مديون لفيوتشر بـ350 ألف جنيه..وليد دعبس: سأقدم شكوى رسمية ضد ناصر ماهر
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
شن وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر، هجومًا حادًا ضد ناصر ماهر لاعب الفريق السابق والمنتقل إلى الزمالك في يناير الماضي، مؤكدا بأنه سيقدم شكوى رسمية ضد اللاعب بسبب تشويه سمعة النادي، والإدلاء بتصريحات كاذبة.
وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة ETC: "عملنا الواجب مع الزمالك في صفقة ناصر ماهر، وهو تحدث عن تنازله على أموال للرحيل، وهو مديون لنادي فيوتشر بـ 350 ألف جنيه، فهو لم يتنازل عن جنيه، وسنقدم شكوى رسمية ضد اللاعب في اتحاد الكرة، وهو يدعي إدعاءات غير صحيحة، وهو يؤثر على سمعة النادي، فهو يريد اثبات انه زمالكاوي حتى النخاع لجمهور النادي، وسنقاضيه لأنه يشوه سمعة النادي والإدارة".
وأضاف: "ناصر كان في النادي الأهلي وفوجئنا بتصريحاته بأنه يقول أنه زمالكاوي منذ ولادته، المفروض أننا نعيش في عالم الاحتراف، وناصر ماهر رفض السفر مع فيوتشر إلى ليبيا وتم معاقبته ماليًا وخصم 500 ألف جنيه، ما يحدث استغلال لمشاعر الجماهير".
وأكد: "الموضوع أصبح في الماديات فقط، لا يوجد لاعب منتمي، وأتمنى من جماهير مصر عدم السير وراء تلك التصريحات".
وزاد: "تحدثت مع أحمد سليمان، بأن التصريحات غير مقبولة ولا يجوز الإدلاء بتلك الأحاديث، وأبلغني أنه سيقدم اعتذار رسمي، ولم يحدث أي شئ، ناصر ماهر أخطأ في كل الناس، فهل ذلك سوف يُفرح جمهور الزمالك العظيم".
وأضاف: "لن أوافق على رحيل أحمد عاطف مطلقا لأي نادٍ مصري، وسأوافق فقط على رحيله للاحتراف الخارجي فقط، ولن يرحل عن النادي إلا في حالة انتهاء عقده، ولدينا في مصر مشكلة في رأس الحربة، ونحتاج لوجود مهاجمين شباب مميزين في منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ناصر ماهر
إقرأ أيضاً:
رسميًا.. “الأعلى للإعلام” يتلقّى شكوى الزمالك ضد إعلان "اتصالات"
تلقى منذ قليل، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى رسمية مقدمة من نادي الزمالك للألعاب الرياضية، ضد شركتي «اتصالات» و«كينج توت للإنتاج الفني»، بسبب الإعلان الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واستند الزمالك في شكواه، إلى نص المادة (4) من القانون رقم (180) لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، والتي تنص على «يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكتروني نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو يخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية..».
وكانت إدارة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد رصدت أمس الأول انتشار الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.