أبو حلتم: الأردن يحقق أهدافه الاقتصادية بتوظيف مليون أردني خلال الـ10 سنوات القادمة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أبو حلتم: شرق عمان الصناعية تحتوي على 1800 منشأة صناعية
قال رئيس مجلس الإدارة في جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، الدكتور إياد أبو حلتم، خلال جلسة حوارية عُقدت الثلاثاء تحت عنوان "ممارسات اقتصادية فعالة لضمان ديمومة القطاع الصناعي وتعزيز فرص التشغيل خلال الأزمات"، إن الأردن خطى خطوات كبيرة في مجال الاقتصاد خلال العامين الماضيين من خلال رؤيته للتحديث والتطوير الاقتصادي.
اقرأ أيضاً : هنطش: في حال معالجة الفاقد المائي لن يكن الأردن بحاجة لاتفاقيات مع أي جهة - فيديو
وأضاف أبو حلتم أن الأردن، على الرغم من التحديات المحيطة به، يحقق أهدافه الاقتصادية، وخاصةً فيما يتعلق بتوظيف مليون أردني خلال العشر سنوات القادمة، والتي تم وضعها ضمن خطة التطوير التي بدأت العام الماضي، ولكن يتطلب تحقيق هذه الأهداف تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن منطقة شرق عمان الصناعية تحتوي على 1800 منشأة صناعية تتنوع بين الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتعمل بتوظيف حوالي 30 ألف عامل، معلنًا أن صادراتها بلغت حوالي 400 مليون دينار.
من جهتها، قالت عضو الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، مشروع التجارة لأجل التشغيل، المهندسة لارا أبو سليم، إن المشروع يسهم في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي من خلال التعاون مع الشركاء المحليين، مع التركيز على تحسين ظروف الشركات المصدرة وتعزيز أدائها التجاري، مما يسهم في خلق فرص عمل للآلاف من الأردنيين واللاجئين السوريين الباحثين عن عمل.
وأضافت أن الجهود المستمرة التي تبذلها وحدة دعم التشغيل في جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية لتعزيز ممارسات التشغيل تحظى بتقدير كبير، حيث تلعب هذه الوحدة دورًا محوريًا في معالجة قضايا البطالة ومساعدة فئات مختلفة من الباحثين عن عمل، بما في ذلك الأردنيين والنساء وذوي الإعاقة، لتعزيز فعاليتها الاقتصادية وتسهيل اندماجها في سوق العمل.
وناقش المشاركون في الجلسة الحوارية واقع الصناعات المحلية والممارسات الاقتصادية في الأردن، حيث أكد العديد منهم أن المقاطعات الأخيرة التي شهدتها بعض الشركات ساهمت في خلق فرص جديدة للصناعات المحلية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: التوظيف اقتصاد العمل الصادرات
إقرأ أيضاً:
غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) .
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
مواجهتان ناريتان بكأس العرب… سوريا أمام المغرب وفلسطين بمواجهة السعودية