مصر.. خطوة أولى تجاه طرح إدارة وتشغيل المطارات للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
بحث مجلس الوزراء المصري خلال اجتماع، الاثنين، الإجراءات التنفيذية المقترحة من وزارة الطيران المدني، والتي تهدف إلى طرح إدارة وتشغيل المطارات لشركات القطاع الخاص.
وقال محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش عددا من النقاط المتعلقة بالإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل تنفيذ استراتيجية تطوير المطارات المصرية، التي ترتكز على الاستغلال الأمثل للبنية التحتية للمطارات وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المسافر، مع العمل على زيادة الإيرادات من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية في هذا الشأن.
وأوضح المتحدث أنه تم خلال الاجتماع تناول موقف اختيار استشاري دولي ذي خبرة كبيرة لوضع خطة برؤية متكاملة لعملية الطرح لإدارة المطارات المصرية عبر منظومة احترافية؛ لتنظيم حركة تدفق المسافرين وتأدية الخدمات، بأفضل عروض ممكنة.
وبحسب بيان لمجلس الوزراء، ستتم دعوة أهم وأكبر الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وبتوقيتات محددة للطرح، حيث تم استعراض قائمة بكبرى الشركات الاستشارية، كما تم مناقشة معايير التقييم الفني والمالي للشركات الاستشارية، بجانب مناقشة تصور مبدئي مقترح للإطار الزمني للطرح.
وفي يناير الماضي، أكدت الحكومة المصرية ضرورة الاستعانة بشركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للركاب، وزيادة الإيرادات.
جاء ذلك خلال كلمة لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في اجتماع استعرض استراتيجية تطوير المطارات المصرية.
وشدد مدبولي، آنذاك، على أهمية مواصلة الجهود المكثفة للنهوض بقطاع الطيران المدني في مصر، بما يسهم في الارتقاء بوضعيته التنافسية إقليمياً وعالمياً، وبما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة في البلاد.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نظام حماية البيانات الشخصية 2025: خطوة حكومية لتعزيز خصوصية الأفراد والثقة الرقمية
صراحة نيوز- أقرَ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، نظام تنظيم آليَّات وإجراءات عمل وحدة حماية البيانات الشخصيَّة لسنة 2025م.
ويأتي إقرار النِّظام بمقتضى قانون حماية البيانات الشخصيَّة رقم (24) لسنة 2023م، وكخطوة تنفيذيَّة محوريَّة لإرساء الإطار العملي لتطبيق القانون، وضمان حماية خصوصيَّة الأفراد، وتعزيز الثِّقة في البيئة الرَّقميَّة في المملكة.
ويضع النِّظام آليَّات تفصيليَّة لتنظيم عمل وحدة حماية البيانات الشخصية، باعتبارها الجهة الفنيَّة والتنظيمية المسؤولة عن متابعة الامتثال للقانون، وتحديد إجراءات واضحة ومحدَّدة لتلقي الملاحظات والبلاغات والتحقيق فيها، بما يضمن حماية حقوق الأفراد، وتعزيز الشفافيَّة والمساءلة لدى الجهات المعالِجة للبيانات، سواء أكانت حكوميَّة أم خاصَّة.
ويتضمَّن النِّظام مجموعة من المواد التي تحدِّد أسس عمل وحدة حماية البيانات الشخصية وآليات تنفيذها لمهامها، وضمان اتِّباع معايير الحياد والموضوعيَّة، والمحافظة على سريَّة المعلومات التي تطلع عليها خلال إجراءات التحقيق أو الرقابة، وعدم الإفصاح عنها إلا وفق أحكام القانون.