مقاطعة منتجات داعمي إسرائيل في سلطنة عمان.. حركة صامدة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
شرع العمانيون في مقاطعة العلامات التجارية الغربية للدول الداعمة لإسرائيل، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما وجه ضربة إضافية للبضائع التي كانت تُعد رائجة في العالم العربي والإسلامي.
بداية المقاطعةونقل موقع "ميدل إيست آي" البريطاني عن مصدر حكومي عماني -لم يسمه وفق رغبته- قوله إن المقاطعة بدأت في وقت مبكر من الحرب وكانت عفوية وليست منظمة، وإن معظم العمانيين منخرطون في هذه الحركة.
وأضاف أن "ثمة تحولا في السوق، في كل منتج استهلاكي في حياتك (اليومية).. وحتى العلامات التجارية العمانية تستفيد".
وفي المحلات التجارية ومحطات الوقود في جميع أنحاء مسقط، يقترن الغياب الملحوظ للعلامات التجارية الأميركية الشهيرة، مثل كوكا كولا وبيبسي، مع عرض المشروبات والوجبات الخفيفة البديلة غير الغربية، الأمر الذي عدّه الموقع إشارة إلى التحول الكبير في السوق العماني منذ بداية حرب إسرائيل على غزة.
وقال موظفون في متاجر بمحطات الوقود في مسقط إن كثيرا من العمانيين يتحققون من أصل المنتج قبل الشراء، ولا يشترون المنتجات التي يعتقدون أنها أميركية.
وفي كثير من المتاجر، حلّ مشروب "كينزا" التابع لشركة سعودية محل مشروبات بيبسي وكوكاكولا، وبينما كانت شوكولاتة أميركية تحمل العلامة التجارية "هيرشي" مخزنة في إحدى محطات "شل"، كانت بجانبها مجموعة منتجات بديلة جديدة بما في ذلك علامات تجارية أردنية وإماراتية.
ونقل الموقع عن أحد العاملين في محطة وقود لشركة شل، قوله "ليس لدينا سوى كينزا كولا بسبب الحرب.. بعض الناس يشترون المشروبات والوجبات الخفيفة الأميركية، لكن معظم الناس لا يشترونها بسبب دعم شعوب الخليج لفلسطين".
وفي أحد منافذ ستاربكس الفارغة في الميرة مول في مسقط، قالت إحدى الموظفات: "لا يأتي كثير من الناس، لم تعد الحال كما كانت قبل الحرب"، مضيفة، وهي تشير بيدها إلى المقاعد الفارغة، أنه قبل الحرب لم يكن ثم مكان للجلوس في المقهى.
تضرر الأرباحوفي السياق، أعلنت شركة ستاربكس أرباحا وإيرادات دون المتوقع في الربع الأول من السنة، وقال الرئيس التنفيذي لاكسمان ناراسيمهان للمستثمرين: "لقد رأينا تأثيرا سلبيا على أعمالنا في الشرق الأوسط.. الأحداث في الشرق الأوسط كان لها كذلك تأثير في الولايات المتحدة، مدفوعة بالتصورات الخاطئة حول موقفنا".
وحسب التقرير، فإن مجرد حقيقة أن علامة تجارية ما أميركية سبب كافٍ لعديد من العمانيين لمقاطعتها بسبب الغضب من الدعم الأميركي لإسرائيل في الحرب على غزة، ففي فرع لمطعم كنتاكي في الساعة 05:00 مساء لم يكن سوى عميل واحد.
وقدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لإسرائيل بمليارات الدولارات منذ بدء الحرب على قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى للمقاومة الفلسطينية، كما استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد 3 قرارات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.
ومنذ ذلك الحين، استشهد أكثر من 30 ألفا و410 فلسطينيين، وأصيب 71 ألفا و700، في حين يواجه مئات الآلاف الآن المجاعة نتيجة الحصار الإسرائيلي الشامل على القطاع.
وفي يناير/كانون الثاني، قال الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز، كريس كيمبكزينسكي، إن "عديدا من الأسواق" في جميع أنحاء الشرق الأوسط "تشهد تأثيرا تجاريا ملموسا بسبب الحرب والمعلومات المضللة المرتبطة بها" التي تؤثر على سلسلة الوجبات السريعة الأميركية.
وأضاف أن "هذا أمر محبط، ولا أساس له من الصحة".
يتم تشغيل معظم امتيازات ماكدونالدز بشكل مستقل من قبل مشغلين محليين، وقد وزعت مطاعم ماكدونالدز في إسرائيل الطعام مجانا على جنود جيش الاحتلال مع بداية الحرب على قطاع غزة.
ووفق تقرير "ميدل إيست آي"، لا يوجد ما يشير إلى أن حركة المقاطعة في سلطنة عُمان ستنتهي قبل الحرب على غزة، وحتى ذلك الحين، فإن التحول في سوق الشرق الأوسط ربما لا يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب.
ونقل الموقع عن المصدر الحكومي، الذي طلب عدم نشر اسمه، قوله: "ثمة مناخ عام ضد كل شيء في الغرب؛ حتى الحرية والديمقراطية ينظر إليها على أنها منافقة. الناس يقولون إنه ينبغي لنا ألا نثق بهذه الأفكار".
وأضاف أنه على النقيض من ذلك فإن الصين وروسيا والبرازيل تحظى بإعجاب واسع النطاق بسبب مواقفها ضد الغرب وبشأن فلسطين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الشرق الأوسط قبل الحرب الحرب على
إقرأ أيضاً:
"أكسفورد للأعمال" تؤكد الثقة في مسار التنمية في عمان.. وتسليط الضوء على إنجازات التنويع الاقتصادي
مسقط- الرؤية
سلطت مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG)- وهي شركة استشارية وبحثية عالمية- الضوء على التقدُّم الذي تحققه سلطنة عُمان في مجالات التنويع الاقتصادي والاستدامة وتوسيع دور القطاع الخاص ضمن رؤية "عُمان 2040"، وذلك في تقريرها الجديد "عُمان 2025".
ويرصُد التقرير التقدُّم الذي أحرزته سلطنة عُمان في تقليل اعتمادها على قطاع الهيدروكربونات؛ حيث تُسهم القطاعات غير النفطية حالياً بأكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي. وتشملُ المجالات الرئيسية للنمو كلًّا من: الصناعات التحويلية، واللوجستيات، والسياحة، والطاقة المتجددة، كما يُبرز التقرير إطلاق "صندوق مستقبل عُمان" بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي باعتباره تطوراً رئيسياً يهدف لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة المستهدفة، لا سيما في الصناعات ذات النمو المرتفع.
ويتضمَّن التقريرُ فصلًا مخصصًا للتجارة والاستثمار -وهو الأول من نوعه في هذه السلسلة من المنشورات- والذي يُسلط الضوء على جهود عُمان لتوسيع حضورها في التجارة العالمية، وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين الدوليين. كما يستعرضُ التقرير المبادرات الجديدة التي تهدف لتبسيط إجراءات الأعمال؛ بما في ذلك إنشاء صالة "استثمر في عُمان" التي تقدم خدمات مُوحَّدة لدعم الاستثمارات الواردة.
ويعرضُ التقرير أيضاً بيانات عن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتزايدة، والأداء القوي للصادرات، والزخم القطاعي في مجالات؛ مثل: الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، واللوجستيات. كما يتم تقييم توسع شبكة اتفاقيات التجارة الخاصة بسلطنة عُمان، ومشاركتها المتزايدة في المنتديات التجارية مُتعددة الأطراف، مع التركيز بشكل خاص على الشراكات الإستراتيجية؛ بما في ذلك تعميق الروابط التجارية مع الولايات المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وعدد من الشركاء الإقليميين الرئيسيين.
ويستعرضُ التقرير مشاريع البنية الأساسية الإستراتيجية؛ مثل: توسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت عريض النطاق وشبكات النقل، إلى جانب دور مناطق التجارة الحرة ؛ مثل: صحار، صلالة، المزيونة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم (SEZAD) في تعزيز مكانة عُمان التجارية الإقليمية، كما يستعرض الإصلاحات المالية والتنظيمية التي تم تنفيذها لتحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعديلات قانون العمل.
وحظيتْ جهُود التحول الرقمي بتركيز كبير، مع تقديم رؤى حول إستراتيجية السلطنة لسد الفجوة الرقمية والاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز التنافسية، ويتضمَّن التقرير أيضاً لمحة عامة عن جهود دمج القطاع المصرفي، ونمو التمويل الإسلامي، والإجراءات المتخذة لضمان الاستقرار النقدي.
ويحتوي تقرير "عُمان 2025" على آراء ولقاءات مع كبار الشخصيات في القطاعين الحكومي والخاص، ومن أبرز من تمَّت مقابلتهم: معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار؛ ومعالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني؛ ومعالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040"؛ ومعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات؛ ومعالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة؛ ومعالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وسعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي رئيس هيئة الخدمات المالية؛ والدكتور أفلح بن سعيد الحضرمي المدير العام لشركة تنمية نفط عُمان.
وفي تعليقه خلال مقابلته مع مجموعة أكسفورد للأعمال، أكد معالي قيس اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، التزام سلطنة عُمان المستمر بتحقيق أهداف المناخ يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وزيادة اهتمام المستثمرين، موضحا: "من الضروري أن يكون نظام التجارة في عُمان قادراً على التعامل مع قضايا التغير المناخي والاستدامة؛ لتجنب الانقسامات وضمان سلامة طرق التجارة، والحفاظ على بيئة أعمال مستقرة ويمكن التنبؤ بها".
من جانبها، قالت دانا كارمن أغاربشيان مديرة مكتب مجموعة أكسفورد للأعمال في سلطنة عُمان، إنَّ نتائج التقرير تعزز أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق التحول الاقتصادي. وأضافت: "يعكس تقريرنا ثقة متزايدة في مسار التنمية في سلطنة عُمان. وتُظهر المقابلات والتحليلات الواردة في هذا الإصدار كيف أن تنفيذ السياسات، والانضباط المالي، والأطر الاستثمارية الجديدة تُسهم في تحقيق نمو شامل ومستدام على المدى الطويل".
وقد أُعِد تقرير "عُمان 2025" بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وصالة "استثمر في عُمان"، والشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار "أومينفست"، وهو نتاج عام كامل من البحث الميداني أجراه فريق من المحللين في مجموعة أكسفورد للأعمال، إذ يقدم التقرير تحليلاً شاملاً لأداء الاقتصاد العُماني وآفاقه، وهو متوفر بنسختيه المطبوعة والإلكترونية.