر ،وبحضور هذه الكوكبة من قادة العمل العربي من وزراء عمل،وممثلين عن أصحاب أعمال وعمال عرب، فرصة أيضا لكي نتوجه بخالص التهنئة إلى منظمة العمل العربية،إحدى المنظمات العربية المتخصصة التي تعمل في إطار جامعة الدول العربية،لإحتفالها مؤخرا ،وبالتحديد يوم الجمعة،الموافق 12 يناير 2024 الماضي، بالذكرى التاسعة والخمسين لتأسيسها، كأول منظمة عربية تعنى بمختلف قضايا العمل والعمال على الصعيد القومي، وتطبق نظام التمثيل الثلاثي، الذي يقوم على أساس اشتراك أصحاب الأعمال والعمال مع الحكومات في كل نشاطات وأجهزة المنظمة الدستورية والنظامية،حيث تسعى المنظمة منذ انطلاقها إلى تحقيق الأهداف النبيلة التى نص عليها الميثاق العربي للعمل ودستور المنظمة وفى مقدمتها تعزيز الحوار الاجتماعي الهادف والبًناء والمسؤول بين أطراف الإنتاج الثلاثة على المستويين الوطنى والقومي، وذلك بفضل تكوينها الثلاثي "حكومات – أصحاب الأعمال – عمال"، في كل نشاطاتها وأجهزتها الدستورية..
يشار إلى أن وفد من وزارة العمل شارك فعاليات الاجتماعات يضم :ايهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير ،ود.رشا عبد الباسط ،رئيس الادارة المركزية للعلاقات الدولية ، وعبدالوهاب خضر المتحدث الرسمي ،والمستشار الاعلامي للوزير ،ودينا محمود عبد التواب باحث اول بالادارة العامة للمنظمات والاتفاقيات الدولية،وأحمد معروف مدير عام إدارة العلاقات الدولية ،وابراهيم سامي مدير مكتب الوزير.
FB_IMG_1709377104490 FB_IMG_1709377102386 FB_IMG_1709377100221 FB_IMG_1709377097881 FB_IMG_1709377095817 FB_IMG_1709377093108 FB_IMG_1709377090963 FB_IMG_1709377085844 FB_IMG_1709377083726المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحادات العربية التكامل الاقتصادي العربي القوى العاملة جامعة الدول العربية حسن شحاته سوق العمل قطاع غزة وزير العمل الفلسطيني وزارة العمل منظمة العمل العربیة تقریر عن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بحضور حامد بن زايد.. انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»
شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات» التي تنعقد خلال الفترة من 19 لغاية 22 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت شعار «تسريع الصناعات المتقدمة»، وتستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وأدنوك، وبتنظيم مجموعة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض.
حضر حفل الافتتاح من ضيوف الدولة، معالي عبد الله فخرو وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، ومعالي سامهينج بورا وزير دولة في وزارة التجارة بكمبوديا.
كما حضره معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة، ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، ومعالي الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة شؤون الأسرة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي الدكتور سلطان النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي فيصل البناي مستشار صاحب السمو رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي مريم المهيري رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، ومعالي جاسم بوعتابة الزعابي رئيس دائرة المالية -أبوظبي، ومعالي أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومعالي منصور المنصوري رئيس دائرة الصحة - أبوظبي.
وتشهد المنصة في دورتها الرابعة مشاركة محلية ودولية واسعة تشمل نخبة من صناع القرار في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، وروّاد الأعمال والمستثمرين والصناعيين والخبراء والمبتكرين ومؤسسات التمويل، إضافة إلى مشاركة واسعة من جانب أكثر من 700 شركة صناعية تعرض منتجاتها المبتكرة.
وتعد الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات» والمعرض المصاحب لها، الأبرز والأشمل مقارنة بالدورات السابقة، حيث تقام على ما يصل إلى 68 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للمعارض وتم تسجيل أكثر من 50 ألف زائر للمعرض.
وتساهم المنصة في تمكين القطاع الصناعي، وتعزيز التحول التكنولوجي فيه، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي جاذب للصناعات والاستثمارات، والمساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة، بما يحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
كما تتيح المنصة تبادل المعرفة والخبرات، وعقد الشراكات، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وتوطين سلاسل الإمداد، ورفع مستوى المرونة الصناعية، وتمكين الكفاءات الإماراتية في القطاع الصناعي عبر اطلاعهم على أبرز الفرص المتاحة في قطاعي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتدعم المنصة الشركات الناشئة بما يحقق المزيد من النمو والتنافسية للصناعات الإماراتية، خصوصاً من خلال حلول التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وفي كلمته الافتتاحية للدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تنعقد هذه الدورة في ظل العديد من التحولات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة، والتي أدت إلى ظهور فرص غير مسبوقة في كل القطاعات والمجالات. وبفضل الرؤية الاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمتابعة الدقيقة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، نجحت دولة الإمارات في إرساء ركائز قوية لبناء قطاع صناعي فعّال يساهم في تنويع الاقتصاد، وقد أثبتت مرونتها وقدرتها على التكيف مع مختلف المتغيرات».
وأضاف معاليه: «الصناعة تساهم في خلق قيمة اقتصادية إضافية، وتحسن الإنتاجية، وتوفر فرص العمل، وتخلق بنية تحتية متطورة ومرنة، وتبني قاعدة إنتاجية لزيادة الصادرات، وتعزز الناتج المحلي الإجمالي»، مشيرا إلى أن الدول التي تمتلك قاعدة صناعية قوية، تتمتع بنمو اقتصادي مستدام، وتضمن مستقبلا مزدهرا ومشرقا، وتساهم في تقدم المجتمعات وتطورها.
وأكد معاليه أن الاستثمار في التصنيع هو استثمار في الاقتصاد المتقدم، وكل استثمار في القطاع الصناعي، يحقق مردوداً مضاعفاً، من خلال تحفيز نمو القطاعات ذات الصلة.
وقال الدكتور سلطان الجابر، إنه وفي ضوء التحول نحو الصناعات المتقدمة التي تعتمد بشكل رئيسي على التقنيات الحديثة والمتطورة في عمليات الإنتاج مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والمواد المتقدمة، بدأ العالم يشهد عصرا صناعيا جديدا، تقوده الأفكار، وتُسرّعه التكنولوجيا، وتحدد ملامحه المرونة والقدرة على الاستجابة بسرعة لمختلف المتغيرات، مشيراً إلى أنه ومن خلال رؤية قيادتنا الرشيدة، فإن الابتكار والإصرار والعزيمة هي خط الأساس الذي ننطلق منه، والمرونة والسرعة والإنتاجية هي أسلوب عملنا، وأكد أن ذلك كان السبب لإطلاق استراتيجية وطنية للصناعة، والتي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، ودعم المُنتج الوطني، وتمكين سلاسل الإمداد، وتسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي.
وحول الذكاء الاصطناعي وصناعات المستقبل، قال معاليه: «نحن في دولة الإمارات لا ننظر إلى الذكاء الاصطناعي كمجرد أداة أو تقنية جديدة، بل كقطاع اقتصادي متكامل، من المتوقع أن تتجاوز إيراداته عالمياً 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2040. وكما تابعنا في زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدولة الإمارات الأسبوع الماضي، تم إطلاق المرحلة الأولى من مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأميركي في أبوظبي والذي سيكون أكبر مركز ذكاء اصطناعي خارج الولايات المتحدة الأميركية».
وتقدم معاليه بالتهنئة إلى القيادة الرشيدة وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، وكل القائمين على هذه المشاريع الاستراتيجية والمهمة التي ترسخ مكانة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الجديد.
وقال معاليه إنه «وفي إطار تعزيز هذا التوجه لتبني التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، أطلقت الوزارة برنامج التحول التكنولوجي ومؤشر تبني التكنولوجيا المتقدمة، الذي نجح في دعم أكثر من 500 مصنع من خلال تسهيلات تمويلية وصلت قيمتها إلى 4.6 مليار درهم، كذلك نحن نهتم بصناعات المستقبل، بما فيها تقنيات الطاقة المتجددة، والمفاعلات المعيارية الصغيرة SMRs، والفضاء، وأشباه الموصلات، والشرائح الذكية، والمكونات اللازمة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وبطاريات تخزين الطاقة، والمعدات والمركبات ذاتية القيادة، ومعدات ومواد البناء».
وحول تطوير القطاع الصناعي الوطني، قال الجابر: «القطاع الصناعي في دولة الإمارات شهد نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، وارتفعت قيمة الصادرات الصناعية في عام 2024 إلى 197 مليار درهم، أي بنسبة 68% بالمقارنة مع عام 2021»، مشيدا معاليه بدور كل الوزارات وبالأخص وزارة الاقتصاد في دعم الصادرات الصناعية، فمن خلال جهودهم، توسعت الشراكات الاستراتيجية لدولة الإمارات عبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وساهم ذلك في تعزيز وصول المنتجات الإماراتية إلى أسواق جديدة، ورفع قيمة التجارة الخارجية للدولة لتصل إلى أكثر من 5 تريليونات درهم. ومن خلال برنامج المحتوى الوطني لدعم القطاع الصناعي، الذي يهدف لإعادة توجيه أكبر قدر ممكن من العقود والمشتريات إلى المنتجات والخدمات الوطنية، وصلت القيمة التراكمية للإنفاق المحلي عبر البرنامج إلى 347 مليار درهم، وتم توفير أكثر من 22 ألف فرصة عمل للمواطنين.
وتطرق معاليه لموضوع الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، مؤكداً أنها جاءت تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في مدّ جسور التعاون مع دول الإقليم، وتم إطلاق هذه الشراكة التي تضم كل من الإمارات والأردن والبحرين ومصر والمغرب وقطر وتركيا، منوهاً بمواصلة دعم تكامل سلاسل الإمداد الإقليمية من خلال مشاريع مشتركة بقيمة 5 مليارات دولار في القطاعات ذات الأهمية المشتركة.
وفي ما يتعلق بالجديد الذي تقدمه الدورة الرابعة، قال معالي الدكتور سلطان الجابر: «تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تم تطوير منصة»اصنع في الإمارات«لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع الصناعي الوطني. وفي دورة هذا العام، سيتم الإعلان عن مشاريع ومبادرات نوعية، من أهمها رفع قيمة فرص المشتريات الصناعية من 143 مليار درهم إلى 168 مليار درهم خلال السنوات العشر القادمة، أي بزيادة 25 مليار درهم عن العام الماضي، وبهدف توطين تصنيع أكثر من 4800 منتج داخل الدولة».
وأوضح أنه سيتم إطلاق «صندوق الإمارات للنمو» تحت مظلة «مصرف الإمارات للتنمية»، كمنصة استثمارية بقيمة مليار درهم، تهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات استراتيجية تشمل التصنيع والصحة والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال توفير رأس المال طويل الأمد، والدعم الاستراتيجي اللازم للنمو المستدام والتوسع الفعّال، مشيرا إلى أنه سيتم كذلك توفير حلول تمويل تنافسية بقيمة تزيد على 40 مليار درهم عبر البنوك الوطنية على مدى 5 سنوات من خلال مصرف الإمارات للتنمية، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك ويو.
وقال إن الدورة الرابعة ستوفر أيضا أكثر من 1200 فرصة عمل للكوادر الوطنية بالتعاون مع برنامج «نافس» وعدد من الشركات الوطنية عبر معرض «مُصنّعين»، وتم تخصيص جناح خاص للحِرَف الإماراتية والصناعات التراثية، بمناسبة «عام المجتمع» لدعم إرثنا الحرفي الصناعي وثقافتنا الوطنية، وبمشاركة 216 حرفيا إماراتيا، وسيكون هناك عدد من الإعلانات المهمة التي سيتم إصدارها خلال الأيام القادمة.
وشدد معالي وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على أهم المزايا التي تتمتع بها دولة الإمارات، ومن بينها البنية التحتية عالمية المستوى، والموقع الاستراتيجي المتميز الذي يربط الشرق بالغرب، ومنظومة تشريعية وقانونية مرنة، وأمن سيبراني متقدم، وطاقة بتكلفة تنافسية، وجودة حياة عالية، وقدرة على جذب المواهب عالمية المستوى، ومدن صناعية متخصصة، وموانئ ومطارات وخدمات لوجستية تمكن منتجاتنا وصادراتنا من الوصول إلى أكثر من 3 مليارات شخص حول العالم، مؤكداً أن الأهم من ذلك سمعة الإمارات الطيبة، والمصداقية والموثوقية المعروفة بها الدولة، وقال: «علينا البناء على هذه المزايا التنافسية لبلادنا وبناء جسور إضافية والانطلاق إلى العالمية».
ووجه الجابر دعوة للمستثمرين من المحليين والعالميين، للاستفادة من مكانة دولة الإمارات كوجهة مفضلة للاستثمار، واستكشاف الفرص المتاحة في منصة «اصنع في الإمارات» لبناء شراكات صناعية نوعية وطويلة الأمد.
كما وجه الدعوة للقطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات إلى دعم الصناعات المحلية عبر برنامج المحتوى الوطني، بما يعزز التنافسية، والارتقاء بالإنتاجية، وتأمين سلاسل الإمداد واستدامتها.
وتماشياً مع توجيه القيادة بتمكين أجيال المستقبل، قال الجابر: «نشجع أبناء وبنات الوطن على الانضمام إلى القطاع الصناعي، سواء من خلال فرص العمل أو ريادة الأعمال»، مؤكداً أن «دولة الإمارات توفر لهم كافة مقومات النجاح ليصبحوا رواد صناعات المستقبل».
وأضاف«كل مصنع نبنيه، وكل آلة نشغلها، هي أمل جديد وخطوة للأمام تساهم في تقدم وازدهار بلادنا، وأن علامة «صُنع في الإمارات» مستمرة في أن تكون رمزاً للجودة والتميز وفخرا وطنيا».
واختتم الدكتور سلطان الجابر كلمته بتوجيه الشكر لكافة الشركاء، والرعاة، والمستثمرين، والمصنعين، وفرق العمل، الذين أسهموا في إنجاح منصة «اصنع في الإمارات».
وتستعرض أكثر من 700 شركة منتجاتها المبتكرة في المعرض المصاحب للحدث، بما في ذلك آلاف المنتجات والخدمات من خلال مناطق متخصصة في قطاعات مختلفة من بينها تقنيات الزراعة والغذاء الحديثة والصحة، وتصنيع السفن والوسائل البحرية، والحرف التراثية الإماراتية، والتصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي، والطاقة والبنية التحتية، وصناعات الفضاء والسيارات والدفاع.
كما يقام خلال فعاليات «اصنع في الإمارات» وللمرة الأولى جناح مخصص للحرف والصناعات التراثية الإماراتية، بتنظيم من وزارة الثقافة ضمن فعاليات المنصة، وذلك بمناسبة «عام المجتمع»، سيقدم عروضاً حية لـ40 حرفة تقليدية موزعة على 10 مناطق رئيسية، يشارك بها 200 حرفي إماراتي.
المغرب يعتزم تشديد الخناق على شبكات التواصل.. هل ينقلب المشهد الرقمي؟