خبير: قرارات البنك المركزي بداية مرحلة جديدة في الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرارات البنك المركزي المصري، اليوم، بداية لمرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي في مصر.
أكد في بيان، أن تحرير سعر صرف الدولار يهدف إلى توحيد سعر في السوق المصرية بعد حالة العشوائية التي سادت السوق خلال العام الماضي، متوقعا وصول سعر الدولار في البنك بحد أقصى 50 جنيها، خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن السوق السوداء تلفظ أنفاسها الأخيرة.
كانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قررت اليوم، في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما جرى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تراجع التضخم خطوة تعيد الانضباط للأسواق.. ورسالة ثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تراجع معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر يعكس تحسنًا تدريجيًا في الأداء الاقتصادي ونجاح الدولة في السيطرة على ضغوط الأسعار، مؤكدة أن هذا الانخفاض يشكل بارقة أمل حقيقية للمواطن المصري بعد موجة الارتفاعات التي شهدتها الأسواق خلال الفترات الماضية.
وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2%، وتراجع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات – ولا سيما الخضروات التي انخفضت بأكثر من 15% – يشير إلى أن الإجراءات الحكومية بدأت تؤتي ثمارها، خاصة في ما يتعلق بدعم المعروض السلعي وتحسين إدارة سلاسل الإمداد.
وأكدت أن استمرار الإصلاحات الهيكلية التي استعرضتها وزيرة التخطيط أمام مجلس الوزراء، وتنفيذ 16 إجراءً إصلاحيًا ضمن الشريحة الأولى من آلية دعم الاقتصاد، يسهم بشكل مباشر في تعزيز الانضباط المالي وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا، وهو ما ينعكس على الأسعار وعلى ثقة المستثمرين والأسواق.
وتابعت الكسان:"تراجع التضخم ليس مجرد مؤشر اقتصادي، بل هو انعكاس لسياسات مالية ونقدية أكثر اتزانًا، وخطوة مهمة نحو استعادة القوة الشرائية للمواطن، ودعم خطط الدولة لتحسين مستوى المعيشة والتحرك بثبات نحو اقتصاد أكثر تنافسية."
ودعت النائبة إلى ضرورة تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان الالتزام بالأسعار العادلة وتمرير آثار التراجع للمستهلك، مؤكدة أن لجنة الخطة والموازنة تدعم كل الجهود الرامية إلى ضبط السوق وتحقيق استقرار اقتصادي يمس حياة المواطن مباشرة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟