محافظ كفر الشيخ يناقش تطوير الميدان الإبراهيمي بدسوق بتكلفة 6 ملايين جنيه.. صور
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، خطة تطوير ساحة الميدان الإبراهيمي، "ساحة مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي" بمدينة دسوق، وذلك لتنشيط السياحة الدينية، وإعادة الوجه الجمالي والحضاري بدسوق ، التي تعد من أهم المدن المصرية سياحياً.
جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير التخطيط العمراني، وعدد من القيادات التنفيذية.
قال محافظ كفر الشيخ، إنه يتم تنفيذ مشروع تطوير ساحة الميدان الإبراهيمي خلال ثلاث مراحل متتالية بمساحة إجمالية 9.5 أفدنة تقريبا، وتطوير ساحة المسجد الرئيسية بحوالي 5000 متر مربع، بتكلفة إجمالية حوالي 6 ملايين جنيه خلال 6 أشهر تقريبا، كما تتضمن خطة التطوير تطوير حديقة المسجد الإبراهيمي، بالإضافة إلى تطوير أماكن انتظار السيارات.
أضاف محافظ كفر الشيخ، أن أعمال تطوير ساحة مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، تساهم في تحسين المظهر الجمالي للمسجد والمناطق المحيطة به، وتساهم في تعزيز التفاعل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وتوفر مساحة أكبر للمصلين والزوار، مشيرا أن المسجد أحد أشهر المساجد في مصر، ويقصده ملايين الزائرين من مختلف أنحاء العالم، ويضم ضريح سيدي إبراهيم الدسوقي إحدى أشهر الأولياء الصالحين في مصر.
شدد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة تنفيذ أعمال التطوير بأعلى جودة وبأسرع وقت ممكن ، مع مراعاة الحفاظ على الطابع الديني للميدان، مؤكدا على أهمية تطوير ساحة الميدان الإبراهيمي بدسوق ، لما لها من أهمية دينية وثقافية وسياحية.
تأتي خطة تطوير ساحة الميدان الإبراهيمي بدسوق في إطار خطة المحافظة لتطوير جميع المزارات الدينية والسياحية في محافظة كفر الشيخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ابراهيم الدسوقي 6 ملايين جنيه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين المساجد في مصر محافظ کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟