ماذا تعرف عن البنك المركزي المصري ومسئوليته؟
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
مع تداول أخبار حول اجتماع استثنائي لبنك المركزي المصري، الأمر الذي جعل الجميع يتساءل عن مسؤولية البنك المركزي المصري.
لذلك قمنا من خلال هذا التقرير بعرض كافة التفاصيل حول البنك المركزي المصري.
البنك المركزي المصري هو البنك المركزي الرسمي لجمهورية مصر العربية، أنشأ طبقًا لقانون 250 لسنة 1960 ككيان مستقل وبنك رسمي للحكومة المصرية، ومن مسؤوليات البنك المركزي، الآتي: إصدار العملة المحلية وهى الجنية المصري بكافة فئاته، صياغة السياسة النقدية، وتحديد أدواتها التي يمكن استخدامها وإجراءات تنفيذها، المحافظة على استقرار الجنيه المصري، إدارة احتياطي الدولة من الذهب والعملات الحرة، الرقابة على البنوك، إدارة ديون الحكومة.
أصدر البنك المركزي في 28 مايو 2003 “قانون النظام المصرفي والعملة” كبديل عن وثائقه التأسيسية السابقة. ويتضمن القانون الجديد مجموعة مبادئ أو قواعد من أجل كبح تدفق الأموال من النظام المصرفي. والسيطرة على معدل التضخم في مصر الذي بلغ 21.2 بالمائة سنة 1990.
مسؤوليات البنك المركزي
1- إصدار العملة المحلية وهى الجنية المصري بكافة فئاته.
2- صياغة السياسة النقدية، وتحديد أدواتها التي يمكن استخدامها وإجراءات تنفيذها.
3- المحافظة على استقرار الجنيه المصري.
4- إدارة احتياطي الدولة من الذهب والعملات الحرة.
5- الرقابة على البنوك، إدارة ديون الحكومة.
آخر 5 محافظين للبنك المركزي
تولى محمود أبو العيون رئاسة البنك المركزي في نوفمبر 2001 حتى نوفمبر 2003، ثم بعد ذلك فاروق العقدة من ديسمبر 2003، حتي فبراير 2013، ثم هشام رامز من فبراير 2013 حتي نوفمبر 2015، ثم طارق عامر من نوفمبر 2015 حتي أغسطس 2022، ثم مؤخرا حسن عبد الله من أغسطس 2022 حتى الآن.
عناوين فروع البنك المركزي
يوجد للبنك المركزي فرع فى وسط البلد وهو فرع واحد، بـ 147 ش محمد فريد، وفرع فى العتبة، بـ 54 ش الجمهورية، ورقم الخط الساخن للبنك المركزي 16777.
المنشآت التابعة
دار طباعة النقد
المعهد المصرفي المصري.
المصرف المتحد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.