انطلاق ورش «تنسيقية تقدم» عن العدالة والإصلاح الأمني بكمبالا
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
برنامج الورش تمت مناقشته في الأجتماع التأسيسي للتنسيقية ضمن عشرة بنود مختلفة جاءت في ثيقة إنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية على أسس جديدة من بينها مشروع شامل للعدالة الإنتقالية
التغيير: كمبالا: سارة تاج السر
انطلقت اليوم الاحد، بالعاصمة اليوغندية كمبالا، فعاليات ورشتي العدالة الإنتقالية والإصلاح الأمني والعسكري، ضمن نشاط تنسيقية القوى المدنية والديمقراطية «تقدم» للمؤتمر التاسيسي للفترة الإنتقالية وايقاف الحرب.
وتعقد الورش التي تنظمها تنسيقية «تقدم»، بمشاركة منظمات مجتمع مدني وخبراء ومختصين من داخل وخارج السودان.
وسيتم تقسيم المشاركين لمجموعتين تعقد كل مجموعة ورشة منفصلة تستمر لمدة خمسة أيام .
وقال القيادي تنسيقية «تقدم»، بكري الجاك، إن قيام الورشتين يفند الأتهامات بعدم وجود تصور سياسي للفترة الإنتقالية لدى تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية «تقدم»
واشار الجاك، إلى أن برنامج الورش تمت مناقشته في الأجتماع التأسيسي للتنسيقية ضمن عشرة بنود مختلفة جاءت في ثيقة إنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية على أسس جديدة من بينها مشروع شامل للعدالة الإنتقالية .
ووصف قضية العدالة الإنتقالية بالمعقد والشائك. مشيراً إلى في أنهم «تنسيقية تقدم» لايمثلون كل السودانيين.
ولفت إلى أن افرازات الحرب الأخيرة أكدت علي ضرورة ايجاد حلول ومعالجات لقضايا العدالة في السودان.
وأوضح الجاك، أن ورشة العدالة الانتقالية ستناقش جوهر قضيايا العدلة والتجارب في السودان.
وأكد أن الورش ستحاول الخروج بتصور يشكل موجهات عامة للقضية يمكن مناقشته خلال المؤتمر التاسيسي لـ«تقدم» .
وأكد أن قضية الإصلاح الأمني والعسكري، قضية لايمكن تجاهلها لأن تعدد القيادات والجيوش أحد أسباب الحرب. موضحاً أن المبادئ العامة تتحدث عن جيش مهني قومي واحد.
الوسومتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية(تقدم) حرب الجيش والدعم السريع ورشة الإصلاح الأمني والعسكريالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم حرب الجيش والدعم السريع
إقرأ أيضاً:
بين التعطيل والتفعيل.. ماذا تعرف عن اتفاق جوبا؟
في ذكرى تأسيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، كشف نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار عن مساعٍ لإحياء تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، رغم التعقيدات الناجمة عن الحرب المستمرة، والتي تهدد – حسب وصفه – وجود الدولة السودانية نفسها.
وقال عقار في خطابه بالمناسبة إن الحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع خلقت واقعًا جديدًا "حال دون تنفيذ الاتفاق بصورة كاملة"، مشيرًا إلى أن بعض البنود شهدت تقدمًا محدودًا، بينما بقيت أخرى دون تنفيذ.
اتفاق جوبا.. آمال سلام اصطدمت بواقع الحرب
اتفاق جوبا للسلام، الذي وُصف بالتاريخي، وُقع في 31 أغسطس 2020 بعاصمة جنوب السودان، بين الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك والجبهة الثورية السودانية، والتي تضم خمس حركات مسلحة بارزة، أبرزها: حركة العدل والمساواة، وحركة تحرير السودان، والحركة الشعبية – شمال.
وشكّل الاتفاق بارقة أمل بعد سنوات طويلة من الحروب الأهلية التي راح ضحيتها أكثر من 300 ألف شخص وشردت ما يزيد على 2.5 مليون مواطن، خاصة في إقليم دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
وشهدت جوبا، في 3 أكتوبر 2020، مراسم التوقيع النهائي بحضور قادة إقليميين وممثلين دوليين، من بينهم رؤساء تشاد والصومال وجيبوتي، ورئيسا وزراء مصر وإثيوبيا، بالإضافة إلى ممثلين عن الإمارات والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
تفاصيل الاتفاق: بنود طموحة تصطدم بواقع هش
اتفاق جوبا تضمن ثمانية بروتوكولات رئيسية، من أبرزها:
إعادة هيكلة القوات الأمنية والجيش، ودمج الحركات المسلحة.
تحقيق العدالة الانتقالية وجبر الضرر.
إعادة توزيع الثروة والسلطة، خاصة في مناطق النزاع.
معالجة قضايا النازحين واللاجئين.
حل أزمة الحواكير (ملكية الأراضي القبلية).
كما نصّ الاتفاق على منح ممثلي الحركات المسلحة مناصب في مؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية، ضمن ترتيبات تقاسم السلطة.
الحرب تضع الاتفاق على المحك
اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023 أدى إلى تجميد معظم بنود الاتفاق، وأعاد ترتيب أولويات الفاعلين السياسيين والعسكريين. ووفقًا لمراقبين، فإن تنفيذ الاتفاق بات رهينًا بانتهاء النزاع المسلح وتوافق الأطراف المتحاربة على خارطة طريق شاملة تشمل السلام.
وفي هذا السياق، أكد مالك عقار أن محاولات تجري الآن لإحياء الاتفاق "ضمن معادلة تراعي واقع الحرب وتهديد بقاء الدولة"، وهو ما يشير إلى اتجاه جديد لإعادة تأطير الاتفاق بما يتناسب مع المرحلة الحالية.
الدعم الدولي: "يونتامس" ودور محدود
في يونيو 2020، تبنى مجلس الأمن قرارًا بإنشاء بعثة أممية خاصة تحت اسم "يونتامس"، لتقديم الدعم للحكومة الانتقالية وتنفيذ اتفاقات السلام، وحماية المدنيين في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. إلا أن محدودية صلاحيات البعثة، وضعف التمويل الدولي، وتدهور الأوضاع الأمنية، قلّص من أثر هذه الجهود على الأرض.
في النهاية بين بنود لم تُنفذ، ووضع ميداني متقلب، وتحالفات تتبدل، يبدو أن اتفاق جوبا للسلام قد دخل مرحلة حرجة تتطلب مراجعة شاملة، لا لإلغائه، بل لإعادة إحيائه بما يتناسب مع السودان الجديد ما بعد الحرب.
تصريحات مالك عقار تحمل مؤشرًا إلى ذلك، لكنها وحدها لا تكفي، ما لم تتوفر الإرادة السياسية الجامعة، وتُكثّف الجهود الإقليمية والدولية لإنقاذ ما تبقى من مسارات السلام.
بلاغ جديد للنائب العام من نادي الزمالك ضد الإعلان المسئ