موسكو تدعو لإعادة النظر في قرار إقالة موظفين في "الأونروا"
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
دعت روسيا إلى إعادة النظر في قرار إقالة عدد من موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد الاتهامات الإسرائيلية لهم بالتورط في هجوم "حماس".
وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الاثنين: "نشير إلى أن هؤلاء الموظفين تمت إقالتهم فورا قبل إجراء أي تحقيق، وفقط على أساس الاتهامات من قبل إسرائيل".
وتابع: "ندعو إلى إعادة النظر في هذه الخطوة حتى التأكد من كافة ملابسات ما حدث".
وأكد أن "الشبهات لا تعتبر أساسا لمثل هذه الخطوات الحادة".
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن الاتهامات بحق 12 موظفا في وكالة "الأونروا" لا يمكن استخدامها "لإلقاء اللوم على الهيئة الأممية بأكملها".
إقرأ المزيد
وأضاف أن "المعاقبة الجماعية لملايين الفلسطينيين المحتاجين إلى المساعدة أمر غير أخلاقي ولا يمكن النظر إليه إلا على أنه ابتزاز من جانب المانحين وتسييس القضية الإنسانية".
وشدد نيبينزيا على ضرورة استعادة تمويل وكالة "الأونروا" بحجمه الكامل، مشيرا إلى أنه إن لم يحدث ذلك "سيتحمل من يقومون بالابتزاز مسؤولية عواقب هذه الخطوة غير الإنسانية على سكان غزة، سوية مع إسرائيل".
وأعرب المندوب الروسي عن الامتنان لكافة الدول الأعضاء التي تعهدت بالتزامات مالية إضافية، ودعا الدول الأخرى لدعم "الأونروا"، "بعيدا عن التسييس ومن أجل ضمان عملها بشكل مستقر دون أي توقف".
يذكر أن عددا من الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا، أعلنت عن تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين على خلفية الشبهات بتورط عدد من الموظفين في الوكالة في هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.
وأعلن المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني عن إقالة عدة موظفين على خلفية تلك الاتهامات.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأونروا الجمعية العامة للأمم المتحدة القضية الفلسطينية حركة حماس طوفان الأقصى فاسيلي نيبينزيا قطاع غزة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو لوقف إطلاق النار بليبيا وتحذر من تصاعد العنف
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، عن قلقها العميق إزاء تصاعد أعمال العنف الأخيرة في العاصمة طرابلس، مؤكدة أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار، وداعية جميع الأطراف إلى تجنب أي خطوات من شأنها تصعيد التوتر.
وشددت البعثة في بيان على ضرورة احترام اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، ودعت التشكيلات المسلحة إلى العودة الفورية إلى ثكناتها.
كما أكدت أنها تراقب عن كثب الهدنة الهشة السارية في طرابلس، والتي جاءت عقب مواجهات دامية بين جماعات مسلحة نافذة وأخرى مؤيدة للحكومة.
من جهتها، أبدت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة قلقها من التصعيد العسكري، محذرة من "مخاطر كبيرة" قد تؤدي إلى نزوح جماعي وتهدد المدنيين.
ودعت المنظمة إلى "وقف فوري للقتال"، مشددة على وجوب حماية السكان وفق القانون الدولي الإنساني.
وبحسب المتحدث باسم المنظمة، فإن الاشتباكات التي اندلعت منذ مساء الاثنين تسببت في حالة من الذعر في أوساط المدنيين، خاصة بعد مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار، عبد الغني الككلي، في طرابلس.
وأكد المتحدث ترحيب المنظمة بالتقارير التي تشير إلى التوصل لوقف لإطلاق النار، داعيا إلى احترامه دون شروط لحماية المدنيين وكرامتهم.
إعلان الوضع الأمني مستقروفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية أن الوضع الأمني في طرابلس "مستقر وتحت السيطرة"، مشيرة إلى أن القوات الأمنية مستمرة في أداء واجبها لتأمين النظام العام.
وأوضحت الوزارة أنها نشرت دوريات أمنية وشرطة المرور في عدة نقاط داخل العاصمة، ودعت الموظفين العموميين والمواطنين إلى العودة لأعمالهم والمساعدة في استعادة الحياة الطبيعية.
وشهدت طرابلس على مدى 3 أيام اشتباكات مسلحة في مناطق متفرقة، أبرزها صلاح الدين وأبو سليم، وسط أنباء عن احتشاد مجموعات مسلحة في محيط المدينة. وتجددت المواجهات فجر الأربعاء، مما زاد المخاوف من عودة الفوضى الأمنية.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الانقسام السياسي الحاد في ليبيا بين حكومتين متنافستين، الأولى في الغرب برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في الشرق بقيادة أسامة حماد والمدعومة من البرلمان واللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وتواجه جهود الأمم المتحدة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عراقيل متكررة منذ عام 2022، وسط آمال بأن تسهم هذه الانتخابات -إذا نظمت- في توحيد المؤسسات الليبية وإنهاء الصراع المستمر منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب