وزير الاتصالات: المملكة من أسرع 10 دول في الاقتصاد الرقمي وسجلنا 6 شركات مليارية رقمية خلال 3 سنوات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة، إن حجم الاقتصاد الرقمي بالمملكة، حقق نمو بحوالي 10% منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 قبل 7 سنوات.
وأضاف السواحة خلال مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر ليب24، إن المملكة كاقتصاد رقمي من أسرع دول عالميا من ناحية النمو، في سرعة المنجز، وحجم المنجز، مشيرا إلى أن الاقتصاد الرقمي العالمي ينمو بقرابة 2% إلى 3%، في حين أن الاقتصاد التقني بالمملكة منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما بحوالي 10%، أي بثلاثة أمثال معدل النمو العالمي.
وأشار إن حجم الاقتصاد الرقمي في المملكة ارتفع اليوم، من خط الأساس البالغ 298 مليار ريال إلى حوالي 460 مليار، ما صاحبه حراك تقني كبير من ناحية بناء الكوادر، إذ نمت الوظائف من 200 إلى 354 ألف وظيفة خلال 7 سنوات.
ولفت وزير الاتصالات إلى أن حجم الاستثمار الجريء في المجال التقني زاد إلى أكثر من 1.4 مليار دولار مقابل 100 مليون دولار قبل انطلاق رؤية المملكة، مضيفا أن مساهمة الحوسبة السحابية في الناتج المحلي تجاوزت 26 مليار ريال، مشيرا إلى أن المملكة سجلت 6 شركات مليارية رقمية خلال 3 سنوات.
فيديو | وزير الاتصالات م. عبد الله السواحة: المملكة من أسرع 10 دول عالميا في نمو الاقتصاد الرقمي#ليب_في_ملهم#الإخبارية pic.twitter.com/omCidYymB9
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 6, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الاقتصاد الرقمي رؤية المملكة وزير الاتصالات أهم الآخبار الاقتصاد الرقمی وزیر الاتصالات
إقرأ أيضاً:
قيمة صادرات الصين الى العراق ترتفع بمقدار 93% خلال 10 سنوات.. ما الأسباب؟
السومرية نيوز – اقتصاد
ارتفعت قيمة الصادرات الصينية المباشرة الى العراق، بنسبة 93% خلال عشر سنوات امتدت منذ عام العام 2015 لغاية العام الحالي 2024.
كان مجمل قيمة الصادرات الصينية المباشرة الى العراق في 2015 7.9 مليار دولار، بينما المتوقع وصوله نهاية 2024 بحسب بيانات الاشهر الاولى من السنة الحالية هو 15.3 مليار دولار امريكي، وذلك وفقاً للإحصائيات التي نشرها رئيس مؤسسة عراق المستقبل للبحوث والاستشارة الاقتصادية منار العبيدي، وأطلعت عليها السومرية نيوز.
ويقول العبيدي ان صادرات الاجهزة والمعدات الميكانيكية والتي تتضمن بالأساس (اجهزة تكييف الهواء والتبريد) والتي تمثل 20% من مجمل صادرات الصين الى العراق ارتفعت بنسبة 162%، اذ كانت تمثل في 2015 ما قيمته 1.4 مليار دولار امريكي في حين من المتوقع وصولها في نهاية 2024 الى أكثر من 3.7 مليار دولار امريكي.
كما ارتفعت صادرات الاجهزة الكهربائية والتي تمثل 14% من مجمل قيمة الصادرات الصينية الى العراق بنسبة 77% اذ كانت تمثل في 2015 ما قيمته 1 مليار دولار امريكي ومن المتوقع ان تبلغ في نهاية 2024 1.9 مليار دولار امريكي، وفقا للعبيدي.
النمو الاكبر كان في صادرات الصين من الحديد والصلب اذ بلغت نسبة النمو 280% مقارنة مع 2015، حيث كانت قيمة صادرات الصين من الحديد الى العراق تبلغ 131 مليون دولار ومن المتوقع ان تبلغ في نهاية 2024، 500 مليون دولار امريكي.
كما ارتفعت صادرات الصين من المواد المصنوعة من المطاط وتحديدا الاطارات بنسبة 195%، حيث كانت قيمة صادرات الصين في 2015 151 مليون دولار في حين يتوقع وصولها الى 446 مليون دولار في نهاية 2024
ويعود هذا الارتفاع – بحسب العبيدي - لعد اسباب تتمثل في:
1- ارتفاع الطلب على مختلف السلع نتيجة النمو السكاني المتزايد والتوسع في البناء في مختلف المدن العراقية.
2- كثير من السلع الصينية لم تكن تشحن مباشرة من الصين بل من دول اخرى واصبحت تصدر مباشرة من الصين.
3- اعادة تصدير الكثير من البضائع المصدرة الى العراق الى دول اخرى واستخدامها في نظام المقايضة مع تلك الدول وخصوصا الدول التي يمنع التعامل معها مصرفيا.
4- تغير نمط الاستهلاك للمستهلك العراقي.
5- الاستثمارات الصينية المباشرة للشركات الصينية في مختلف القطاعات الامر الذي ساهم في حصر استيرادات بعض السلع كالحديد والصلب من الجانب الصيني.
6- دخول الجانب الصيني في منافسة مع بعض السلع التي كانت لا تملك حصص سوقية كبيرة فيها مثل السيارات واجهزة الهاتف.
7- نسب التضخم العالمية التي ادت الى ارتفاع اسعار السلع عالميا.
ويضيف العبيدي انه بحسب معدلات النمو هذه فمن المتوقع ان يبلغ حجم صادرات العراق من الصين وحدها نهاية 2030 بحدود 20 مليار دولار امريكي، هذا الارتفاع الكبير في الاستيرادات سيصل بالعراق الى مرحلة عدم قدرته على تغطية كل هذا الطلب المتزايد من العملة الأجنبية، خصوصا اذا لاحضنا ثباتاً لصادرات العراق من النفط الى الصين بمعدلات يومية تبلغ 1.1 مليون برميل فقط على امتداد السنوات الخمسة الماضية وعدم التيقن من استمرار اسعار النفط بالمعدلات الحالية ومن الممكن ان يتحول الميزان التجاري من ميزان موجب لصالح العراق الى ميزان موجب لصالح الصين في السنوات القادمة.
ووفقا للعبيدي، فانه من الضروري تفعيل اليات تبادل تجاري مع الصين يتم من خلالها الاعتماد على ايجاد صندوق احتياطي توضع فيه جزء من اموال مبيعات النفط العراقية الى الصين ويتم استخدامه لتغطية الاستيرادات من الصين بدلا من الالية المعقدة التي تحدث الان، كما يجب العمل من الضروري على تحليل هذه الاستيرادات ومحاولة تقليل جزء منها من خلال نقل جزء من التصنيع او التجميع الى داخل العراق لتقليل القيمة المضافة التي تضعها المصانع الصينية على منتجاتها وبالتالي تقليل قيمة الاستيراد من الصين وتحديدا في السلع الاكثر اهمية كالأجهزة الميكانيكية والكهربائية والاطارات وغيرها.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية