القاهرة تساند الأشقاء.. تحركات ومطالب عاجلة لحقن دمـ اء الشعب السوداني
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
منذ اندلاع الأزمة في السودان في الـ15 من أبريل 2024، سخّرت مصر مؤسساتها المعنية كافة لاحتواء الأزمة وحقن دمـ اء الشعب السوداني.
الأزمة في السودانالتحركات المصرية استندت إلى ثوابت رئيسية تمثلت في الحفاظ على استقرار ووحدة السودان وأراضيه وبحلول سودانية خالصة بعيدًا عن أي تدخل خارجي حماية لخيارات الشعب الشقيق بعدم التدخل في شئونه الداخلية وتقديم جميع المساعدات الممكنة له، في إطار من الحفاظ على الأمن القومي المصري.
أطلق الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، نداء لحقن دماء الشعب السوداني تعظيماً لحرمة شهر رمضان الكريم.
وجاء في نص النداء: "نحن على أعتاب شهر رمضان المعظم الذي يحل بعد أيام قليلة ولازالت الدماء السودانية الغالية تراق وجرح الوطن ينزف بسبب الحرب الدائرة في ربوع البلاد على مدار عام كامل تقريباً، مهددة معها أحلام ملايين السودانيين وآمالهم المشروعة في حياة آمنة ومستقرة في وطن يسعهم".
كما دعا الأمين العام الأشقاء السودانيين إلى عدم ادخار أي جهد في البحث عن كل ما يقرب من خيارات السلام والحوار وإيثار الوطن على ما عداه، واتخاذ كل خطوة جادة تسكت المدافع وتضمد الجروح وتعيد الأمل في المستقبل.
وأضاف: "لقد شردت هذه الحرب الضروس ملايين السودانيين من منازلهم وقراهم، وضربت العاصمة القومية للبلاد، وعرضت أسرا وقرى بأكملها إلى جرائم يندى لها الجبين، وبذرت الخوف والرعب في قلوب الأبرياء بعد أن فقدوا أحبتهم وممتلكاتهم، ونشرت خطابات الكراهية والثأر والانتقام فيما بين أبناء الوطن الواحد".
وحرص أبو الغيط على أن يذكر جميع السودانيين بأن التسامح وصفاء القلب من صفاتهم المشهورة التي عرفوا بها وسط جيرانهم، وأن المساهمات القيمة للأجيال السابقة في الدفاع عن أمتهم وقارتهم وبناء نهضتها لم تمح من الذاكرة، وأن لهم أن يستذكروا هذه الصفات وهذه الجهود في هذه اللحظات المصيرية التي تمر بها بلادهم ومؤسساتهم القومية.
وتابع: "على أعتاب شهر التسامح الذي يتسابق فيه المسلمون إلى الخير والعفو وإيثار الغير، أدعو الأشقاء السودانيين إلى حقن دمائهم تعظيماً لحرمة الشهر، وحرمة الوطن،وحرمة أعراضهم ودمائهم".
وأكد الأمين في ختام ندائه أن يد الجامعة العربية ستظل ممدودة لكل مسعى يرنو نحو استعادة السلام والاستقرار والأمل في السودان ولصالح السودانيين.
دور مصرولم تتوان الدولة المصرية وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة، عن إجراء اتصالات مكثفة مع دول الجوار وقادة دول العالم ومنظماته لاحتواء الأزمة في السودان ورأب الصدع بين الأطراف كافة، وعملت في سبيل ذلك على العديد من المبادرات كان أبرزها استضافة القاهرة لقمة دول جوار السودان في 13 من يوليو العام الماضي لصياغة رؤية مشتركة بين تلك الدول، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها.
وتماشيًا مع الثوابت المصرية، أكدت قمة القاهرة في بيانها الختامي على الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وعدم تدخل أي أطراف خارجية في الأزمة والحفاظ على السودان ومقدراته ومؤسساته ومنع تفككه.
ولم تتوقف مصر عن مساعيها السياسية لتسوية الأزمة، وإنما كان حضورها قويًا في تقديم آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية للأشقاء في السودان، سواء عبر معابرها البرية مع الجارة الجنوبية أو عبر جسور جوية مكثفة.
كما لعبت مصر كذلك دورًا محوريًا وفعالًا في رعاياها وكذا رعايا الدول الأجنبية من السودان، كما وفرت خروجا آمنًا لرعايا معظم دول العالم بجانب تقديم الخدمات الصحية والعلاجية لهم، بالإضافة إلى استقبال آلاف من السودانيين عبر معبر "أرقين - وقسطل" البريين وهو ما حظي بإشادة دولية واسعة النطاق.
ورغم سخونة الأوضاع على الجبهة الشرقية تحديدًا في قطاع غزة، لم تغفل مصر الأوضاع في السودان، وحذرت من تجاهل المجتمع الدولي للأزمة في السودان، وطالبت بتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لجذب أطراف النزاع نحو التفاعل الإيجابي مع ظهور تسوية الأزمة.
في هذا السياق، أكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المنطقة العربية والشرق الأوسط في مرحلة لم يشهدها منذ عقود وفيها توتر وانفجار أحداث وتطورات وأحداث شديدة ومؤلمة لنا كمصريين وعرب بما يحدث في فلسطين والسودان.
وأضاف فهمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، المذاع على قناة on e، أن مصر لا تتعامل مع الشهداء والضحايا كأرقام وكل مواطن من إحدى الدول العربية في السودان وفلسطين نشعر بألم كبير لسقوطه أو إصابته، ولذلك هناك التزام مصري لتصحيح هذه الأوضاع لوقف الاعتداءات والوصول لمسارات سياسية تقوم على التفاوض السلمي وهذا يتم في السودان وفي غزة وعلى مستوى القضية الفلسطينية.
وأشار فهمي، إلى أنه بالنسبة للسودان الروابط بين البلدين تاريخية وأزلية وممتدة دائما، مضيفا: "ملايين السودانيين مقيمون في مصر ومحتضنون من المصريين، ومصر لا مصلحة لها في السودان إلا وقف نزيف الدم السوداني الغالي علينا ومصر تعمل كل ما تستطيع لدفع جهود تسوية النزاع".
وأضاف: "هناك محددات عليا وهي مصلحة الشعب السوداني مستقبله ومكتسابه ودولته وسلامة أراضيه وهذه أمور مهمة ومحددات أساسية يدور فيها الجهد المصري، ومصر والسودان بينهما علاقات ثنائية طويلة".
من جانبه، قال وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي، إن مصر تبذل كل الجهود الممكنة للتوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار، ودعم مساعي الحوار السلمي واستئناف المرحلة الانتقالية، بما يؤدي إلى حقن دماء الشعب السوداني وتجنيبه المخاطر وصولًا إلى تحقيق تطلعاته بالمستقبل الآمن وتعزيز مسار التنمية والبناء.
وأبرز العرابي تحذير مصر دائماً من خطورة الأوضاع الحالية والاشتباكات العسكرية الجارية بين طرفي الأزمة في السودان، ومناشدتها كافة الأطراف بالتهدئة، وتغليب صوت الحكمة والحوار السلمي وإعلاء مصلحة الوطن فوق أي اعتبار.
وسلط العرابي، الضوء على المساعدات التي تسيرها مصر إلى السودان دعماً لشعبه الشقيق، وسعياً لتجنب وقوع كارثة إنسانية في البلد الجار، من خلال تقديم المواد الإغاثية والغذائية.
وتابع أن مصر حاضرة دائما في المفاوضات بين الأطراف السودانية باعتبار أن تلك القضية ترتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي المصري، كما تسعى لرأب الصدع وحلحلة الخلافات بين مختلف الأطراف السودانية، مذكّراً في هذا الصدد باستضافة مصر لمؤتمر دول جوار السودان في 13 يوليو الماضي، لبحث سبل إنهاء الصراع.
واستطرد أن القاهرة دعت كذلك دول الجوار السوداني إلى توحيد رؤيتها ومواقفها تجاه الأزمة في السودان، واتخاذ القرارات المتناسقة والموحدة التي تسهم في حل القضية، بالتشاور مع أطروحات المؤسسات الإقليمية الفعالة، وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.
وحث العرابي كافة الأطراف السودانية على تغليب لغة الحوار والتوافق الوطني وصوت العقل والحكمة للحفاظ على وحدة واستقرار السودان، محذراً من تداعيات استمرار التصعيد الجاري، خصوصاً في مناطق أم درمان والخرطوم، وعدد من مناطق كردفان ودارفور، الأمر الذي سيعمل على انزلاق الوضع إلى منحنى أكثر تدهورا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السودان الشعب السوداني ابو الغيط مصر الأطراف السودانية الأزمة فی السودان الشعب السودانی
إقرأ أيضاً:
ما تأثير العقوبات الأميركية الجديدة على الاقتصاد السوداني؟
قلّل مسؤولون اقتصاديون وسفراء سودانيون سابقون لدى الولايات المتحدة -تحدثوا للجزيرة نت- من التأثير الاقتصادي للعقوبات الأميركية الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ أمس الجمعة، ضد السودان استنادا إلى اتهامه باستخدام أسلحة كيميائية.
وقال السفير معاوية عثمان خالد، القائم بالأعمال الأسبق في سفارة السودان بواشنطن، للجزيرة نت، إن دخول العقوبات الأميركية الجديدة حيز التنفيذ سيكون أثره الآني محدودا على الاقتصاد السوداني، نظرا لانعدام التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين منذ عقود.
وأفاد السفير عبد المحمود عبد الحليم، مندوب السودان الأسبق لدى الأمم المتحدة بنيويورك، في حديثه للجزيرة نت، بأنه على الرغم من أن العقوبات تستهدف الصادرات الأميركية والتمويلات المالية والسلاح والتكنولوجيا، وهي أساسا ضعيفة أو غير موجودة في المبادلات الثنائية، فإنه لا ينبغي الاستهانة بها، نظرا لترابط اقتصاديات الدول الأخرى مع الاقتصاد الأميركي.
وفي السياق ذاته، أوضح عادل عبد العزيز الفكي، مدير مركز المعلومات بوزارة المالية السودانية الأسبق، في حديثه للجزيرة نت، أن الإعلان عن عقوبات جديدة غير مستندة لأي معلومات أو منطق هو بمنزلة قطع لمسار التعامل الجديد، الذي كان من المنتظر أن ينطلق بعد تعيين كامل إدريس رئيسا للوزراء.
إيقاف المساعدات المقدّمة للسودانوأعلنت الولايات المتحدة بدء سريان العقوبات الخاصة باستخدام الأسلحة الكيميائية على السودان ابتداء من أمس الجمعة، وتشمل العقوبات المساعدات المقدّمة بموجب قانون المساعدات الخارجية، وتمويل مبيعات الأسلحة، والتمويل الحكومي، إضافة إلى صادرات السلع والتكنولوجيا.
وتضمّنت العقوبات كذلك رفض منح السودان أي ائتمان أو ضمانات ائتمان أو أي مساعدة مالية أخرى من أي إدارة أو وكالة أو جهاز تابع للحكومة الأميركية، بما في ذلك بنك التصدير والاستيراد الأميركي.
وقلل الخبير الاقتصادي ومسؤول إدارة الأمن الغذائي بوزارة الزراعة السودانية، المهندس عمار بشير، من تأثير هذه العقوبات على الاقتصاد السوداني، قائلا إن السودان أصبح أكثر وعيا وخبرة في التعامل مع الآليات التي تتخذها الولايات المتحدة ضده، وأنه اكتسب خبرات متراكمة في هذا السياق.
إعلانوأضاف -في تصريح خاص للجزيرة نت- أن فترات العقوبات الطويلة كانت من أكثر فترات الازدهار الاقتصادي في البلاد، إذ دفعت العقوبات السودان إلى فتح آفاق جديدة بديلة عن العلاقات مع واشنطن والمجتمع الغربي بشكل عام.
ويرى اقتصاديون أنه لا يوجد تعاون اقتصادي أو تبادل تجاري مؤثر بين السودان والولايات المتحدة، بما في ذلك صادرات الصمغ العربي التي لا تتجاوز 200 مليون دولار سنويا، خاصة بعد أن توسعت واشنطن في استخدام بدائل صناعية له.
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، قد اتهمت الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية العام الماضي خلال صراعه مع قوات الدعم السريع، وهو ما رفضته الحكومة السودانية، واعتبرته تزييفا للحقائق وادعاءات كاذبة.
عودة القيود على التعامل الاقتصاديوقال السفير معاوية للجزيرة نت إن دخول العقوبات الأميركية الجديدة على السودان حيز التنفيذ يعيد القيود القانونية على التعامل الاقتصادي والتجاري، وإن كان ذلك في نطاق محدود، لافتا إلى أن الإدارة الأميركية سمحت ببعض الاستثناءات التي يتم النظر فيها لكل حالة على حدة.
وأشار إلى أنه إذا تقدّمت شركة أميركية بطلب لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة (أوفاك) للحصول على إذن لتصدير سلعة أو تنفيذ تعاملات تجارية مع السودان، فمن الممكن أن يُسمح لها بذلك إذا رأت الإدارة أن في ذلك مصلحة للولايات المتحدة.
وأكد السفير معاوية أن معاملات التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين لم تُستأنف بصورة فعلية منذ عقود، حتى بعد رفع العقوبات الاقتصادية في العام 2017، إذ إن رفع العقوبات وقتها يعني فقط إزالة الحواجز القانونية التي تمنع الشركات والمؤسسات والأفراد الأميركيين من التعامل مع السودان دون أن يتعرضوا لعقوبات، وهذا ما حدث حينها.
لكن بقيت المشكلة الأساسية في غياب رغبة الشركات والأفراد في الدخول في تعاملات تجارية مع السودان، نظرا لأنهم اعتبروا السودان دولة عالية المخاطر، ولم يُقدِموا على الاستثمار فيه أو التعامل معه إلا في نطاقات فردية محدودة للغاية، لا تُحدث أثرا يُذكر على الأداء الكلي للاقتصاد السوداني.
وأشار القائم بالأعمال الأسبق في سفارة السودان بواشنطن إلى أن السودان بحاجة إلى جهود سياسية واقتصادية متزامنة لتوسيع دائرة الاستثناءات، وصولا إلى مرحلة جديدة يتم فيها الرفع الكلي لهذه القيود، وهو أمر وارد حسب رأيه.
مسار جديد للعلاقات الاقتصاديةوأوضح عادل عبد العزيز أن العقوبات الشاملة التي فرضتها الإدارة الأميركية على السودان رُفعت جزئيا عام 2017، ثم نهائيا في 20 مايو/أيار 2021.
بيد أنه بعد التغيير الذي طرأ على تركيبة الحكم نتيجة لتصحيح المسار الذي قام به الفريق عبد الفتاح البرهان في أكتوبر/تشرين الأول 2021، أعلنت الخارجية الأميركية تعليق المساعدات للسودان، والتي كانت تشمل مخصصات طارئة بقيمة 700 مليون دولار.
وقد تبعت المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والدول الغربية، خطى الولايات المتحدة، وأعلنت أنها لن تمنح قروضا أو منحا للسودان إلا في حال وجود حكومة مدنية تقود البلاد.
إعلانوبسبب هذا التدخل في الشؤون الداخلية، تم إيقاف مسار إعفاء ديون السودان الخارجية بموجب مبادرة "هيبيك"، وهي المبادرة المخصصة للدول الأقل نموا وذات المديونية العالية، رغم أن السودان كان مستوفيا لجميع شروط الإعفاء. كما توقّفت أيضا قروض ومعونات دولية كانت مؤسسة التمويل الدولية تنسّق لها.
وقال عبد العزيز إن تعيين كامل إدريس رئيسا لمجلس الوزراء، ومضيه في ترشيح وزراء مدنيين من التكنوقراط، كان من المفترض أن يُعيد الزخم لمسار التعاون الاقتصادي، لكن الإعلان عن عقوبات جديدة يُعد قطعا لهذا المسار.
وأشار إلى أن هذا التطور الجديد يتطلب إرادة وطنية قوية للتخطيط لمسار بديل للعلاقات الاقتصادية الخارجية، يركّز على التعاون مع دول الشرق والدول الصديقة للسودان.
عبء أخلاقي أم اقتصادي؟ودعا السفير عبد المحمود إلى عدم الاستهانة بالعقوبات الأميركية، مؤكدا أنها تمثل عبئا أخلاقيا وإنسانيا في وقت يواجه فيه السودان تحديات كبيرة على صعيد إعادة البناء والإعمار بعد الحرب.
وقال إن اتهام الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية في هذا التوقيت، والسياق الذي أُعلنت فيه العقوبات، لا يعدو كونه شكلا من أشكال الابتزاز السياسي وتزييف الحقائق، ويُعيد إلى الأذهان العقوبات السابقة التي فُرضت عام 1997 ولم تُرفع إلا بعد أكثر من 20 عاما.
مفعول محدود وآليات بديلةوقال رئيس إحدى المجموعات التجارية الكبرى في السودان، والمهتمة بتطوير العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، للجزيرة نت، إنه لا يعتقد أن للعقوبات المفروضة بشكلها الحالي وفي نطاقها الضيق تأثيرا كبيرا أو مباشرا على الاقتصاد السوداني، لأنها لا تشمل قطاعا حيويا له ارتباط فعلي مع السوق الأميركي.
وأضاف رئيس المجموعة -الذي فضّل عدم ذكر اسمه- أن هذه العقوبات رغم محدوديتها تشكّل مؤشرا مقلقا، لأنها تمثل أول عقوبات تُفرض بعد الحرب على السودان كدولة، وليس على أفراد، وبالتالي فإن توسّع هذا الاتجاه قد يكون له تأثير كبير في المستقبل.
ولم يستبعد في الوقت نفسه أن يكون للعقوبات أثر غير مباشر، مثل ما قد تقوم به بعض الجهات أو البنوك في أوروبا من وضع السودان على قوائم المراقبة أو إيقاف تعاملاتها معه، بسبب تصنيف السودان دولة خاضعة لعقوبات أميركية.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال