هبوط أسعار السلع.. توجيهات عاجلة بالإفراج الفوري عن البضائع.. والأولوية لهذه المنتجات
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
تكثف الدولة جهودها من أجل توفير السلع للمواطن لا سيما السلع الأساسية والاستراتيجية مع دخول شهر رمضان الكريم، لذا قررت الحكومة الإفراج عن البضائع المحتجزة في مختلف الموانئ، لا سيما السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، بعد التدفقات الدولارية سواء من صفقة رأس الحكمة، أو غيرها، وذلك للمساهمة في توازن الأسعار وخفضها، وفق بيان لمجلس الوزراء.
ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الاثنين 4 مارس 2024، أنه في ظل زيادة الموارد الدولارية بالأيام الأخيرة سواء من صفقة رأس الحكمة أو غيرها، هناك توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن البضائع بمُختلف الموانئ على أن يتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي اليوم لمتابعة موقف حركة البضائع والشحن في الموانئ المصرية وكذلك منظومة الشحن المُسبق( ACI) وحضره كل من وزيرالمالية محمد معيط ، مساعد محافظ البنك المركزي محمد أبوموسى، وكيل محافظ البنك المركزي عصام عمر، مساعد وزير المالية منى ناصر، رئيس مركز تحديث الصناعة دعاء سليمة، رئيس مصلحة الجمارك الشحات الغتوري، ورئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية وأحمد العسقلاني.
وقال رئيس الوزراء: "إن المطلوب أن تتم الإجراءات في أسرع وقت والإفراج عن هذه السلع عاجلاً وسنتابع هذا الملف على مدار اليوم، وفى مختلف الموانئ".
وأضاف مدبولي: "أن الدولة مستمرة في إجراءاتها الإصلاحية، فلدينا مستهدفات تتعلق بدعم قطاع الصناعة؛ بهدف زيادة التصدير، وكذا قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات"، مؤكداً أن كل تلك القطاعات تدخل ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلي.
كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف السلع الموجودة بالموانئ، وفقًا لتحليل أرقام البضائع المُسجَلة بنظام "التسجيل المسبق للشحنات" (ACI) حتى أمس وكذا تصنيفاتها، وتم التوافق بين مسؤولي البنك المركزي، ووزارتي المالية والتجارة والصناعة على سرعة إنهاء الإجراءات والإفراج الفوري عن البضائع.
بدأت أسعار عدد كبير من السلع الغذائية وغيرها في مصر، رحلة انخفاض بعد مشوار طويل من الارتفاعات المتتالية خلال الشهور الأخيرة، بالتوازي مع إعلان عن دخول الدفعة الأولى بقيمة 10 مليارات دولار من صفقة استثمارات مشروع "رأس الحكمة" الموقعة بين مصر والإمارات.
وجاء تراجع أسعار السلع بعد انخفاض كبير للدولار أمام الجنيه في السوق السوداء ليهبط الدولار قرب 40 جنيهاً، مقارنة بنحو 70 جنيها قبل أسابيع.
ضمت قائمة السلع التي تراجعت أسعارها بالسوق المصرية مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية في مقدمتها، اللحوم الحمراء، والأعلاف، والبقوليات، والحبوب، لكن بمعدلات طفيفة وربطت المصادر استمرارية تخفيض الأسعار بقدرة البنوك على تدبير الدولار بالأسعار الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة.
هبطت أسعار القمح مع انخفاض أسعار الدولار في السوق الموازية، و سجل القمح 2000 جنيه تراجعًا في سعر الطن، خلال أسبوع واحد فقط، إلى 14.5 ألف جنيه، لكنه التراجع لم يصل بعد إلى أسعار الدقيق التي ما زالت عند 22 ألف جنيه للطن في المتوسط.
وانخفضت أسعار الأرز الشعير بنحو 3500 جنيه في الطن، إلى متوسط 17.5 ألف جنيه مقارنة بنحو 21 ألف جنيه للطن في فبراير الماضي، وانخفض سعر طن الأرز الأبيض إلى 28 ألف جنيه مقارنة بأكثر من 31 ألف جنيه للطن قبل انخفاض الأسعار.
وتراجعت أسعار البقوليات حيث انخفض سعر الفول البلدي إلى 43 جنيهًا للكيلو مقارنة بنحو 52 جنيهًا قبل أسبوع، وهبط الفول المستورد إلى 34 ألف جنيه للطن مقارنة بنحو 42 ألف جنيه.
تراجعت أسعار الزيوت النباتية الخام بنحو 10 آلاف جنيه في الطن خلال الأيام الأخيرة، لتهبط إلى 70 الف جنيه للطن من زيوت الأولين المكررة، و65 ألف جنيه لطن زيت الذرة، و62 ألف جنيه لطن زيوت دوار الشمس، و59 ألف جنيه للطن من زيوت الصويا المكررة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع السلع الغذائية رأس الحكمة الدولار البضائع البنک المرکزی ألف جنیه للطن أسعار السلع مقارنة بنحو رأس الحکمة عن البضائع
إقرأ أيضاً:
اتفاق أمريكي أوروبي يخفض أسعار الذهب.. هبوط متوقع حال توافقات جديدة
أكد لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الذهب شهدت اليوم الإثنين، انخفاضًا يُقدَّر بحوالي ٥٠ جنيهًا لعيار ٢١، وذلك نتيجة الاتفاق الذي تم بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، والذي ينص على استقرار الأوضاع التجارية بين الطرفين.
وأضاف" منيب"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، أن هناك توقعات بطفرات قادمة في انخفاض أسعار الذهب، موضحًا أن هذا النوع من الاتفاقات يُشجع المستثمرين على التوجه نحو بدائل استثمارية بعيدًا عن الذهب.
وأشار نائب رئيس شعبة الذهب إلى أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق تجاري بين أمريكا والصين، أو تم تمديد الاتفاق الحالي بين أمريكا والاتحاد الأوروبي، فإن ذلك سيؤدي إلى مزيد من التراجع في أسعار الذهب، مؤكدًا أن الاتجاه في هذه الحالة سيكون نحو الهبوط، وليس الصعود بأي شكل من الأشكال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية