أسباب رفض معاش تكافل وكرامة وتوضيحات الوزارة حول القواعد والشروط"
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تعددت أسباب رفض معاش تكافل وكرامة، الذي يوفر للمواطنين العديد من الخدمات المتميزة، مثل الدعم النقدي الشهري والتعليم المجاني والدعم الغذائي.
توزيع 6300 كرتونة رمضان على المستفيدين تكافل وكرامة في الدقهلية كيفية استعلام مستفيدي معاش تكافل وكرامة عن مواعيد صرفهم في رمضان 2024ووفقًا للمصادر، فإن باب التقديم لا يزال مفتوحًا، وقد أثارت بعض التساؤلات حول أسباب رفض المعاش.
وقد أوضحت الوزارة بعض التفاصيل، مشيرة إلى زيادة 15% في صرف المعاش اعتبارًا من شهر مارس الحالي.
فيما يلي أسباب رفض معاش تكافل وكرامة التي تتعدد بين الأسباب المتعلقة بالأسرة والأطفال والمعاش التأميني ومستوى المعيشة:
أسباب رفض معاش تكافل وكرامةعدم وجود أطفال في الأسرة.عدم تسجيل الأطفال في المدارس.تجاوز سن الأطفال 18 سنة.عدم حضور الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات بانتظام في المدارس.نسبة حضور الأطفال سن الست سنوات للمدارس تقل عن 80%.امتلاك الأسرة لحيازات أو سيارات أو منازل أو جرارات.حصول رب الأسرة على معاش تأميني أو معاش محول يزيد عن 400 جنيه.حصول الأسرة على معاش ضماني أو معاش من جمعيات أهلية.امتلاك الأسرة مستوى معيشي مرتفع.امتلاك الأسرة أراضٍ تزيد عن نصف فدان.أما بالنسبة لأسباب رفض معاش كرامة، فتشمل:
عدم إصابة الفرد بأي مرض.العمل في وظيفة حكومية أو وظيفة خاصة براتب عالٍ.امتلاك الفرد مستوى معيشي مرتفع.امتلاك الأسرة أملاكًا.حصول الفرد على مساعدة إعاقة أو عجز من الضمان الاجتماعي.تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تحدد الشروط والقواعد لصرف معاش تكافل وكرامة، وتبذل جهودًا لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين المستحقين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تكافل تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة
إقرأ أيضاً:
محكمة قطر الدولية: بدء سريان مجموعة محدثة من القواعد والإجراءات القضائية الجديدة
أعلنت محكمة قطر الدولية عن بدء سريان مجموعة محدثة من القواعد والإجراءات القضائية المتبعة أمام كل من المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال ومحكمة التنظيم التابعة للمركز، وذلك عقب اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، وإصدارها من قبل وزير التجارة والصناعة، ونشرها في الجريدة الرسمية في الرابع من يونيو الجاري.
وقالت محكمة قطر الدولية إن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية تطويرية متكاملة تهدف إلى تحديث منظومة العمل القضائي لدى المحكمة، والارتقاء بكفاءة الإجراءات، وتعزيز ضمانات العدالة الناجزة، على نحو يتماشى مع أرقى الممارسات القضائية المعتمدة دوليا في مجال تسوية المنازعات.
وتجسد هذه القواعد المحدثة رؤية محكمة قطر الدولية الرامية إلى إرساء بيئة قانونية عادلة، شفافة، وموثوقة، تستجيب لمتطلبات الأطراف المحلية والدولية، وتتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للدولة كما وردت في رؤية قطر الوطنية 2030.
وقد اشتملت القواعد المحدثة على جملة من التعديلات الجوهرية، من أبرزها: اعتماد "العنوان الوطني" كوسيلة قانونية ملزمة لتبليغ المستندات وتقديم المذكرات القضائية، بما يسهم في تعزيز اليقين الإجرائي وتسريع وتيرة الفصل في المنازعات، وتوضيح نطاق الاختصاص القضائي بما يعكس التعديلات التشريعية الأخيرة على قانون مركز قطر للمال، ويبين على نحو دقيق حدود الاختصاص النوعي لكل من المحكمة المدنية والتجارية ومحكمة التنظيم؛ واستحداث آلية لإصدار الأحكام الغيابية، تمكن المحكمة من البت العادل والفعال في القضايا التي يتخلف فيها أحد الأطراف عن الحضور، مع الالتزام الكامل بضمانات المحاكمة العادلة؛ فضلا عن إصدار التوجيه القضائي رقم (1) لسنة 2025، الذي يتضمن إرشادات إجرائية تفصيلية بشأن الطعن بالاستئناف، ويكرس مبدأ الوضوح الإجرائي، ويوازن بين متطلبات الكفاءة والضمانات القانونية.
وفي هذا السياق، أكد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، أن اعتماد هذه القواعد يعد خطوة نوعية في مسار تطوير العمل القضائي بالمحكمة، ويؤكد الالتزام الثابت بتقديم تجربة قضائية بمعايير عالمية ترتكز على مبادئ الشفافية، والكفاءة، وسهولة النفاذ إلى العدالة، وسيادة القانون. كما أشار إلى أن هذه التعديلات تمثل استجابة واعية لطبيعة المنازعات المعاصرة وتطورها، وتتماشى مع حاجة الأطراف إلى إجراءات مرنة ودقيقة في آن واحد.
وأضاف أن إصدار القواعد الجديدة يندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية للمحكمة، والرامية إلى تسريع التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية القضائية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات القضائية المتقدمة، بما يعزز موقع المحكمة كمركز إقليمي ودولي لتسوية المنازعات.
وأكدت محكمة قطر الدولية أن دخول القواعد الجديدة حيز النفاذ يجسد التزامها المستمر بالارتقاء بجودة الممارسات القضائية، وتعزيز بيئة عدلية موثوقة ومتكاملة تسهم في ترسيخ ثقة المجتمعين المحلي والدولي بمنظومة القضاء في مركز قطر للمال، وتدعم الأهداف الوطنية المرتبطة بالتنمية المستدامة وبناء دولة القانون.
ودعت المحكمة كافة الممارسين القانونيين، وممثلي قطاع الأعمال، والمهنيين المعنيين بالشأن القانوني، إلى الاطلاع على القواعد الجديدة المحدثة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، والتعرف على ما تضمنته من تغيرات إجرائية تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتسريعها، وضمان فاعليتها، تحقيقا لعدالة راسخة وشاملة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس