عملية أمنية في ألمانيا للقبض على عنصرين من الجيش الأحمر
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الأحد القبض على شخصين في برلين في إطار عملية أمنية واسعة، بحثا عن مطلوبين يشتبه في تورطهما في نشاطات منظمة الجيش الأحمر المسلحة المحظورة في البلاد.
وفتشت الشرطة التي تسعى للقبض على اثنين من "الإرهابيين" الهاربين التابعين للجيش الأحمر، بعض المباني في منطقة فريدريشين في العاصمة برلين صباح اليوم، حسب ما أعلنه متحدث باسم الشرطة.
وأكد المتحدث باسم شرطة ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية، التي تشارك في العملية الأمنية، القبض على شخصين دون الكشف عن هُويتهما.
وقالت شرطة برلين إن نحو 130 شرطيا جرى نشرهم بحثا عن المشتبه بهما إرنست فولكر ستوب وبوركارد جارويج، اللذين تقول الشرطة إنهما عضوان في منظمة الجيش الأحمر اليسارية المتطرفة.
وتأتي عملية البحث عن المتهمين بعد القبض على شخص آخر الأسبوع الماضي، للاشتباه في انتمائه للجماعة ظل هاربا لـ3 عقود.
ووفق وكالة الأنباء الألمانية، فإن الجيش الأحمر، الذي حُلَّ في 1998، قتل أكثر من 30 شخصا خلال سنوات نشاطه.
وقد تأسست المنظمة، التي تُعرف -أيضا- باسم "عصابة بادر ماينهوف" في 1968 على يد متطرفين يساريين، وكان أعضاؤها نشطين حتى تسعينيات القرن الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الجیش الأحمر
إقرأ أيضاً:
رحلة إلى ناميبيا تنتهي بمأساة في أنياب أسد
قتل أسد سائحا يبلغ 59 عاما في منتجع فاخر لرحلات السفاري مُقام في خيام بمنطقة نائية في شمال غرب ناميبيا، على ما أعلنت الشرطة.
وأشارت الشرطة إلى أن الضحية كان يُخيّم مع سائحين آخرين في المنتجع عندما وقع الحادث في الصباح الباكر.
وقال الناطق باسم وزارة البيئة نديشيباندا هامونييلا لوكالة "إنفورمانت" الإعلامية المحلية إن السائح تعرض للهجوم من الأسد عندما غادر خيمته لقضاء حاجته.
وتمكن مُخيّمون آخرون من إبعاد الأسد، لكن الرجل كان قد فارق الحياة.
وقال الناطق باسم الشرطة إليفاس كوينغا إن الشرطة "تتواجد في مكان الحادث، وسيتم إجراء تحقيق شامل".
تعيش هذه الأسود في المناطق النائية في شمال غرب ناميبيا، حيث تلتقي الجبال والكثبان الرملية.
وفي عام 2023، قُدّر عدد هذه الحيوانات بحوالى 60 أسداً بالغاً وأكثر من اثني عشر شبلا. لكن أعدادها انخفضت بشكل حاد في الأشهر الأخيرة بسبب انخفاض أعداد الفرائس جراء الجفاف والصراعات مع البشر.
المصدر: آ ف ب
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية