برلماني: تحسن ترتيب مصر في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي يؤكد نجاح السياسات الحكومية
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن برلماني تحسن ترتيب مصر في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي يؤكد نجاح السياسات الحكومية، 01 00 ص الأحد 23 يوليه 2023 كتب نشأت علي قال النائب حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ .،بحسب ما نشر مصراوي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات برلماني: تحسن ترتيب مصر في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي يؤكد نجاح السياسات الحكومية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
01:00 ص الأحد 23 يوليه 2023
كتب- نشأت علي: قال النائب حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ: إن الحكومة المصرية اتخذت خلال السنوات الأخيرة خطوات جادة في توطين مجالات الذكاء الاصطناعي، ودمجها في جهود الحكومة نحو التحول الرقمي، لزيادة الكفاءة والشفافية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار "توفيق"، إلى أن تلك الجهود المتميزة انعكست بشكل واضح على ترتيب مصر في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي الصادر عن شركة تورتواز ميديا المتخصصة في هذا المجال، حيث تقدمت مصر خلال التقرير الأخير سبعة مراكز لتحتل المرتبة 52 عالميًا والرابعة عربيا، ما يؤكد نجاح تلك السياسات في تحقيق مستهدفاتها.
وأضاف أن مصر كانت من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط التي قامت بتشكيل مجلس وطني للذكاء الاصطناعي ليضم ممثلين لكافة الجهات المعنية والأعضاء من ذوي الخبرة، لوضع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي تم إطلاقها عام 2021، بهدف رسم خريطة لدمج برامج الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وتابع أنه عقب تنامي التحذيرات الدولية من مخاطر مشروعات الذكاء الاصطناعي غير الأخلاقية، بادرت مصر ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاستجابة لدعوات المنظمات الدولية وإطلاق "الميثاق الوطني للذكاء الاصطناعي المسؤول" في أبريل العام الحالي 2023 بهدف بلورة الأطر التنظيمية للاستخدام الأخلاقي والمسؤول للتقنيات الذكية في المجتمع التي يتعين على مطوري الخدمات ومستخدميه اتباعها، وذلك اعتمادًا على توصيات منظمة اليونسكو ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين.
وأشاد عضو الشيوخ أيضا بتقدم مصر 17 مركزا في المؤشر الخاص بالمهارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، لافتا لجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء قدرات جيل جديد من شباب الجامعات وتعريفهم بمجالات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع المنظمات الدولية وشركات القطاع الخاص.
وتابع أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي باتت العنصر الرئيسي المحرك لأعمال التطوير في كافة المجالات الاقتصادية والحياتية، مثل التجارة الإلكترونية وتقنيات التعليم والتدريب، واستخدامات القطاع الطبي بداية من تشخيص الأمراض وطرق العلاج والوقاية واستخدام الروبوتات في العمليات الجراحية، كما له إسهامات واسعة في مجالات الزراعة ومضاعفة الإنتاجية، فضلا عن النجاحات الكبيرة المحققة في قطاع التكنولوجيا المالية والمعاملات البنكية، وأخيرا قطاع المنازل الذكية.
وأوضح أن الإحصاءات الدولية تشير إلى نمو حجم سوق الذكاء الاصطناعي لتبلغ نحو 270 مليار دولار بحلول عام 2017، وتتضاعف إلى 16.7 تريليون دولار بحلول 2030، مضيفا أن تقرير حديث لمؤسسة "ماجنت" لتحليل البيانات عن "مستقبل الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، توقع ارتفاع نسبة مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي لمصر إلى نحو 10% بحلول 2030. كما أشار التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستجمع 320 مليار دولار بحلول عام 2030 من القيمة المضافة بواسطة الذكاء الاصطناعي وهو ما يستدعي من الحكومة المصرية اتخاذ كافة السبل لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية ممكنة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وتکنولوجیا المعلومات الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
الجمعية الاقتصادية العمانية تستعرض انعكاسات السياسات الجمركية الدولية على الاقتصاد الوطني
نظمت الجمعية الاقتصادية العمانية جلسة المجلس الاقتصادي "السياسات الجمركية الدولية وانعكاساتها على الاقتصاد العماني" وذلك بالمبنى الرئيسي لـ"عمانتل".
وشارك في الجلسة صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد، رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عمان، وخالد بن سعيد الشعيبي، رئيس البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر" وأدار الجلسة الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية.
واستعرضت الجلسة الإطار العام للسياسات الجمركية الدولية، وتطورات السياسات الجمركية العالمية، وتأثير النزاعات التجارية والتكتلات الدولية على الاقتصاديات الناشئة، بالإضافة إلى تحليل تأثير السياسات الجمركية على الاقتصاد العُماني، والعلاقة بين التحليل الاقتصادي والسياسات الجمركية، وكذلك التحديات التي تواجه القطاع الخاص في التكيّف مع التغيرات الجمركية، وأهمية اتفاقيات التجارة الحرة.
كما استعرضت الجلسة اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، والفرص غير المستغلة في الاتفاقيات الدولية، وتعظيم الاستفادة من السياسات الجمركية لصالح الاقتصاد الوطني، وكيفية استفادة القطاع الخاص العُماني بشكل أكبر من الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى أدوات وسياسات لتفعيل الاستفادة، والنظرة المستقبلية بتعزيز موقع سلطنة عُمان في خارطة التجارة العالمية، والربط مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، ودور الحكومة والقطاع الخاص في خلق بيئة داعمة.
وقال الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية: تلقي الخلافات الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بظلالها على الاقتصاد العالمي، إذ لا تزال تداعيات توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً بفرض رسوم جمركية على 60 دولة حول العالم مستمرة على الاقتصاد العالمي رغم تأجيلها لأشهر معدودة، مع استمرار ضبابية بوصة أداء الاقتصاد العالمي، وتستخدم العديد من الدول التعرفة الجمركية كأداة اقتصادية والتي تمثل نوعاً من الضرائب على الواردات، وربما مثل هذه التحديات الاقتصادية ينظر إليها على أنها فرص وليس عائقاً في حد ذاتها للاقتصاد الوطني من خلال دعم الصناعات الوطنية وتشجيع الابتكار لبناء اقتصادي وطني أكثر صلابة لمواجهة التقلبات العالمية.
وأكد أننا لمسنا تراجع في أسعار النفط وانخفاض في مؤشر بورصة مسقط إلا أن ذلك لا يعني أن نقف مكتوفي الأيدي بل استغلال مثل هذه التقلبات العالمية بتسهيل التجارة في الأسواق المستهدفة، وإيجاد سلاسل توريد جديدة، وتوسعة الأسواق وتنويعها، وإيجاد منتجات جديدة، ومن مثل هذه التحديات تولد الفرص.
وذكر أن المجلس الاقتصادي ناقش في نسخته الأخيرة "السياسات الجمركية الدولية وانعكاساتها على الاقتصاد العماني" مما يدلل على مواكبة الجمعية الاقتصادية العمانية ترسيخ حضورها في المشهد الاقتصادي العماني لمناقشة مثل هذه القضايا وتقديم مشورتها للحكومة فيما يتعلق بتعزيز أداء الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية عمان 2040 في خلق اقتصاد وطني أكثر صلابة وقدرة على مواجهة التقلبات في الأسواق العالمية.