نتنياهو يعلن عن قرار صهيوني بشأن قيود الصلاة بـ الأقصى خلال رمضان.. وأردوغان: ستواجه عقوبات وخيمة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال مكتب رئيس وزراء حكومة العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو، في بيان، الثلاثاء 5 مارس/آذار 2024، إن إسرائيل ستسمح للمصلين بدخول المسجد الاقصى في القدس في الأسبوع الأول من شهر رمضان، بعدد مماثل لما كان عليه الحال في السنوات السابقة، فيما حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تل أبيب من عقوبات وخيمة في حال منعت المصلين من الصلاة فيه خلال رمضان.
وأضاف المكتب أن الاتفاق جرى التوصل إليه خلال اجتماع مع كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين لمناقشة الاستعدادات اللازمة قبل حلول شهر رمضان، دون تقديم رقم محدد للمصلين.
كما قال البيان "خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، سيُسمح للمصلين بالدخول إلى جبل الهيكل (الاسم الذي يستخدمه اليهود للإشارة إلى الحرم القدسي) بعدد مماثل لما كان عليه الوضع في السنوات الماضية".
وأضاف "سيجرى تقييم أمني كل أسبوع، وسوف يُتخذ القرار بناء على ذلك".
أردوغان: إسرائيل ستواجه عقوبات وخيمة
من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن إسرائيل ستواجه "عواقب وخيمة" إذا منعت المسلمين الفلسطينيين من دخول الأماكن المقدسة خلال شهر رمضان المقبل.
وصرح الرئيس التركي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في أنقرة "ننقل رسائلنا إلى السلطات المعنية بشأن ضرورة منع الاستفزازات قبل شهر رمضان المقبل".
كما أضاف "مطالب الساسة الإسرائيليين المتطرفين بتقييد وصول المسلمين إلى الحرم الشريف هي محض هراء. ولا شك أن عواقب اتخاذ مثل هذه الخطوة ستكون وخيمة".
خلافات شديدة داخل الاحتلال
الإثنين 4 مارس/آذار 2024، كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن هناك خلافات "حادة" في الرأي بين القيادات الأمنية بإسرائيل بشأن قيود دخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، في ظل تأجيل النقاش حول الموضوع بسبب مرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
أفاد الموقع بأن المؤسسة الأمنية حاولت تشكيل جبهة متحدة بعقد اجتماع مشترك بين رئيس الأركان، ورئيس "الشاباك"، ومفوض الشرطة الإسرائيلية بشأن قيود دخول الأقصى برمضان.
وقدّم وزير الدفاع، ورئيس الشاباك، ورئيس الأركان معلومات جديدة تفيد بأن إيران "تبذل جهودها لإشعال النيران في المنطقة خلال شهر رمضان"، ولهذا يزعمون أنه لا يجب التحفيز على ارتكاب العمليات الفردية.
ويؤكد هؤلاء المسؤولون ضرورة السماح لعشرات الآلاف بدخول المسجد الأقصى حسب طاقته الاستيعابية -وعدم فرض أي قيود على عرب الداخل تحت أي ظروف، وفق المصدر ذاته.
أما على الجانب المقابل، أصرّ مفوض الشرطة خلال النقاشات والمحادثات على ضرورة فرض القيود على الشباب من عرب الداخل والقدس الشرقية، حيث وصفهم بـ"العنصر المُهيِّج للأحداث"، وطالب بفرض قيود على أعدادهم لهذا السبب.
مطالبات بتشديد القيود
بناءً على ذلك، أفاد المفوض بضرورة السماح لـ50 أو 60 ألف شخصٍ فقط بدخول المسجد الأقصى، مع السماح بدخول من تجاوزوا سن الأربعين فقط من عرب الداخل.
ويتطابق هذا مع موقف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يريد السماح لبضعة آلاف فقط بالدخول، مع فرض قيود شديدة على عرب الداخل.
في جميع الأحوال، سيكون القرار في يد نتنياهو الذي تأجل النقاش معه، الإثنين، بسبب مرضه، وربما يتكرر الأمر ذاته غداً أيضاً، بعد مرور أسبوعين منذ أول نقاش للمسألة، وهناك إجماع في آراء مختلف الأحزاب والمنظومة الأمنية على أنه كان يجب حسم القرار منذ الأحد.
حيث قال مسؤول كبير في المؤسسة الأمنية: "إن جهود إيران وحماس لإشعال الشرق الأوسط بسبب المسجد الأقصى، والتصريحات غير المسؤولة من الأحزاب السياسية، وعدم اتخاذ قرار حتى الآن، كل ذلك سيقودنا إلى وضع جنوني".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
ترامب يتوعد ماسك بعواقب وخيمة
يونيو 8, 2025آخر تحديث: يونيو 8, 2025
المستقلة/- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء علاقته مع الملياردير إيلون ماسك الذي تبرع لحملته الانتخابية، وتوعد بأنه ستكون هناك “عواقب وخيمة” إذا موّل ماسك الديمقراطيين في مواجهة الجمهوريين الذين سيصوتون لصالح قانون ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق.
وأحجم ترامب عن الإفصاح عن هذه العواقب في مقابلة هاتفية مع شبكة إن.بي.سي نيوز، وأضاف أنه لم يجر مناقشات حول ما إذا كان سيتم التحقيق مع ماسك.
وعندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن علاقته بالرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس قد انتهت، أجاب ترامب “أفترض ذلك، نعم”.
ولدى سؤاله عما إذا كانت لديه أي رغبة في إصلاح العلاقات مع ماسك أجاب “لا”. وأضاف “لا أنوي التحدث إليه”.
ومع ذلك، قال ترامب إنه لم يفكر في إنهاء عقود الحكومة الأمريكية مع شركة ستارلينك لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية أو شركة سبيس إكس لإطلاق الصواريخ التابعتين لماسك.
بدأ ماسك وترامب تبادل الإهانات الأسبوع الماضي حين انتقد ماسك مشروع قانون ترامب ووصفه بأنه “عمل بغيض ومثير للاشمئزاز”.
وتعقد معارضة ماسك لمشروع القانون الجهود المبذولة لإقراره في الكونجرس حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في مجلسي النواب والشيوخ.
ووافق مجلس النواب على مشروع القانون بفارق ضئيل الشهر الماضي وهو الآن مطروح على مجلس الشيوخ حيث يدرس الجمهوريون إجراء تعديلات. وتشير تقديرات محللين محايدين إلى أن هذا الإجراء سيضيف 2.4 تريليون دولار إلى الدين الأمريكي البالغ 36.2 تريليون دولار على مدى 10 سنوات. وهذا الأمر يثير قلق كثير من المشرعين بمن فيهم بعض الجمهوريين الذين يتخذون موقفا متشددا بالنسبة للسياسات المالية.
وقال ماسك إن الوقت حان لظهور حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة “لتمثيل 80% من الطبقة الوسطى”.
وقال ترامب يوم السبت إنه واثق من أن مشروع القانون سيتم إقراره بحلول عطلة يوم الاستقلال في الرابع من يوليو/ تموز.
وأضاف ترامب في المقابلة مع الشبكة “في الواقع، نعم، من كانوا سيصوتون لإقراره سيصوتون الآن بحماس لصالحه، ونتوقع أن تتم الموافقة عليه”.
وحذف ماسك بعض المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي التي ينتقد فيها ترامب، منها منشور يشير إلى دعمه لعزل الرئيس، ويبدو أنه يسعى إلى تهدئة خلافهما العلني الذي تفجر يوم الخميس.
واقترح ترامب يوم الجمعة مراجعة عقود الحكومة الاتحادية مع شركات ماسك. وقال أشخاص تحدثوا إلى ماسك إن غضبه بدأ يهدأ ويعتقدون أنه يريد إصلاح علاقته مع ترامب.
المصدر: رويترز
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة