مستشار رابطة المصارف: مصرف ريادة سينطلق لإقراض الشباب وشرائح المجتمع الهشة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسط
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
قال مستشار رابطة المصارف الخاصة في العراق، سمير النصيري، اليوم الأحد، إن مصرف ريادة الذي سينطلق قريبا يعد واحدا من ركائز استراتيجية البنك المركزي العراقي لتحقيق التنمية الاجتماعية
وأضاف النصيري في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "مصرف ريادة يسعى لتحقيق التنمية الاجتماعية عبر دعم جميع شرائح المجتمع كافة وبالخصوص الشباب والفئات الهشة"، مبينا أن "المصرف سيكون إحدى ركائز استراتيجية البنك المركزي العراق للسنوات المقبلة".
وأشار إلى أن "المصرف ينسجم مع رؤية الحكومة في منهاجها الخاص بدعم فئة الشباب"، لافتا إلى أن "البنك المركزي العراقي سيقدم كافة أشكال الدعم لإنجاحه".
وأكد أن "المصرف سيدعم محدودي الدخل عبر قروض ميسرة وضمانات بسيطة لدعم الشرائح الهشة وسوف يعمل على تنويع الاقتصاد غير النفطي عبر دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لتنشيط القطاع الخاص وتقليل نسب البطالة والفقر في العراق".
وبين النصيري أن مصرف ريادة سيكون "قاعدة للانطلاق وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة" في العراق وفق آليات جديدة تدعم توجهات البنك المركزي بإعادة النظر بهيكلية التمويل المصرفي المعتمدة حاليا في المصارف بالاتجاهات التي تساعد إلى الانتقال بها إلى العمل الحقيقي وهو التمويل المصرفي وفق رؤية وتطبيقات التحول الرقمي لتقديم منتجات مصرفية جديدة تساهم في جذب الودائع وتحقيق الشمول المالي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي يوجه نداءً لوزارة الداخلية للقضاء على السوق الموازي للعملات الأجنبية
وجّه محافظ مصرف ليبيا المركزي مراسلة رسمية إلى وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، بتاريخ 23 يونيو 2025، طالب فيها باتخاذ إجراءات صارمة ورادعة للحد من ظاهرة بيع وشراء العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية، وخاصة في المواقع غير المرخص لها بمزاولة هذا النشاط.
وأكد المحافظ في مراسلته أن القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته، ينص بوضوح على أن مزاولة أعمال الصرافة يجب أن تتم بإذن من مصرف ليبيا المركزي، وتحت إشرافه المباشر، وأصدر مجلس إدارة المصرف القرار رقم (8) لسنة 2024، الذي تم بموجبه اعتماد القواعد العامة المنظمة لأعمال شركات ومكاتب الصرافة، وتفويض المحافظ بمنح أذونات مزاولة النشاط لتلك الجهات الرسمية.
وأشار المحافظ إلى أن المهام الموكلة لهذه الشركات والمكاتب تشمل بيع وشراء النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية التي نص عليها القانون، محذرًا في الوقت ذاته من تنامي نشاط السوق الموازي، والذي بات يشكل تهديدًا اقتصاديًا مباشرًا للدولة، ويُستخدم كمنفذ لتغذية الأنشطة غير المشروعة، من بينها غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت المراسلة أن هذا الوضع يتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة كافة، داعيًا وزارة الداخلية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الأفراد والجهات التي تمارس هذا النشاط دون ترخيص، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونًا.
هذا وأُرفق بالمراسلة كشف يتضمن أسماء شركات ومكاتب الصرافة التي حصلت على إذن مزاولة من مصرف ليبيا المركزي.
آخر تحديث: 29 يونيو 2025 - 13:56
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال