السعودية.. القطاع غير النفطي ينمو للشهر الـ 41 على التوالي
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
انتعش النشاط التجاري غير النفطي في السعودية في فبراير مدعوما بأسرع نمو في الإنتاج في خمسة أشهر، بحسب مسح مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات.
وانتعش مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي المعدل موسميا إلى 57.2 نقطة في فبراير، مرتفعا من 55.4 نقطة في يناير، والتي كانت أدنى قراءة في عامين.
وهذا هو الشهر الـ 41 على التوالي التي تأتي القراءة فوق الـ 50، وبهذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن أي قراءة فوق مستوى الـ 50 تشير إلى النمو، وأي قراءة دونه تشير إلى الانكماش.
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 61.5 نقطة، وهي أسرع وتيرة نمو منذ سبتمبر، مما يشير إلى زخم أكبر على صعيد الطلب. وانتعش نشاط الطلبيات الجديدة أيضا مدعوما بعودة النمو في طلبات التصدير.
وارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 62.2 نقطة الشهر الماضي من 60.5 نقطة في يناير، مواصلا البقاء في منطقة التوسع، لكن الزيادة كانت أبطأ مما كانت عليه في الأشهر القليلة السابقة.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إن النمو كان مدفوعا بقطاعي الخدمات والبناء.
وتابع "بالإضافة إلى ذلك، يشير الارتفاع الكبير في طلبات التصدير الجديدة إلى تزايد الطلب على المنتجات المحلية من الأسواق الدولية والقدرة التنافسية العالية في الصناعات المحلية".
وتحسنت توقعات الأعمال على مدى 12 شهرا في فبراير مقارنة بالشهر السابق، مدعومة بتوقعات أقوى للطلب.
وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في فبراير إن من المتوقع أن يتجاوز النمو غير النفطي في المملكة خمسة بالمئة على المدى المتوسط، وهو أقل قليلا من المعدل المتوقع سابقا البالغ ستة بالمئة.
وتفوق أداء الأنشطة غير النفطية بشكل كبير على قطاع النفط العام الماضي والذي تباطأ بشكل حاد على خلفية تخفيضات إنتاج النفط وانخفاض الأسعار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مؤشر مديري المشتريات الرياض السعودي الانكماش بنك الرياض الأسواق الدولية وزير المالية السعودي السعودية اقتصاد السعودية القطاع غير النفطي الاقتصاد غير النفطي الأنشطة غير النفطية التجارة غير النفطية مؤشر مديري المشتريات الرياض السعودي الانكماش بنك الرياض الأسواق الدولية وزير المالية السعودي اقتصاد فی فبرایر
إقرأ أيضاً:
اقتصاد ألمانيا ينمو في الربع الأول بوتيرة تفوق التوقعات
كشف تقدير ثان نشر اليوم الجمعة أن الاقتصاد الألماني سجل نموا في الربع الأول يزيد كثيرا عما كان متوقعا بفضل تطورات اقتصادية جيدة في مارس/آذار الماضي.
وقال مكتب الإحصاء الألماني إن اقتصاد البلاد نما 0.4% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالربع السابق، ليعدل بذلك قراءة أولية كانت عند 0.2%.
ولم يسجل الاقتصاد الألماني نموا بهذه الوتيرة منذ الربع الثالث من عام 2022، عندما نما 0.6%. وجاء النمو مدفوعا بالتجارة والاستهلاك.
وذكرت رئيسة المكتب روت براند أن الصادرات وناتج الصناعات التحويلية سجلا نموا أكبر مما كان متوقعا في مارس/آذار الماضي. وزادت الصادرات 3.2% مقارنة بالربع السابق تزامنا مع تعجيل المستوردين الأميركيين مشترياتهم تحسبا للرسوم الجمركية. وسجل استهلاك الأسر نموا أقوى مقارنة بالأرباع السابقة وارتفع 0.5%.لكن المحللين حذّروا من احتمال عدم استمرار الزخم الإيجابي الذي تزامن مع اندفاع الشركات الأميركية لتخزين البضائع قبل إعلان ترامب الرسوم في ما سماه "يوم التحرير" في أبريل/نيسان الماضي.
على الجانب الآخر، انخفض الإنفاق الحكومي 0.3% في الربع الأول مقارنة بالربع السابق، وأرجع مكتب الإحصاء سبب ذلك إلى الموازنة المؤقتة.
إعلانوارتفعت أسهم بورصة فرانكفورت بنسبة 0.5% على وقع الأخبار الإيجابية لمحرك النمو التقليدي في منطقة اليورو، والذي انكمش خلال العامين الماضيين بسبب ركود قطاع التصنيع وضعف الطلب على صادراته.
تأثير الرسوم الجمركيةومن المتوقع أن تتأثر ألمانيا بشدة بالتعريفات الجمركية، لأن اقتصادها معتمد على التصدير.
وفي حين تم تعليق الرسوم الجمركية المرتفعة على معظم الشركاء التجاريين إفساحا في المجال أمام إجراء مفاوضات، لا تزال ضريبة أساسية بنسبة 10% مطبقة على واردات السلع من أنحاء العالم، بما في ذلك من دول الاتحاد الأوروبي.
ويتوقع معظم المحللين أن تُلحق الرسوم الجمركية ضررا بالغا بألمانيا، القوة التصديرية الرائدة، في وقت لاحق من العام.
وكانت الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لألمانيا في عام 2024، وبلغ إجمالي حجم تجارة السلع بينهما 253 مليار يورو (286.40 مليار دولار).
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي