نائب رئيس حزب المؤتمر: قرارات «المركزي» تحقق التوازن في السوق النقدية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن قرار البنك المركزي بالسماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، وتطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة ليصل سعرا الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، بالإضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن هذه القرارات ستسهم في ضبط سعر الصرف وتوحيد سعر العملة في البنك بالتوازي مع السوق الموازية، لافتا إلى أن توحيد سعر الصرف كان إحدى مشكلات المستثمرين الأجانب، نظرا لوجود أكثر من سعر للدولار، ولكن هذه القرارات ستزيد من ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري الأمر الذي يؤدي إلى تحسن التصنيف الدولي لمصر.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن تقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء، سيؤدى إلى تحسين قيمة الجنيه المصري وتقليل التضخم وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، مؤكدا أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخا مشجعا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على ضرورة قيام البنك المركزي بالإجراءات واتخاذ القرارات التي تضمن حماية المواطنين ضد مخاطر التضخم، والتنسيق بين البنك المركزي والحكومة من أجل نجاح تلك القرارات في تحقيق أهدافها فيما يتعلق بالقضاء على السوق السوداء والحد من التضخم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توحيد سعر الصرف الجنيه المصري راس الحكمة نائب رئیس حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي لـ «الأسبوع»: توقعات بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل لسببين
أكد الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، أن التوقعات بشأن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر، تشير بقوة إلى اتجاه اللجنة نحو تثبيت سعر الفائدة، معتبرًا أن هذا القرار هو الأكثر توازنًا في ظل المعطيات الاقتصادية الحالية وتطورات معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية.
وأضاف سمير رؤوف في تصريحات لموقع الأسبوع، أن توقع تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع القادم يعود إلى سببين رئيسيين: ارتفاع معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة، والمؤشرات الاقتصادية الحالية التي تتطلب الحفاظ على استقرار السياسات النقدية.
وأضاف «سمير» أن العلاقة بين التضخم وسعر الفائدة علاقة طردية، فكلما ارتفعت معدلات التضخم زادت الحاجة إلى رفع الفائدة من أجل التحكم في الموجة التضخمية.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن البنك المركزي يتبع سياسة «سعر الفائدة المتغير»، ما يتطلب زيادة أو خفض الفائدة من حين لآخر بهدف التحكم في سعر صرف الدولار واستقرار السوق.
وأوضح أن الاقتصاد المصري بدأ في تحسن نتيجة زيادة الاستثمارات داخل الدولة، وارتفاع الودائع الدولارية بالبنك المركزي، وزيادة الإنتاج، وعودة النشاط لحركة الملاحة في قناة السويس بعد تأثرها بالمشكلات السياسية في منطقة القرن الإفريقي، ما أدى إلى زيادة الاحتياطي النقدي وتراجع الضغوط على سعر الدولار.
وفيما يخص توقع سعر الدولار على مدى القريب توقع دكتور سمير أن السيناريو الأقرب خلال الفترة المقبلة هو استمرار انخفاض سعر الدولار ليصل إلى 46 جنيهًا في يناير القادم، مرجعًا ذلك إلى زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وانتعاش قطاع السياحة مؤخرًا.
اقرأ أيضاًعاجل | البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض
عاجل | احتياطي النقد الأجنبي يتجاوز 50 مليار دولار لأول مرة
شهادات الادخار اليوم في بنك مصر والبنك الأهلي
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية