الدولار يترقب مؤشرات من الفيدرالي حول مسار الفائدة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
شهدت أسعار الدولار الأمريكي، ارتفاعا مقابل العملات الأجنبية الأخرى خلال تعاملات اليوم الاثنين 4-3-2024، تحت ضغط من انخفاض عوائد سندات الخزانة إذ يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أكثر أهمية لاستقاء مؤشرات جديدة بشأن توقيت خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.
اسعار الدولار بالبنوك اليوم الإثنين 4-3-2024 مقابل الجنيه المصري أسعار صرف العملات العربية والأجنبية بالبنوك بمستهل تعاملات الإثنين
وارتفعت عملة بتكوين إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين وسط تدفقات كبيرة على صناديق العملات المشفرة المتداولة في البورصات.
وسجل اليورو أداء قويا بعد صعوده يوم الجمعة بنسبة 0.33 بالمئة في الوقت الذي يلوح فيه في الأفق قرار بشأن السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي الخميس.
وتذبذب أداء الين حول 150 مقابل الدولار، وهو المستوى الذي يراقبه المتعاملون عن كثب، في ظل محاولة المستثمرين تقييم ما إذا كان بنك اليابان قد ينهي سياسة سعر الفائدة السلبية في وقت قريب هذا الشهر.
ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية من بينها اليورو والين وجرى تداوله عند 103.85 بحلول الساعة 0530 بتوقيت غرينتش.
وكان المؤشر قد خسر 0.26 بالمئة الجمعة بعد صدور بعض البيانات الضعيفة بشأن الإنفاق في قطاعي التصنيع والبناء.
أثر ذلك أيضا على عوائد سندات الخزانة وهو ما بدد الدعم الإضافي للدولار في ظل انخفاض العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى مستوى منخفض بلغ 4.178 بالمئة للمرة الأولى منذ أسبوعين. وبلغ العائد نحو 4.2 بالمئة الاثنين.
ومن المقرر صدور قراءات مؤشر (آي.إس.إم) للتصنيع والخدمات غدا الثلاثاء، فيما تصدر بيانات التوظيف الشهرية يوم الجمعة.
وصعد الدولار 0.1 بالمئة إلى 150.28 ين إذ قيّم المتداولون التعليقات الحذرة الصادرة عن محافظ بنك اليابان كازو أويدا
أواخر الأسبوع الماضي والتي تفيد بأنه من السابق لأوانه استنتاج أن هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي قريب من التحقق.
تدرس الأسواق ما إذا كان بنك اليابان سينهي سياسة الفائدة السلبية في اجتماعه يومي 18 و19 مارس آذار أو سينتظر حتى أبريل نيسان أو بعد ذلك.
من جهة أخرى، لم يطرأ تغير يذكر على اليورو وظل عند 1.08435 دولار ليستقر بالقرب من ذروة النطاق الذي بلغه مؤخرا.
ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أولا في اجتماعه في يونيو حزيران لكنهم يأملون في استقاء مؤشرات إضافية بشأن التوقيت من المؤتمر الصحفي لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد.
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.08 بالمئة إلى 1.2663 دولار.
وارتفعت بتكوين في أحدث التداولات 1.2 بالمئة تقريبا من يوم الأحد حين بلغت 63350 دولارا بعد تسجيلها في وقت سابق 64284.75 دولار وهو الأداء الأقوى لها منذ نوفمبر 2021 وهو نفس الشهر الذي سجلت فيه العملة المشفرة أعلى مستوى لها عند 68999.99 دولار.
وزادت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية بنسبة 50 بالمئة هذا العام وجاء معظم الارتفاع في الأسابيع القليلة الماضية في ظل ارتفاع حجم تداول صناديق بتكوين المدرجة في الولايات المتحدة بعد الموافقة عليها في وقت سابق من هذا العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سعر الدولار سعر الدولار اليوم آخر أسعار الدولار آخر أسعار الدولار الأمريكي
إقرأ أيضاً:
بيان رسمي.. «البنك المركزي» يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة 1%
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد.ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.
أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024. وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة. ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024.
شهد التضخم السنوي انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا. ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026.
ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض. وجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.
وبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها