هنو: تعزيز التعاون بين مصر والسعودية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
نظمت جمعية رجال أعمال اسكندرية، زيارة رسمية للسعودية برئاسة الدكتور خالد حافظ لبحث فرص التعاون مع قطاع رجال الأعمال بالسعودية بجدة.
وقال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال اسكندرية، إن اللقاء الذي يجرى في السعودية اليومين الجاريين بتنظيم من لجنه الاستثمار برئاسه دكتور خالد حافظ بجمعية رجال أعمال اسكندرية، ورعاية واستضافة القنصلية العامة المصرية في جدة، يضم وفدا من رجال الأعمال المصريين التابع لجميعة رجال أعمال اسكندرية، ورجال الأعمال السعوديين من الغرفة التجارية بجدة والغرفة التجارية بمكة المكرمة، ولقاء مع رئيس هيئة مدن بالمنطقة الشرقية وشرح تفصيلى للمناطق الصناعية والخدمية وطرق الاستثمار بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة الشرقية وذلك لبحث فرص التعاون المشترك في مجالي التجارة والاستثمار في عدد كبير من القطاعات الاقتصادية الهامة.
قال الوزير المفوض بالقنصلية المصرية بجدة، أسامة باشا، إن هذا اللقاء يأتي في إطار اللقاءات الدورية المستمرة التي يعقدها رجال أعمال مصريين مع نظرائهم من رجال الأعمال بالسعودية، في سياق الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، حيث يعد التعاون الاقتصادي بين البلدين أحد أهم ركائز العلاقات الثنائية، الذي يسع الجانبين المصري والسعودي إلى تعزيزه في مختلف المجالات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رجال أعمال اسکندریة رجال الأعمال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تعقد اجتماعًا مع السفير الألماني بالقاهرة لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع يورجن شولتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، لبحث تعزيز مستقبل علاقات التعاون الإنمائي بين البلدين.
وفي مستهل اللقاء، توجهت الدكتورة رانيا المشاط، بالتهنئة للسفير الألماني، بمناسبة تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة برئاسة المستشار فريدريش ميرز، معبرة عن التمنيات الخالصة لها بالتوفيق والنجاح في قيادة البلاد نحو مزيد من التقدّم والازدهار، مؤكدة أن هذه المرحلة الجديدة من القيادة السياسية تمثل فرصة لتعميق وتعزيز العلاقات الثنائية الراسخة بين مصر وألمانيا، والتي طالما تميزت بالتعاون المثمر في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.
وسلّطت «المشاط»، الضوء على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تقوم على أساس من القيم المشتركة والحرص على تحقيق مصالح الشعوب، معبرة عن تطلعها أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون في الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها التحول الأخضر، وتمكين الشباب، وتعزيز الابتكار، والتنمية الاقتصادية الشاملة.
وأكدت أن جمهورية ألمانيا الاتحادية من أبرز شركاء التنمية الدوليين لجمهورية مصر العربية، حيث تربط البلدين علاقات تعاون ثنائي متميزة تمتد لعقود من الزمن، تقوم على أسس من الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات مع الجانب الألماني من خلال آليات تمويل مختلفة، شملت اتفاقيات مبادلة الديون، وتمويلات ميسّرة، ومساهمات مالية مباشرة، بالإضافة إلى منح دعم فني وتعاون تقني، وذلك بهدف دعم أولويات الدولة المصرية في عدد من القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز جهود التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة، والتغير المناخي، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والري، والهجرة، وإدارة المخلفات الصلبة، فضلاً عن دعم تنافسية القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدور أكبر في الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، أشادت "المشاط"، بالعلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية، والنتائج الإيجابية التي تحققت، مشيرة إلى اتفاقية التعاون المالي التي تبلغ قيمتها 118 مليون يورو، موزعة إلى تمويلات ميسرة بقيمة 54 مليون يورو، و مساهمات مالية بقيمة 64 مليون يورو، لدعم مشاريع تنموية في كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى اتفاقية جديدة ضمن برنامج مبادلة الديون لصالح دعم الطاقة المتجددة وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقية 21 مليون يورو.
وناقش الجانبان خلال اللقاء عدة موضوعات جديدة منها الاستعدادات حول انعقاد المفاوضات الحكومية المصرية - الألمانية لعام 2025، بالإضافة إلى مقترح الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصري – الألماني، والمقرّر تفعيلها في ديسمبر 2025.
وفي ختام اللقاء، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن علاقات التعاون التنموي مع الجانب الألماني تُجسد شراكة استراتيجية قائمة على الثقة المتبادلة والتفاهم المشترك والرؤية الموحدة نحو مستقبل أكثر استدامة، وتبقى هذه الشراكة نموذجًا يُحتذى به في التعاون بين دول الشمال والجنوب، بما يسهم في دعم أولويات التنمية الوطنية وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات
الجدير بالذكر أن قيمة محفظة التعاون الاقتصادي الثنائي بين جمهورية مصر العربية وألمانيا بلغت حوالي 1.6 مليار يورو، تم توجيهها لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية في قطاعات استراتيجية تُعد ذات أولوية قصوى على المستوى الوطني.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة