تمويل إنشاء وحدة غسيل الكلى بمركز ضنك الصحي
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
وقعت شركة صحار ألمنيوم مع وزارة الصحة مذكرة تفاهم لتمويل إنشاء وحدة غسيل الكلى بمركز ضنك الصحي بمحافظة الظاهرة. جاء ذلك في حفل التوقيع الذي أقيم بولاية ضنك برعاية سعادة نجيب بن علي بن أحمد الرواس محافظ الظاهرة وبحضور عدد من المسؤولين من الجهات الحكومية والخاصة.
وقع الاتفاقية عن شركة صحار ألمنيوم جميل بن محمد شكيل مدير دائرة الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية وعن وزارة الصحة الدكتور أحمد بن سعيد بن خميس الكلباني المدير العام للمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة الظاهرة.
يأتي تمويل المشروع إيمانًا من الطرفين بأهمية الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في تنمية وتطوير القطاع الصحي بسلطنة عُمان كما يعكس رغبة الطرفين لتعزيز جهود الحكومة الرامية لتحسين وتجويد الخدمات الصحية بشكل خاص والإرتقاء بالخدمات المجتمعية والمشروعات التنموية بشكل عام لتحقيق فوائد مستدامة للمجتمع في مختلف المحافظات وسيتم إنشاء المشروع وفق المواصفات الفنية والاشتراطات المعتمدة لدى وزارة الصحة.
وقال مدير عام الموارد البشرية وشؤون الشركة بصحار ألمنيوم: إن المشروع يُضاف إلى قائمة برامج الاستثمار الاجتماعي المستدامة التي تنفذها الشركة وتستهدف عددًا من القطاعات، لا سيما القطاع الصحي الذي يُعد من القطاعات المهمة والاستراتيجية التي تسعى الشركة لدعمها بشكل مستمر؛ إذ يُعتبر هذا المشروع استكمالا لدعم الشركة لهذا القطاع إلى جانب مشاريع أخرى تمثّلت في بناء مرافق صحية وتقديم أجهزة طبية لمجموعة من المستشفيات والمراكز الصحية.
من جانبه قال الدكتور المدير العام للمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة الظاهرة : إنّ إنشاء وحدة غسيل الكلى في ولاية ضنك يعتبر مشروعًا إضافيًا في المحافظة وسيُسهم في تخفيف العبء وضغط العمل في وحدة غسيل الكلى بمستشفى عبري ومستشفى ينقل فضلا عن تسهيل وصول المرضى في ولاية ضنك من وحدة غسيل الكلى الجديدة، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على جودة تقديم الخدمة للمرضى.
وثمّن الكلباني دعم الشركة لتمويل هذا المشروع الحيوي الذي سيمثل إضافة أخرى للخدمات الصحية بالولاية، بما من شأنه الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة وتعزيز القطاع الصحي بشكل عام.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وحدة غسیل الکلى
إقرأ أيضاً:
”تسعير مرجعي“ لضبط تكاليف الخدمات الصحية في المستشفيات
أطلق مجلس الضمان الصحي مشروع ”التسعير المرجعي للسوق MRP“، في خطوة تهدف إلى إعادة ضبط أسعار الرعاية الصحية وتوحيد آليات التسعير، ضمن إطار يوازن بين جودة الخدمات وكفاءة التكلفة، ويحقق حماية أكبر للمستفيدين من التأمين الصحي.
وأوضح المجلس أن المشروع يستند إلى نظام الحزم التشخيصية «DRGs» المعتمد عالميًا، ويعتمد على تصنيف المجموعات التشخيصية الأسترالية «AR-DRGs»، لتحديد التسعير بناءً على درجة تعقيد الحالات الطبية واستهلاك الموارد.تسعير واقعي وعادلوأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق تسعير واقعي يعكس الخدمات المقدّمة فعليًا، بما في ذلك أجور الطواقم الطبية، وخدمات التمريض، والأدوية، والاختبارات التشخيصية، والمستلزمات الطبية، والتكاليف غير المباشرة.
أخبار متعلقة سجن وغرامات حتى 5 ملايين ريال.. عقوبات صارمة في نظام التأمين الجديد - عاجلالقيادة تهنئ رئيس جمهورية كرواتيا بذكرى اليوم الوطني لبلادهوبيّن المجلس أن العناصر الطبية مرتفعة التكلفة - كالأدوية الباهظة وبعض الأطراف الصناعية والفرشات الطبية - ستُدرج كبنود منفصلة في المطالبات التأمينية، لضمان مرونة في الفوترة ومراعاة خصوصية كل حالة، مع الحفاظ على شمولية التغطية.التسعير المرجعي وأسعار التفاوضوأشار إلى أن التسعير المرجعي يحدّد ”السعر الأساسي“ لكل حزمة تشخيصية، بينما تظل أسعار التفاوض مرنة بين شركات التأمين ومقدّمي الرعاية، وفقًا لحالة السوق واحتياجات المرضى، وهو ما يعزز الشفافية ويمنح القطاع الصحي أدوات أكثر دقة في إدارة التكلفة.
ودعا المجلس كافة الممولين ومقدّمي الخدمات الصحية إلى المشاركة في تجربة الفوترة التجريبية المعتمدة على النظام الجديد، في خطوة تُعدّ محورية في تطوير نموذج الفوترة وتحقيق كفاءة أعلى في الأداء التشغيلي للقطاع.
وذكر ان هذا المشروع يعد جزءًا من توجه أوسع يتبناه المجلس لبناء منظومة صحية وطنية مستدامة، قائمة على الكفاءة والقيمة، ويهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق الصحي، وتمكين المستفيدين من الحصول على خدمات متقدمة بتكاليف عادلة، إلى جانب تحفيز مقدمي الخدمة على الابتكار وتقديم رعاية قائمة على الجودة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال