حقيقة المتحدث أثناء الأذان تلعنه الملائكة.. دار الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
الأذان وهو الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة ، ويشرع الأذان في الحضر والسفر للمنفرد والجماعة، لما جاء في الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث قال: أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أنتما خرجتما فأذنا، ثم أقيما، ثم ليؤمكما أكبركما» . وحكم التحدث أثناء الأذان يسأل عنه الكثير ، لأن الكثير من الناس يتصادف التحدث اثناء الأذان لأي سبب كان ، إلا ان النبي صلى الله عليه وسلم نصح بالإنصات للمؤذن وترديد الأذان خلف المؤذن فله ثواب وفضل عظيم عند الله .
حكم التحدث أثناء الأذان
قال جمهور العلماء نعم، يجوز الكلام في الأذان وبعد الأذان لا بأس لكن السنة الإنصات للمؤذن وإجابته، وإذا تكلم مع ذلك في حاجة من الحاجات فلا حرج في ذلك يجيب المؤذن وإذا رد السلام أو شمت عاطس أو طلب حاجة فلا حرج في ذلك .
هل تلعن الملائكة من يتحدث وقت الأذان
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار السابق لمفتى الجمهورية، إن اللعن هو الطرد من رحمة الله فلا يحق لأحد أن يقرر هذا ملعون من رحمة الله أو غير ملعون إلا إذا ورد هذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وأضاف عاشور، خلال لقائه بفيديو منشور عبر قناة الفيديوهات “يوتيوب” فى إجابته عن سؤال «هل الملائكة تلعن من يتحدث خلال الأذان؟»، أنه لم يرد فى السنة النبوية حديث إن الملائكة تلعن من يتحدث خلال الأذان"، وإنما ما ورد هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا على"، ومن تكلم خلال الأذان غير ملعون ولا شيء عليه ولكنه من المستحب أن لا نتحدث.
وحذر عاشور، المشاهدين من استخدام ال" واتس اآب، وتويتر" وغيرهما من مواقع التواصل الاجتماعى لتداول هذا الكلام، لأنه يؤدي الى نشر الفكر المتطرف.
حكم التحدث بين الأذان والإقامة
ورد إلى الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقا ، سؤال يقول صاحبه "يقولون دائما لا كلام بعد إقامة الصلاة، فهل يحرم الكلام بعد الإقامة؟.
رد الشيخ عبد الحميد قائلا: يجوز الكلام بعد إقامة الصلاة قبل قول الله أكبر (تكبيرة الإحرام)، لكن الأولى تركه حتى لا ينشغل المصلي.
فعن أنس -رضي الله عنه- قال: "أقيمت صلاة العشاء فقال رجل: لي حاجة، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - يناجيه، حتى نام القوم (أو بعض القوم) ثم صلوا" .
هل تجوز الصلاة أثناء الأذان ؟
من جانبه قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصلاة وقت الأذان تجوز وكذلك الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب وتفتح فيه أبواب السماء ويستجيب الله فيه الدعوات.
وأضاف شلبي، فى إجابته عن سؤال ( هل أصلي أول الأذان أم أصلى بعدما ينتهى الأذان؟)، وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية المذاعة عبر موقع التواصل الإجتماعي، قائلا : إنه بمجرد دخول الوقت عندما يتلفظ المؤذن ب "الله أكبر" إذا كان ضابطا للوقت فيجوز للإنسان أن يصلى لكنه من السنة أن تستمعي للأذان وأن ترددي بعد انتهاء الأذان مباشرة "اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد" ثم تقولى "رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا" كما عملنا النبي وتصلى على النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم تسألى الله ما شئت من الدعاء.
وأشار الى أنه إذا سمع الإنسان الأذان فله أن يصلى وليس شرطا ان ينتظر الى أن ينتهى المؤذن من الأذان ثم يبدأ فى الصلاة إلا أن الأولى والأفضل أن ينتظر الى أن ينتهى المؤذن ويردد خلفه ويدعى بالدعاء الوارد بعد الأذان حتى تحل عليه شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وقت الصلاة صلى الله علیه وسلم أثناء الأذان
إقرأ أيضاً:
هل يستحق البائع العربون إذا لم يتم البيع؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم الإسلام في العربون؟ وهل هو من حق البائع شرعًا؟ وهل له أن يتبرع به في وجهٍ من وجوه البر مثلًا إذا لم يكن من حقه؟.
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن أخذ العربون غير جائز شرعًا؛ لما ورد: "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ" رواه أحمد وغيره، ولما فيه من الغرر وأكل أموال الناس بالباطل.
ونوهت بأنه يجب رد العربون إلى المشتري إذا كان على قيد الحياة، أو إلى ورثته إن كان قد توفِّي، فإن لم يستدل عليه ولا على ورثته، فإنه يتصدق بهذا المال في المصالح العامة للمسلمين، ولا يحلُّ للبائع الانتفاع به لنفسه.
تحريم البيع مع العربون
روى مالكٌ في "الموطأ" عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه: "أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ"، ورواه أيضًا أحمد والنسائي وأبو داود، ورواه الدارقطنيُّ، ورواه البيهقيُّ موصولًا، وقد فسَّر الإمام مالكٌ العربونَ كما أورده أبو داود في "السنن" (283/3) قال: [وَذلِكَ -وَاللهُ أَعْلَمُ- أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ: أُعْطِيكَ دِينَاراً عَلَى أَنِّي إِنْ تَرَكْتُ السِّلْعَةَ أو الكِرَاءَ فَمَا أَعْطَيْتُكَ لَكَ] اهـ بتصرف.
وهذا الحديث قد ورد من طرقٍ يقوي بعضها بعضًا، وهو يدل على تحريم البيع مع العربون؛ لما فيه من الشرط الفاسد، والغرر، وأكل أموال الناس بالباطل.
وقد نصَّ على بطلان البيع مع العربون وعلى تحريمه فقهاءُ مذاهب الأئمة؛ أبو حنيفة ومالك والشافعي، ورُويَ عن الإمام أحمد إجازتُه.
قال الشوكاني في بيان علة تحريم العربون: [وَالْعِلَّةُ فِي النَّهْيِ عَنْهُ اشْتِمَالُهُ عَلَى شَرْطَيْنِ فَاسِدَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا: شَرْطُ كَوْنِ مَا دَفَعَهُ إلَيْهِ يَكُونُ مَجَّانًا إنْ اخْتَارَ تَرْكَ السِّلْعَةِ. وَالثَّانِي: شَرْطُ الرَّدِّ عَلَى الْبَائِعِ إذَا لَمْ يَقَعْ مِنْهُ الرِّضَا بِالْبَيْعِ] اهـ، وأضافَ الشَّوكاني أنه إذا دار الأمر بين الحظر والإباحة ترجَّح الحظر. "نيل الأوطار" (5/ 153، 154)، و"الروضة الندية شرح الدرر البهية" (2/ 9)، و"المجموع للنووي شرح المهذب للشيرازي" (9/ 334، 335).
لمَّا كان ذلك: فإن استيلاءُ البائع على العربون غيرَ جائزٍ شرعًا؛ لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع العربون.
التصرف في مبلغ العربون بعد الحصول عليه
إذا كان ذلك، فما طريق التصرُّف في مبلغ العربون الذي ظهر أنه من المحرَّمات؟
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المسلِم إذا أخذ مالًا حرامًا كان عليه أن يصرفَه إلى مالكه إن كان معروفًا لديه، وعلى قيد الحياة، أو إلى وارثه إن كان قد مات، وإن كان غائبًا كان عليه انتظارُ حضوره وإيصالُه إليه، مع زوائده ومنافعه.
أما إن كان هذا المال الحرام لمالكٍ غير معيَّنٍ، ووقع اليأس من التعرُّف على ذاته، ولا يُدْرَى أمات عن وارثٍ أم لا، كان على حائزِ هذا المال الحرام في هذه الحال التصدُّقُ به؛ كإنفاقه في بناء المساجد والقناطر والمستشفيات.
وذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز التصدُّق بالمال الحرام؛ لأن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيبًا.
وقد استدل جمهرة الفقهاء على ما قالوا من التصدق بالمال الحرام إذا لم يوجد مالكُه أو وارثُه بخبر الشاة الْمَصْلِيَّةِ التي أمر الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتصدُّقِ بها بعد أن قدمت إليه فكلمته بأنها حرامٌ؛ إذ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَطْعِمُوهَا الْأُسَارَى» رواه أحمد، وهو في "الدر المختار"، وحاشية "رد المحتار" لابن عابدين (3 / 498، 499 في كتاب اللقطة)، و"إحياء علوم الدين" للغزالي في (كتاب الحلال والحرام)، وأخرج العراقي الحديث عن أحمد بسندٍ جيد بهامشه.
ولما قامر أبو بكر رضي الله عنه المشركين بعد نزول قول الله سبحانه: ﴿الم غُلِبَتِ الرُّومُ﴾ [الروم: 1]، وكان هذا بإذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحقَّقَ اللهُ صدقَهُ، وجاء أبو بكر رضي الله عنه بما قامر المشركين به، قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «هذا سُحْتٌ فتصدَّق به». وكان قد نزل تحريمُ القِمار بعد إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله عنه في المخاطرة مع الكفار.
وكذلك أُثر عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أنه اشترى جاريةً فلم يظفر بمالكها ليعطيه ثمنها، فطلبه كثيرًا، فلم يظفر به، فتصدَّق بثمنها، وقال: "اللهم هذا عنه إن رضي، وإلا فالأجر لي". "إحياء علوم الدين" للغزالي، وتخريج العراقي بهامشه.
واستدلوا أيضًا بالقياس فقالوا: إن هذا المالَ مُردَّدٌ بين أن يضيع وبين أن يُصرفَ إلى خيرٍ إذ وقع اليأسُ من مَالِكه، وبالضرورة يُعلَم أن صرفه إلى خيرٍ أولى من رميه؛ لأن رميه لا يأتي بفائدةٍ، أما إعطاؤه للفقير أو لجهةٍ خيريةٍ ففيه الفائدة بالانتفاع به، وفيه انتفاعُ مالكه بالأجرِ ولو كان بغير اختياره؛ كما يدل على هذا الخبرُ الصحيحُ: «لَا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا، وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا كَانَتْ له صدقة» رواه ابن حبان. ولا شك أن ما يأكل الطير من الزرع بغير اختيار الزارع، وقد أثبت له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الأجر.
وردَّ الإمامُ الغزاليُّ على القائلين بعدم جواز التصدُّق بالمال الحرام بقوله: [وأما قول القائل لا نتصدق إلا بالطيب فذلك إذا طلبنا الأجر لأنفسنا ونحن الآن نطلب الخلاص من المظلمة لا الأجر، وترددنا بين التضييع وبين التصدق ورجحنا التصدق على التضييع، وقول القائل: لا نرضى لغيرنا ما لا نرضاه لأنفسنا فهو كذلك، ولكنه علينا حرامٌ؛ لاستغنائنا عنه، وللفقير حلالٌ إذا أحلَّه دليلُ الشرع، وإذا افترضت المصلحةُ التحليلَ وجب التحليلُ] اهـ. "إحياء علوم الدين" في النظر الثاني في المصرف (5/ 882: 890، ط. لجنة نشر الثقافة الإسلامية بالقاهرة سنة 1356هـ).
وأكدت بناء على ذلك، أن مبلغ العربون الذي دفعه المشتري إلى البائع ولم تتم الصفقة محرَّمًا على البائع، ويتعيَّنُ عليه ردُّه إلى المشتري إذا كان معروفًا لديه وعلى قيد الحياة، وإلى ورثته إن كان قد توفي، فإن لم يُعلم بذاته ولا بورثته فعلى البائع التصدُّق بمبلغ العربون في المصالح العامة للمسلمين، كبناء المساجد أو المستشفيات؛ لأنَّ عليه التخلُّص مما حازه من مال مُحرَّمٍ، ولا يحلُّ له الانتفاع به لنفسه؛ لأن كلَّ مسلمٍ مسؤولٌ عن ماله مِن أين اكتسبه وفيم أنفقه كما جاء في الحديث الشريف في "صحيح الترمذي" (9/ 252).
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي