العراق يعلن قرب انضمامه لمنظمة التجارة العالمية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
5 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلن العراق عن قرب انضمامه إلى منظمة التجارة العالمية، وتفعيل قانون حماية المنتج والمستهلك.
وقال ستار الجابري وكيل وزارة التجارة العراقي، خلال ملتقى الرافدين للحوار 2024: سنعلن قريباً عن انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية، بعدما تأخر ذلك لسنوات”، مشيرا إلى أنه سيكون للانضمام انعكاسات كبيرة على ثقة المستثمر والقطاع الخاص عند دخول بلاده الجلسات المقبلة لمنظمة التجارة العالمية.
وأضاف: عالجنا كل المعوقات السابقة التي منعت انضمام العراق، مبينا أنه وللمرة الأولى تم التصويت على المنهاج الاستيرادي، الذي يتضمن وضع ضوابط للفوضى وتحديد التجار الحقيقيين، إلى جانب تفاصيل أخرى.
وتابع، أنه لا يمكن لأي بلد أن يغطي كامل احتياجاته من السلع لوحده، مؤكدا أن هناك حاجة لاستيراد وتعاون مع دول أخرى، ما يحتاج إلى أن يتم تفعيل قانون حماية المنتج والمستهلك.
وأوضح، أنه لا يوجد ميزان تجاري حقيقي في بلاده ما بين المواد المصدرة والمستوردة، ضاربا مثالاً بأن العراق يصدر لإحدى الدول ما يقارب 150 مليون دولار سنويا، لكن الميزان من الجانب الآخر يبلغ 9 ملايين دولار.
وأوضح أن الدولار في الأسواق الموازية شكّل لسنوات مصدر ثراء للبعض واستنزافا لخيرات البلاد بطرق مختلفة، خاصة مع التهريب على نحو بات يهدد الاقتصاد ويدفع الدينار للانهيار المتكرر، ما يشكل ضغطا على الأسواق ويزج البلاد في متاهات العقوبات.
وأستطرد، أن إجراءات الحكومة حققت بصيص أمل في مواجهة واحتواء أخطر الملفات الاقتصادية، من خلال خفض قيمة الدولار وإيقاف ارتفاعه ولو بنسب محدودة، لكنها أعطت قوة للدينار وعالجت بنسبة جيدة ملف التهريب والسعي إلى إنهاء ملف الدولرة في الأسواق والانتقال إلى الدفع الإلكتروني.
وأردف القول، إن جميع إجراءات الحكومة تواجه عراقيل وبطرق مختلفة، لأن الدولار كان ولا يزال المورد للدولة وبعض الفاسدين ومن اعتاشوا على الأزمات في زيادة ثرواتهم بطرق مختلفة، لافتا إلى أن تعزيز قوة الدينار وسد ثغرات التهريب سيضربان مصالح الكثيرين بالداخل والخارج.
وتابع، أن الإجراءات الحكومية تسير بالاتجاه الصحيح، رغم الضغوط الجانبية لكنها تعطي تحفيزا في تحقيق نمو اقتصادي وتضمن وضع معالجات لملف التهريب والفساد واستنزاف العملة الصعبة بطرق مختلفة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
لتشديد الحصار على الحوثيين.. إجراءات لإغلاق منافذ التهريب
دفعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، خلال الأيام الماضية، بقوات ومعدات عسكرية كبيرة إلى عدد من المحافظات اليمنية والمناطق الساحلية شرق البلاد وجنوبها وغربها، بدعم من التحالف بقيادة السعودية، وذلك بحسب مصادر خاصة لـ"العربي الجديد"، بهدف حماية سواحل اليمن والإشراف عليها، وإغلاق منافذ التهريب التي كانت تستخدمها جماعة الحوثيين وجماعات أخرى. تأتي هذه الخطوة لتشديد الحصار على الحوثيين وتأمين بعص المناطق الساحلية، مع العلم أن الساحل اليمني يتجاوز 1200 كيلومتر من شرق البلاد إلى غربها، وتطل عليه عشر محافظات يمنية، هي عدن وأبين ولحج وشبوة وتعز والحديدة وحجة وحضرموت والمهرة وسقطرى.
وأوضح المصدر الخاص في قيادة السلطة المحلية في محافظة أبين، لـ"العربي الجديد"، أن لقاء واسعاً عُقد في أبين، يوم الأربعاء الماضي، ضم قيادة السلطة المحلية وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية وقيادات الألوية. واتُخذت في اللقاء خطوات وإجراءات لتأمين ساحل المحافظة، إلى جانب التشديد على قطع كل طرق ومنافذ التهريب من قبل "جماعات متطرفة" في أبين تتعامل مع جماعة الحوثيين، وتحاول تهريب الأسلحة وتقنيات تساعدهم في تعزيز قدراتهم العسكرية بما فيها الطائرات المسيّرة وقطع ومعدات التصنيع، في محاولة من الحوثيين وهذه الجماعات إيجاد بدائل لطرق التهريب التي أُغلقت سواء عبر الموانئ الخاضعة لسيطرتها أو في المهرة وشبوة وكذلك ساحل رأس العارة التابع لمحافظة لحج. لذلك تسعى محافظة أبين، وفق المصدر نفسه، "لتأمين سواحلها وقطع الطريق أمام أي محاولات لاستخدامها للتهريب، واحتمال استعمال الأسلحة المهربة ضد أبين وأبنائها".
تشديد الحصار على الحوثيين
ويبدو أن إغلاق المنافذ البحرية والبرية هدفه تشديد الحصار على الحوثيين بالدرجة الرئيسية، وبالتالي الاعتماد على المنافذ الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً والأطراف السياسية والعسكرية المنضوية تحتها، مثل ميناء ومطار عدن إلى جانب مطار سيئون ومطار وميناء المخاء. يأتي ذلك بموازاة مبادرة السلطات المعترف بها لفتح طريق الضالع- صنعاء، يوم الخميس الماضي، أمام حركة المشاة والدراجات النارية، بالتزامن أيضاً مع حراك دولي في سواحل اليمن والمنطقة لمنع التهريب وتشديد الرقابة على موانئ دول القرن الأفريقي.
وتشارك قوات أخرى في هذا الحصار على الحوثيين وإحباط عمليات التهريب، إذ كانت القوات الدولية الموجودة في البحر العربي والمحيط الهندي، وقوات خفر السواحل اليمنية في محافظة المهرة أقصى شرق اليمن، قد أوقفت دفعات من المهربين التابعين للحوثيين الذين يهربون الأسلحة والمعدات والتقنيات للجماعة. ونفذ الطرفان في عرض البحر العربي عملية مشتركة لمنع التهريب، في محافظة المهرة المطلة على البحر العربي، والواقعة على الحدود اليمنية مع سلطة عُمان.
وكانت "العربي الجديد" قد حصلت على معلومات في وقت سابق، من مصادر عسكرية خاصة، عن وجود حركة ونشاط واسع لقوات دولية ويمنية في محافظة المهرة، لإغلاق طرق التهريب التي يستخدمها الحوثيون وجماعات أخرى لتهريب الأسلحة، براً وبحراً، وتحديداً عبر البحر العربي. ويعد هذا المنفذ من أهم منافذ التهريب، سواء الأسلحة والتقنيات، أو قطع تصنيع الطائرات المسيّرة والصواريخ لجماعة الحوثيين.
ووفق تلك المصادر، فإن هناك خطين هُربت منهما الأسلحة عبر البحر العربي للحوثيين، إذ انطلقت عمليات التهريب من موانئ الصومال وجيبوتي، على أيدي مهربين تابعين للحوثيين والإيرانيين، فيما كان يتم إدخال الأسلحة عبر سواحل المهرة، ونقلها براً إلى مناطق خاضعة للحوثيين. دفع ذلك قيادة الشرعية والتحالف في وقت مبكر، إلى تشديد الإجراءات ومراقبة الحركة الملاحية وملاحقة المهربين، فيما خرجت تهديدات في أكثر من مرة من قبل الجماعات المتطرفة والحوثيين باستهداف المهرة.
ملاحقة عمليات التهريب
يتوجه الاتهام بدرجة رئيسية إلى إيران، بالإضافة إلى تواطؤ أطراف إقليمية ودولية، في تسهيل هذا التهريب للحوثيين. وفي هذا الإطار أيضاً يواصل التحالف والقوات الدولية ملاحقة عمليات التهريب سواء التي تذهب للحوثيين أو الجماعات المتطرفة، عبر خليج وباب المندب أو البحر الأحمر، إضافة إلى البحر العربي والمحيط الهندي.
ومع تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن قوة "درع الوطن" (في 2023)، تم الدفع بقوات منها إلى محافظة المهرة لضبط الأمن وتشديد الإجراءات وإغلاق كل طرق التهريب، في الوقت الذي شددت فيه القوات الأميركية الرقابة على سواحل الصومال وجيبوتي، وألقت القبض على العشرات من المهربين في البحر العربي، التابعين للحوثيين، وعديد من قوارب وسفن الشحن، كان تحمل أسلحة وقطع غيار الطائرات والصواريخ وغيرها.
وشكل التهريب تحدياً كبيراً لقوات الحكومة المعترف بها دولياً وقوات الأطراف السياسية والعسكرية المنضوية تحتها، إضافة إلى التحالف العربي، بسبب طول السواحل اليمنية، فيما تشكلت قوات خفر سواحل، من شرق البلاد إلى غربها، في محاولة لمنع التهريب. كذلك تم تشديد الإجراءات في الساحل الغربي وإغلاق منافذ التهريب في البحر وتسلمت قوات "المقاومة الوطنية" (بقيادة طارق محمد صالح ابن شقيق الرئيس الراحل لي عبد الله صالح) و"قوات العمالقة" (ضمن التحالف) الرقابة على هذه المنافذ، وملاحقة المهربين. ويتركز وجود قوات من "العمالقة" وقوات من المجلس الانتقالي الجنوبي وأخرى من "درع الوطن" في السواحل الشرقية من أبين وحتى المهرة.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه