منظمة أرغون.. منظمة صهيونية مسلحة أدمجت في جيش إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
منظمة عسكرية سرية صهيونية، نشأت في الأراضي الفلسطينية إبان الانتداب البريطاني، واستمرت حتى نكبة 1948 وقيام دولة إسرائيل، وقد صنفتها بريطانيا آنذاك منظمة إرهابية، إذ لم تقتصر جرائمها على الفلسطينيين فحسب، بل تعدتهم إلى الجنود البريطانيين واليهود.
ويرتبط اسم هذه المنظمة ارتباطا وثيقا بمجزرة دير ياسين، واغتيال الدبلوماسي السويدي الكونت برنادوت، وتفجير فندق الملك داوود في القدس، إضافة إلى عشرات العمليات الإرهابية ضد الفلسطينيين.
ويعتبر زئيف فلاديمير جابوتنسكي الأب الروحي لهذه المنظمة، والتي لمع من قادتها كذلك رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق مناحيم بيغن، وكذلك رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إسحاق شامير، الذي انشق عنها لينضم إلى منظمة شتيرن.
النشأة والتأسيس
منظمة أرغون، واسمها العبري الكامل هو "أرغون تسفاي ليئومي بآرتس يسرائيل"، أي "المنظمة العسكرية القومية في أرض إسرائيل"، ويطلق عليها أيضا اسم "أتسل" اختصارا، تأسست عام 1931م بقيادة "أبراهام تيهومي"، واتخذت شعار اليد التي تمسك البندقية مكتوبا تحتها "هكذا فقط"، وعلى أرضية مكونة من خارطة فلسطين التاريخية والأردن.
وقد قامت أرغون على المبادئ الأيديولوجية والعسكرية التي بنى عليها فلاديمير جابوتنسكي حركته الصهيونية التصحيحية، والتي سماها حركة الشبيبة بيتار، وذلك عام 1923، في "ريغا" عاصمة لاتفيا، إحدى جمهوريات الاتحاد السوفياتي آنذاك.
وفي 1931 انشقت أرغون عن منظمة الهاغاناه، إحدى المنظمات العسكرية الصهيونية على أرض فلسطين، ويعود أحد أهم أسباب الانشقاق إلى امتعاض المنشقين من القيود البريطانية المفروضة على المنظمة في تعاملها مع الثوار الفلسطينيين، وكذلك القيود التي فرضتها بريطانيا على الهجرة اليهودية في بعض الفترات، لامتصاص الغضب الفلسطيني.
وقد تلقّت أرغون دعما سريا سخيا من بولندا ابتداء من 1936، وذلك لرغبة الحكومة البولندية في تشجيع هجرة اليهود إلى فلسطين، وكذلك رغبتها في التخلص من المجموعات اليهودية الأكثر فقرا في البلاد.
قاد أراغون أبراهام تيهومي، الذي اعتبر أن "العنف السياسي والإرهاب" هما "أداتان مشروعتان في النضال القومي اليهودي من أجل أرض إسرائيل". ولذلك، وفي عام 1931 وضعتها الحكومة البريطانية على قوائم المنظمات الإرهابية، بسبب عملياتها التي استهدفت عددا من الجنود والضباط البريطانيين.
ومنذ عام 1938، نشطت هذه الحركة في تنظيم الهجرة السرية لليهود إلى فلسطين. وفي عام 1943 تولى مناحيم بيغن، الذي أصبح رئيسا لوزراء إسرائيل فيما بعد، قيادة المنظمة.
الفكر والأيديولوجياكان زئيف فلاديمير جابوتنسكي يعتقد أن دولة إسرائيل لن تقوم إلا بهجرة جماعية من كل يهود العالم إلى فلسطين، وكان مقتنعا أن هذا لن يكتمل إلا بالمقاومة المسلحة، ولذلك شكل حركة مسلحة لتكون نواة "للجيش الصهيوني" الذي كان يؤمن به، وهو صاحب فكرة الجدار الحديدي، ويعتقد كثيرون أنه كان "فاشي النظرة" ويكره العرب، وكان يراهم عقبة يجب التخلص منها لتحقيق أحلامه.
وحسب عقيدة أرغون، فإن فلسطين لليهود وحدهم، ولا مكان فيها للعرب الذين عليهم أن يغادروا. وحتى البريطانيين كان لهم نصيب كبير من عداوة أتباع جابوتنسكي، رغم أن بريطانيا كانت الداعم الرئيسي للمشروع الصهيوني منذ بدايته، وأصدرت وعد بلفور عام 1917، فإن ذلك لم يكن كافيا بنظر أرغون وتلامذة جابوتنسكي.
وترتكز أفكار اليمين الصهيوني التوسعية، من أتباع جابوتنسكي، والتي تتبناها منظمة أرغون، على أن ما تسميه "أرض إسرائيل التاريخية" تشمل جميع أراضي فلسطين وشرق الأردن وصولا إلى أجزاء من العراق يحدها نهر الفرات، وتمتد غربا لتشمل كل صحراء سيناء، وجنوبا لتغطي منطقة الحجاز من الجزيرة العربية.
يعتبر زئيف فلاديمير جابوتنسكي الأب الروحي للمبادئ التي قامت عليها منظمة أرغون الصهيونية. ومن أبرز الأسماء أبراهام تيهومي الذي تولى قيادة الحركة منذ تأسيسها عام 1931.
ومن رموزها أيضا رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إسحاق شامير، الذي انشق عن الحركة في 1931 لينضم بعدها إلى منظمة شتيرن.
ويبقى مناحيم بيغن، الرجل الأكثر دموية في تاريخ الحركة، وهو الذي تولى قيادتها منذ 1943 حتى حلها في 1948، وهي الفترة التي ارتكبت فيها المنظمة عددا من المجازر ضد الفلسطينيين، أبرزها مجزرة دير ياسين.
أبرز العملياتعلى مدى السنوات التي ظهرت فيها منظمة أرغون بين 1931 و1948 ارتكب أفرادها عشرات العمليات الإرهابية، التي ذهب ضحيتها الآلاف من الفلسطينيين، ولم يسلم منها الجنود البريطانيون ولا حتى بعض اليهود. وتاليا بعض أهم هذه العمليات:
في الرابع من يوليو/تموز 1938 نفذت المنظمة هجمات إرهابية في القدس وتل أبيب ذهب ضحيتها 5 أشخاص إضافة إلى 20 جريحا. في السادس من يوليو/تموز 1938 تنكر أحد أعضاء أرغون بزيّ عربي ووضع عدة عبوات حليب أطفال مفخخة في سوق للخضار بمدينة حيفا، ولدى تفجيرها أسفرت عن مقتل 23 وجرح 75 آخرين.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی القدس
إقرأ أيضاً:
فلسطين ترد على السفير الأميركي في إسرائيل: الاستيطان جميعه غير شرعي
شددت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، على أن الاستيطان الإسرائيلي جميعه غير شرعي، ومخالف لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
جاء ذلك في بيان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، ردا على سفير الولايات المتحدة لدى تل أبيب مايك هاكابي، بشأن سماح إسرائيل بإنشاء 19 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية.
وقال هاكابي، في تدوينة نشرها عبر منصة إكس، لا داعي لأي رد فعل تجاه سماح إسرائيل بإنشاء 19 مستوطنة، هذا ليس ضما ولا إعلانا للسيادة.
وأضاف هاكابي أن إسرائيل أصدرت 35 ترخيصا منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه في 20 يناير/كانون الثاني 2024، جميعها في المنطقة ج (الفلسطينية الخاضعة للسيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية) ولا يوجد أي منها في ولاية بنسلفانيا الأميركية ولا يعد ذلك انتهاكا للقانون، بحسب وصفه.
وردّاً على ذلك، قال أبو ردينة، إن الاستيطان جميعه غير شرعي، ومخالف لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وفق البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف أن تصريحات السفير الأميركي المؤيدة للاستيطان مرفوضة ومدانة، وهي مخالفة للإجماع الدولي في القرار 2334 ضد الاستيطان.
وأردف أبو ردينة، أنه لا يوجد أحد مخوّل بإعطاء الشرعية للاحتلال وسياساته، مطالبا الإدارة الأميركية بضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية إذا كانت مهتمة بوقف العنف والتصعيد وتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
وأكد أبو ردينة، أن الاعتراف بالحقوق الفلسطينية المشروعة الطريق الوحيدة لتحقيق السلام والأمن للجميع.
خطة سموتريتشوصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، مساء الخميس الماضي، على خطة قدمها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لترخيص 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت به القناة 14.
إعلانووصفت القناة، الخطوة بأنها "ثورة يقودها سموتريتش، وزلزال في عالم الاستيطان".
وأشارت إلى أنه من المقرر البدء بعملية تخطيط مسرّعة لتنفيذ القرار وفق توجيهات المستوى السياسي.
وتشير "حركة السلام الآن" الإسرائيلية إلى أن نحو 500 ألف مستوطن يقيمون حاليا في مستوطنات الضفة الغربية، إضافة إلى نحو 250 ألفا في مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية.
ويُنظر لخطوات إسرائيلية كهذه باعتبارها تمهيدا لمزيد من ضمّ الضفة الغربية، بما يقوّض إمكانية تنفيذ حل الدولتين الذي تنص عليه قرارات الأمم المتحدة.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.