نيسان تخفض أسعار أريا 2024 مع اشتداد حروب السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
انضمت نيسان إلى موجة التخفيضات الكبيرة في الأسعار في سوق السيارات الكهربائية مع احتدام المنافسة. وخفضت الشركة اليابانية أسعار مجموعة أريا 2024 في الولايات المتحدة، بتخفيضات تصل إلى 6000 دولار.
تعتبر هذه الأخبار جيدة لأولئك الذين ينتظرون بفارغ الصبر سيارة نيسان الكهربائية الأكثر إثارة للإعجاب، ولكنها ليست أخبارًا جيدة لأولئك الذين اشتروا طراز 2023 العام الماضي.
في قاعدة تشكيلة أريا لعام 2024، يوجد طراز Engage FWD. يأتي هذا الطراز مزودًا بحزمة بطارية بقدرة 63 كيلووات في الساعة ويبدأ الآن بسعر 39,950 دولارًا، مما يوفر توفيرًا قدره 3,600 دولار مقارنة بطراز العام الماضي.
وتتوفر أيضًا ثلاثة إصدارات إضافية للدفع الأمامي من نيسان أريا، كل منها مزود ببطارية أكبر تبلغ 87 كيلووات في الساعة. تبدأ الأسعار من 41.190 دولارًا أمريكيًا لسيارة Venture+ FWD (أقل من 47.190 دولارًا أمريكيًا)، ومثل Engage، فهي تتميز بمحرك كهربائي بقوة 214 حصانًا.
يرتفع سعر MSRP إلى 44,190 دولارًا أمريكيًا لـ Evolve + FWD (انخفاضًا من 50,190 دولارًا أمريكيًا)، ويبدأ سعر Empower + FWD من 47,960 دولارًا أمريكيًا، مما يوفر توفيرًا كبيرًا قدره 5,730 دولارًا أمريكيًا مقارنة بعام 2023. ينتج كل من Evolve + FWD و Empower + FWD 238 حصانًا. تمت إزالة Ariya Premiere FWD بسعر يبدأ من 54.690 دولارًا في عام 2023 من النطاق.
كما تتوفر اصدارات الدفع الرباعي بأربعة طرازات تبدأ من 43.590 دولارًا أمريكيًا لـ Engage e-4ORCE ببطارية 63 كيلووات في الساعة مقارنة بـ 47.190 دولارًا أمريكيًا في العام الماضي.
يبدأ طراز Engage+ e-4ORCE المزود بحزمة 87 كيلووات في الساعة بسعر 45,190 دولارًا أمريكيًا أو أقل بـ 6000 دولار أمريكي عن العام الماضي، في حين يبدأ سعر Evolve+ e-4ORCE وPlatinum+ e-4ORCE، وكلاهما مع حزمة 87 كيلووات في الساعة، بسعر 48190 دولارًا أمريكيًا و54190 دولارًا أمريكيًا، وكلاهما يمثل توفيرًا قدره 6000 دولار أمريكي.
توفر Ariya Engage e-4ORCE قوة 335 حصانًا من محركاتها الكهربائية المزدوجة بينما تتمتع جميع إصدارات الدفع الرباعي الأخرى بقوة 389 حصانًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية نيسان الولايات المتحدة الدفع الرباعي دولار ا أمریکی ا العام الماضی حصان ا
إقرأ أيضاً:
ارتفاع محدود لأسعار الذهب محليا بالتزامن مع عطلة البورصات العالمية
سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم السبت، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية، وذلك عقب المكاسب القوية التي حققتها الأوقية عالميًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.4%، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي واستمرار التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، بحسب تقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بنحو 10 جنيهات مقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجّل جرام الذهب عيار 21 نحو 5745 جنيهًا، وبلغ عيار 24 حوالي 6566 جنيهًا، بينما سجّل عيار 18 نحو 4924 جنيهًا، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 45960 جنيهًا.
وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 100 دولار للأوقية خلال تعاملات الأسبوع، لتغلق عند مستوى 4299 دولارًا.
ومنذ بداية العام، حقق الذهب قرابة 50 مستوى قياسيًا جديدًا، مسجّلًا ارتفاعًا تجاوز 65%، ليحقق أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979.
ورغم هذه المكاسب، فإن أداء الذهب يبدو أقل مقارنة بالفضة، إذ ورغم تراجع المعدن الأبيض عن قممه الأخيرة التي تجاوزت 64.66 دولارًا للأوقية، إلا أنه أنهى الأسبوع على ارتفاع بأكثر من 6%، مع تحقيق قفزة سنوية بلغت نحو 115%، ليتداول عند مستويات تاريخية غير مسبوقة.
ويتوقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ما يعني استمرار تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.
في المقابل، يُرجّح أن يسهم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل. ورغم التوقعات بدعم اقتصاد الذكاء الاصطناعي لأسواق الأسهم حتى عام 2026، فإن تصاعد المخاطر في سوق الأسهم يعزز من جاذبية الذهب كأداة فعالة لتنويع المحافظ الاستثمارية.
ورغم الطلب القوي وغير المسبوق على الذهب هذا العام، لا تزال حيازاته تمثل نسبة محدودة من إجمالي الأصول المالية العالمية، ما يفتح المجال أمام تدفقات استثمارية إضافية مستقبلًا.
ولا يزال عدد من المحللين يستهدفون وصول أسعار الذهب إلى مستوى 5000 دولار للأوقية خلال العام المقبل، بينما تتراوح التوقعات لأسعار الفضة بين 75 و80 دولارًا للأوقية، مع ترجيحات أكثر تفاؤلًا بوصولها إلى 100 دولار.
وتستمر أسعار الذهب في تلقي الدعم من حالة الغموض المحيطة بتوجهات الاحتياطي الفيدرالي وضعف البيانات الاقتصادية، رغم صدور تصريحات متباينة من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي، فقد أعرب اثنان من ثلاثة أعضاء معارضين عن قلقهم من استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، خاصة في ظل محدودية البيانات الاقتصادية، وعلى رأسها مؤشر أسعار المستهلكين.
وجاء تقرير طلبات إعانة البطالة، الذي جاء أضعف من التوقعات، ليعكس ارتفاع عدد الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة، وهو ما عزز موقف البنك المركزي. ومع ذلك، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن جانبًا من البيانات قد يكون “مضللًا” نتيجة إغلاق الحكومة الأمريكية.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، تبدو محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا متعثرة، في ظل تعبير البيت الأبيض عن استياء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بطء المفاوضات وخيبة أمله من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لعدم توقيعه على خطة السلام الأمريكية.
وتجاهلت أسعار الذهب إلى حد كبير التصريحات الأخيرة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، والتي تمهد لمسار أسعار الفائدة خلال العام المقبل. غير أن جيفري شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، خالف هذا التوجه، معتبرًا أن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية، وأن السياسة النقدية يجب أن تظل تقييدية بشكل معتدل، مشيرًا إلى أن الاقتصاد لا يزال يتمتع بزخم واضح.
من جانبه، دعا أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إلى انتظار المزيد من البيانات، خاصة المتعلقة بالتضخم وسوق العمل، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا يتبنى موقفًا متشددًا حيال أسعار الفائدة في العام المقبل، ويتوقع خفضًا بنحو 50 نقطة أساس حال تحسن المؤشرات الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، أعربت آنا بولسون، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، عن قلقها بشأن ضعف سوق العمل، مشيرة إلى إمكانية تراجع التضخم خلال العام المقبل مع انحسار تأثير الرسوم الجمركية التي كانت أحد أبرز محركات ضغوط الأسعار هذا العام.
في المقابل، شددت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، على استمرار مخاطر التضخم المرتفع، مفضلة اتباع سياسة نقدية أكثر تشددًا، معتبرة أن سعر الفائدة الحالي قريب من المستوى المحايد، مع الحاجة إلى مزيد من القيود للسيطرة على التضخم.
وبحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية، ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 6 ديسمبر إلى 236 ألف طلب، مقارنة بـ192 ألفًا بعد تعديل بيانات الأسبوع السابق، في حين تراجعت طلبات إعانة البطالة المستمرة إلى 1.838 مليون طلب، ما يشير إلى قدر من الاستقرار في معدلات البطالة طويلة الأجل.
وتترقب الأسواق خلال الأسبوع المقبل صدور بيانات التوظيف لشهري أكتوبر ونوفمبر، إلى جانب بيانات التضخم لشهر نوفمبر، وهي عوامل مرشحة لتعزيز التقلبات في أسواق الذهب والمعادن النفيسة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟