السجن 16 عاما لمسرب وثائق البنتاغون
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
وافق جاك تيكسيرا العامل في سلاح الجو الأمريكي المتهم بتسريب وثائق تابعة للبنتاغون، على تخفيض عقوبته إلى السجن 16 عاما، مقابل التعاون مع التحقيق.
واعترف تيكسيرا وهو جندي سابق في الحرس الوطني الجوي بالذنب في ست تهم، واتهم “بالاحتفاظ المتعمد ونقل معلومات الدفاع الوطني”، وفقا لوثائق المحكمة.
ومن المتوقع أن يقضي ما بين 11 و16 عاما في السجن، تليها ثلاث سنوات من الإشراف، كما تم تغريمه بدفع مبلغ 50 ألف دولار.
ووافق المدعي العام الأمريكي على عدم اتهامه بارتكاب المزيد من الانتهاكات لقانون التجسس.
وبحسب ممثلي الادعاء فإن التسريب كشف معلومات حساسة لخصوم الولايات المتحدة، بما في ذلك تفاصيل حول حركة القوات في أوكرانيا وخطط الخصم لمهاجمة القوات الأمريكية التي تخدم في الخارج.
وقال مات أولسن، مساعد المدعي العام للأمن القومي، إن الكشف عن هذا النوع “يعمينا عن التهديدات الصادرة عن الدول المعادية والجماعات الإرهابية”.
وأكد جوشوا ليفي، القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي لمنطقة ماساتشوستس أن “جاك تيكسيرا لن يتمكن من الاطلاع على أي معلومة سرية لبقية حياته”.
ومن المتوقع أن يشارك تيكسيرا في جلسة “استخلاص معلومات” مع أعضاء مجتمع الاستخبارات ووزارة الدفاع ووزارة العدل.
وينحدر تيكسيرا من عائلة عسكرية، وكان متمركزا في قاعدة أوتيس للحرس الوطني الجوي في ماساتشوستس، وعمل كأخصائي تكنولوجيا المعلومات مسؤولا عن شبكات الاتصالات العسكرية.
وقام بمشاركة المستندات على خادم Discord، واعتقل خلال عملية أمنية مثيرة في أبريل عام 2023، تم بثها بشكل حي على شبكات التلفزيون.
أكسيوس
آخر تحديث: 5 مارس 2024 - 15:24المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التعاون مع التحقيق تسريب وثائق البنتاغون
إقرأ أيضاً:
التصويت على قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي.. جدل حول ضرية القارب
أثارت الأحداث الأخيرة المتعلقة بإدارة ترامب جدلاً واسعاً بعد إعلان ضربة بحرية نفذتها القوات الأمريكية وارتباطها بالتصويت على قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يناقشه الكونجرس حالياً.
وتأتي هذه التطورات وسط انتقادات متصاعدة من بعض النواب الذين طالبوا بإجابات واضحة حول أسباب الضربة ومدى قانونيتها وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي والسياسات الأمريكية الخارجية .
وركزت النقاشات حول التوقيت الغامض للضربة وما إذا كانت مرتبطة بحملة الإدارة الحالية للضغط على حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة وتساءل بعض المشرعين عن معايير اتخاذ القرار العسكرية ومدى الالتزام بالقوانين الدولية وأكد مسؤولون أن الهدف من الضربة كان استباقياً للحد من تهديد محتمل لأمن المصالح الأمريكية ..
وأشاروا إلى أن العملية تمت وفق بروتوكولات محددة لضمان سلامة القوات ومنع تصعيد الصراع وأوضح خبراء عسكريون أن استخدام القوة البحرية في هذا السياق يعكس استراتيجية الإدارة للردع السريع ولكنه يفتح أيضاً نقاشاً حول المخاطر المحتملة للتصعيد وحول الشفافية في اتخاذ القرارات العسكرية .
في الوقت ذاته، شهد مجلس الشيوخ نقاشات حادة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني وأكد الجمهوريون ضرورة تقوية الجيش واستعداداته لمواجهة أي تهديد .
بينما ركز الديمقراطيون على الحاجة للرقابة البرلمانية والتأكد من أن الميزانية المخصصة لا تُستخدم في عمليات قد تؤدي إلى صراعات غير محسوبة.
وأضاف بعض النواب أن الضربة البحرية الأخيرة تثير تساؤلات حول دور الرئيس في اتخاذ قرارات عسكرية منفردة وأهمية أن يكون هناك إشراف مستمر من الكونجرس،
وأشاروا إلى أن التصويت على قانون NDAA يمثل فرصة لتوضيح المسؤوليات وتحديد نطاق التفويضات العسكرية
وأكد مراقبون أن نتائج التصويت ستحدد توجه السياسة الأمريكية العسكرية في الأشهر القادمة خاصة فيما يتعلق بالتوازن بين استخدام القوة ومبدأ الرقابة البرلمانية ..
كما أثار التقرير الأخير حول الحادثة البحرية ردود فعل واسعة في الإعلام الأمريكي والدولي حيث تناولت الشبكات التلفزيونية والصحف التحليل العسكري والسياسي للخطوة وأبرزت المخاوف من أي تصعيد محتمل مع الدول المعنية.
وأضاف المحللون أن الضربة تحمل رسائل متعددة في الوقت ذاته تؤكد قوة الردع الأمريكية لكنها تفتح نقاشات أخلاقية وقانونية حول الشفافية والمساءلة وأكد محللون أن متابعة التطورات المرتبطة بتصويت الكونجرس على NDAA ستظل حاسمة لمعرفة مدى تأثير هذه القرارات على الاستقرار الإقليمي وقدرة الولايات المتحدة على ممارسة سياسات خارجية فعالة في المستقبل.
عاجل- القاضي أحمد بنداري: المشاركة الإيجابية في انتخابات النواب أفضل وسيلة لمواجهة المعلومات المغلوطة