لن تجد عبارات تصف حجم السعادة التى يشعر بها الآباء عندما يكونوا على وشك إستقبال مولود جديد، إذ يكون الشعور بالأمومة والأبوة من أعظم المشاعر والأحاسيس التى تتدفق فى قلوبهما، وخاصة عندما يكون المولود أنثى، فهنيئاً لمن رزق بالبنت، فإنهن المؤنسات الغاليات، فهل يوجد شيئاً فى هذه الحياة أجمل من أن يرزقك الله أنثى تجمل لك حياتك، فهى نور البيت وروح الحياة هى التى تملأ بيت أبيها بالإشراقة الفريدة هى باب من أبواب جنة الأرض، فمن بشر بالأنثى فهو أسعد الناس، فالخير فى إنجاب البنات حين تكون أول الخلفة فالأنثى خير كبير لوالديها فهى السند حين الكبر وهى العطاء حين المرض وهى نور الحياة، ففى تلك الأيام نجد مجتمعنا للأسف مليئ بالبنات الضعيفة الخائفة المنكسرة المفتقدة للشعور بالآمان الأسرى، فيوجد لدينا سؤال هام هل فقد البنت للآمان الأسرى يجعلها ضحية للابتزاز والتنمر؟، هذه الظاهرة تتفشى فى المجتمع نتيجة إهمالنا أو خوف البنت من اللجوء إلى أهلها عندما تشعر بالخوف أو تعصف بها مشكلة ما فى الحياة.
إن الشعور بالاستحقاق الذاتي والثقة داخل أي فتاة يأتى أولاً من البيت وخصوصاً مع وجود أب حنون سند حقيقى لابنته، فالأب لا يعنى فقط الدعم المادي للفتاة بل الدعم المعنوي والنفسي والشعور بالآمان فلابد أن يأتي في المرتبة الأولي وقبل أي شئ.
ولو افتقدت الابنة الشعور بالأمن والآمان داخل الأسرة، وبالتالي افتقدت الاهتمام والاحتواء والإنصات لها والتوجيه ودفئ الأسرة، كانت أكثر عرضة للابتزاز والتنمر داخل المجتمع، فغياب الدور للآباء يضعف شخصية الفتايات.
ولنتفق فى الحديث عن أهمية وجود الحب والترابط بين الآباء وبناتهم، ولأن الحب قيمة إنسانية مهمة وأسمى الروابط التي تربط البشر ببعض، فما بالك من رابطة الحب والحنان من الآباء لبناتهم، فإنها طوق نجاة للابنة وبلسماً ودواء نفسياً وجسدياً وتكون حصن ومانع من أي علل أو أسقام تعصف بهن على مر الأيام، ونجد أن الاحتواء والمشاركة الفعالة من الأسرة لبناتهم والود والاحترام والاحتضان والسند والدعم وتعزيز القدوة الحسنة والشخصية المستقلة هم السلاح لتفادي وقوع البنات فرائس سهلة للاصطياد من جانب أصدقاء السوء، وتبقى الأسرة هي حجر الأساس في بناء بنات أسوياء، فغياب دور الوالدين مع بناتهم يجعلهم فرائس سهلة ينتج عنها كوارث في المجتمع، وذلك هو السبب في انتشار الجرائم والظواهر السلبية والتوازن في إشباع البنات المادي والعاطفي والتربوي.
وفى الختام ننصح أنفسنا دائماً ونذكرها بأن حسن تربية البنات واحتوائهم هو طوق النجاة والعزة لنا، ولهم في نهاية المطاف وهو الأمر الذي سنحاسب عليه في الآخرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تربية البنات مقالات
إقرأ أيضاً:
وقف مخصصات الأسرى.. طوق نجاة أم انقلاب على ثابت فلسطيني؟
رام الله – أمضى الأسير الفلسطيني "ع.ع" أكثر من عام ونصف العام في السجون الإسرائيلية، إذ اعتقل بعد وقت قصير من بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأفرج عنه قبل أيام بجسد هزيل تغزوه الدمامل وآثار مرض الجرب الجلدي.
قبل أيام، ومع صرف الحكومة الفلسطينية رواتب موظفيها، توجّه إلى مكتب البريد الفلسطيني، حيث اعتادت زوجته خلال فترة اعتقاله استلام مخصصات تسد بها رمق أطفالها، لكن المفاجأة كانت بعدم إدراج اسمه ضمن مستحقي تلك المخصصات عن شهور ماضية.
ولاحقا تبيّن أن الإجراء شمل مخصصات أكثر من 1600 أسير خارج وداخل سجون الاحتلال، مما أثار صدمة بين عائلات تعايشت مع تلك المخصصات، بعضها لسنوات طويلة.
جاء وقف المخصصات بعد شهور من إحالة ملفات الأسرى -بقرار رئاسي- إلى مؤسسة "تمكين" التي تعنى بمكافحة الفقر وتفرض على المستفيدين منها تعبئة استمارة بشأن حالتهم الاجتماعية لفحص مدى حاجتهم للمساعدة، وهو إجراء رفضته المؤسسات المختصة بشؤون الأسرى، التي رفضت أيضا وقف المخصصات.
تقول سهير البرغوثي، وهي زوجة شهيد ووالدة شهيد وأسير ومتضررة من وقف المخصصات، إن "المخصص هو مصدر الدخل الوحيد لعائلات الأسرى كون المُعيل داخل السجن، ومنه تتغلب زوجاتهم وأبناؤهم أو أمهاتهم على العبء الناتج عن غيابهم".
وأضافت في حديثها للجزيرة نت "بكل مرارة أقول إن الأسرى يعانون داخل السجون، ووصلت المعاناة والآلام إلى عائلاتهم في الخارج، الأسرى يحارَبون في لقمة عيشهم، وباتوا بين نارين: الاحتلال أو إجراءات السلطة".
إعلانوأشارت إلى مئات العائلات المتضررة، غير مستبعدة "وجود بعد سياسي في القرار"، الذي قالت إنه "طال بشكل خاص أسرى حركتي حماس والجهاد الإسلامي".
أبو الحمص يكشف: جهات أمنية أوعزت بوقف رواتب 1612 أسيرا والحكومة لا تريد التعاطي مع أسرى حمـ ـاس والجـهـ ــاد
التفاصيل:
https://t.co/dCvZxnHMAr
— شبكة قدس | الأسرى (@asranews) May 17, 2025
إجراء مرفوضوفي تصريحات وزعها نادي الأسير، قال رئيسه عبد الله الزغاري إنّ "صون كرامة أسرانا وحقوق عائلاتهم يشكّل أساسا لنهج سعت له منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني".
وعبّر عن رفضه "لأي قرار من شأنه أن يمس حقوق الأسرى وعائلاتهم"، مشيرا إلى اتصالات تلقاها النادي بشأن وقف رواتب أسرى ومحررين.
وتعقيبا على وقف مخصصات الأسرى، قالت مجموعة "محامون من أجل العدالة" في بيان إن الإجراء جاء "بناء على توصيات مشتركة بين وزارة المالية والأجهزة الأمنية دون إخضاعها لأي رقابة قضائية، وتمثل تغولاً وتعسفا من قبل السلطة التنفيذية".
وأشارت المجموعة الحقوقية إلى مخالفة القرار لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتعارضه مع قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد العام، وطالبت "بسحب القرار أو إلغائه ووقف آثاره لأنه يمثل انتهاكا صارخا لأبسط المبادئ الدستورية".
وفي بيان مشترك، دعت مؤسسات الأسرى، ومنها هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والقوى الوطنية، إلى "التمسك بمبادئ الحفاظ على كرامة المناضلين وعائلات الشهداء والجرحى والأسرى الذين قدموا أعمارهم وحياتهم من أجل المشروع الوطني الفلسطيني".
بدأت السلطة الفلسطينية مع تأسسيها عام 1994 في مأسسة وتنظيم ملف الأسرى من خلال وزارة شؤون الأسرى، وسنت قوانين تنظم عملها، لكن التجربة واجهت تحديات أبرزها اتهامات إسرائيل وجهات أوروبية للسلطة بدعم "الإرهاب" من خلال دفع مخصصات للأسرى.
إعلاننتيجة تلك الضغوط، أُلغيت الوزارة وتم حويلها إلى هيئة تتبع منظمة التحرير، لكن في 10 فبراير/شباط الماضي ألغى الرئيس الفلسطيني محمود عباس القوانين والقرارات الحكومية واللوائح الإدارية التي تنظم صرف تلك المخصصات من موازنة السلطة الوطنية، وأحال ملفاتهم إلى مؤسسة "تمكين".
ووفق رئيس الهيئة الأسرى المُقال قدور فارس لرفضه القرار، فإن "نحو 35 إلى 40 ألف أسرة فلسطينية، داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، ستتأثر بهذا المرسوم" بما في ذلك الشهداء والجرحى.
وتبدأ مخصصات الأسرى من الحد الأدنى للأجور في السلطة الوطنية (نحو 500 دولار)، وترتفع بعدد سنوات الاعتقال، وفق قوانين وأنظمة خاصة.
يوضح الخبير في قضايا الأسرى والمحررين حسن عبد ربه أن ما تدفعه السلطة الوطنية ومنظمة التحرير للأسرى والمحررين يتم "بموجب تشريعات وقوانين وفق أنظمة شرّعها النظام السياسي الفلسطيني كحقوق مكفولة لهم".
وتابع أن صرف تلك المخصصات بدأ منتصف ستينيات القرن الماضي بهدف الحفاظ على الجانب المعنوي والاعتباري، وأيضا تمكين عائلات الأسرى والجرحى والشهداء لتدبير أمورهم الحياتية والعيش بعزة وكرامة.
يقول عبد ربه إن ما يصرف للأسرى هو "الحد الأدنى المطلوب لمواصلة هذه الأسر -التي ضحت وقدمت من أجل الخلاص من الاحتلال الإسرائيلي- حياتها الاجتماعية في ظل غياب رب الأسرة باستشهاده أو إصابته أو اعتقاله".
وشدد عبد ربه على أهمية الحوار بين مؤسسات الأسرى والجهات الرسمية "على قاعدة الحفاظ على المكانة التاريخية والوطنية والحقوق المكفولة لهذه الشريحة المناضلة من الشعب الفلسطيني، وصولا إلى قواسم مشتركة حفاظا على النسيج الوطني والاجتماعي الفلسطيني".
تعقيباً على قضية عدم صرف السلطة رواتب 1612 أسيراً.. أمين عام حركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي لـ"شبكة قُدس": الأسرى هم أكثر من ضحى إلى جانب الشهداء، وحقوقهم يجب أن تكون مصانة بما يحفظ كرامتهم وبما يحفظ عائلاتهم، ونحن ندعو إلى صرف مخصصات الأسرى دون نقصان وللجميع دون تمييز. pic.twitter.com/snAlU8Rfd4
— شبكة قدس | الأسرى (@asranews) May 11, 2025
إعلان ماذا بعد؟برأي الكاتب والصحفي الفلسطيني محمد عبد ربه، فإن وقف مخصصات الأسرى أو تخفيضها أو تأخير صرفها يرتبط في الغالب بضغوط خارجية خصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذين يشترطان أحيانا وقف هذه المخصصات باعتبارها تصنف "دعما للإرهاب"، وفق تعبيرهم، كشرط لاستمرار التمويل أو الانخراط السياسي.
وأضاف "لا يمكن أيضا تجاهل الموقف الإسرائيلي بهذا الخصوص، فإسرائيل تقوم باقتطاع هذه المخصصات من أموال المقاصة التي تستخدمها كورقة ضغط مالي وسياسي".
وتابع "من ناحيها السلطة قد لا تلغي المخصصات تماما وقد تعيد ترتيبها أو تؤخرها، وقد تبرر ذلك بتجنب مزيد من الخنق المالي لها وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من علاقاتها الدولية، ومع ذلك فالخطوة تثير غضبا واسعا فصائليا وشعبيا لأن ملف الأسرى يعتبر خطا أحمر وطنيا في الوعي الجمعي الفلسطيني".
وفيما إذا كان القرار الفلسطيني بمثابة طوق نجاة يمكن معه صرف المقاصة كاملة، قال الكاتب الفلسطيني "نظريا يمكن أن يتم ذلك خاصة وأن إسرائيل تستخدم هذا الملف ذريعة لاقتطاع جزء من أموال المقاصة، لكن عودتها لا ترتبط فقط بملف الأسرى، فهناك عوامل أخرى تتحكم بها إسرائيل منها الوضع الأمني في الضفة الغربية والعلاقات السياسية بين السلطة وإسرائيل، ثم الموقف من التنسيق الأمني، لذلك فإن وقف المخصصات قد لا يؤدي بالضرورة لتحسين جذري في ملف المقاصة".
وأشار إلى موقف الفصائل الفلسطينية وخاصة حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية، والتي ترفض بشدة أي مساس بمخصصات الأسرى، وتعدّ ذلك خيانة لثوابت وطنية ورضوخا لإملاء الاحتلال أو المانحين.
وفق معطيات لوزارة المالية الفلسطينية نشرت أواسط مارس/آذار الماضي، فإن الاحتلال يحتجز 7 مليارات شيكل (نحو 1.95 مليار دولار) من أموال المَقاصّة.
والمقاصة أموال ضرائب تجبيها إسرائيل عن البضائع الواردة عبر المنافذ التي تسيطر عليها، ويفترض أن تحولها شهريا للسلطة مقابل روسم بنسبة 3%.
إعلانووفق وزارة المالية، فإن الاقتطاعات جاءت تحت ذرائع متعددة، من بينها: 2 مليار شيكل (نحو 560 مليون دولار) تخصم بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتعادل ما تدفعه السلطة لقطاع غزة، و3.7 مليارات شيكل (نحو مليار و40 مليون دولار) خُصمت تحت بند مخصصات عائلات الشهداء والأسرى، و1.2 مليار شيكل (نحو 340 مليون دولار) اقتطعت كضريبة مغادرة عبر المعابر إلى الأردن.
أما شهريا فتشير بيانات وزارة المالية إلى اقتطاع 275 مليون شيكل (نحو 77.5 مليون دولار) كمبلغ مشابه لما تقدمه الحكومة لقطاع غزة، و52.6 مليون شيكل (نحو 14 مليونا و800 ألف دولار) كاقتطاعات بحجة مخصصات عائلات الشهداء والأسرى.
يذكر أن تقارير مؤسسات الأسرى تفيد باعتقال قوات الاحتلال نحو 17 ألف فلسطيني من الضفة الغربية وعددا غير معروف من قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.