“العرفي”: الدبيبة المسؤول عن إفشال العملية الانتخابية لتمسكة بمنصبه
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
الوطن|متابعات
حثّ عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي على فرض عقوبات على الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، متهماً إياه بعرقلة العملية الانتخابية، مؤكداً أنه يتمترس خلف المليشيات للبقاء في منصبه.
ونوه العرفي أن أعضاء مجلسي النواب والدولة على جلسوا على مائدة الحوار لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة وتطبيق القوانين الانتخابية، ولكن وبالرغم من الموافقة المسبقة، قامت السلطات التونسية بمنع انعقاد الاجتماع في اللحظات الأخيرة، مشيراً أن البعثة لا تزال مصرة على عقد الاجتماع الخماسي، فيما تدخلت أيادٍ لإفشال اللقاء.
الوسوم#الحكومة منتهية الولاية #المليشيات العملية الانتخابية ليبيا مجلس النواب
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة منتهية الولاية المليشيات العملية الانتخابية ليبيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الأسود: لتفادي الفراغ يجب تكليف وزير لتسيير حكومة الدبيبة
???? الأسود يقترح حلاً مرحليًا للأزمة الليبية يبدأ بتكليف وزير لتسيير الحكومة
ليبيا – اقترح عضو مجلس النواب ميلود الأسود خطة من جزأين لحل الأزمة الليبية، تبدأ بمعالجة سريعة على المدى القصير لمنع حدوث فراغ سياسي، وتنتهي بتشكيل حكومة جديدة بتوافق بين مجلسي النواب والدولة، تحت إشراف البعثة الأممية.
???? تكليف وزير لتسيير المرحلة ????
الأسود أوضح في تصريحات لصحيفة “اندبندنت عربية” أن المرحلة الأولى يجب أن تكون تسييرية، عبر تكليف شخصية من داخل حكومة عبد الحميد الدبيبة لتسيير العمل في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وذلك تفاديًا للفراغ السياسي.
واقترح أن يكون وزير النفط محمد عون هو الأنسب لتولي هذه المهمة في الوقت الراهن، لما يتمتع به من معرفة وخبرة وإلمام بمجريات العمل الحكومي.
???? لجنة جديدة لتشكيل الحكومة الدائمة ????
أما الجزء الثاني من الحل، بحسب الأسود، فيجب أن يتم تحت رعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا، عبر تشكيل لجنة عاجلة مشتركة من مجلسي النواب والدولة، تتولى التوافق على تشكيل حكومة جديدة وفق مخرجات لجنة الـ20 التي دعمتها البعثة سابقًا.
???? إما القبول بالملاحظات أو دعم ترشيحات النواب ????️
شدد الأسود على أهمية معالجة الملاحظات الواردة في تقرير لجنة الـ20، أو أن تعلن البعثة قبولها بخطوة مجلس النواب بفتح باب الترشيحات لرئاسة الحكومة الجديدة.
واعتبر أن تزكيات أعضاء مجلس الدولة تعد قبولًا ضمنيًا بآلية الترشيح، وبالتالي فإن تحقيق التوافق المنصوص عليه في الاتفاق السياسي يوجب الاعتراف الدولي بمن يتم تسميته رئيسًا للحكومة الجديدة.