الاقتصاد الهندي يقفز 8.2% متجاوزاً التوقعات
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
سجل الاقتصاد الهندي نمواً أسرع من المتوقع في الربع الماضي، وفق ما أظهرت بيانات رسمية، يوم الجمعة، لكن من المنتظر أن يكون للرسوم الجمركية الأمريكية تأثير سلبي في بقية السنة المالية.
وقالت "وزارة الإحصاء" إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 8.2% على أساس سنوي في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، وهو أسرع معدل خلال أكثر من عام.
ووصف رئيس الوزراء ناريندرا مودي النسبة بأنها "مشجعة للغاية"، مشيداً في منشور على منصة "إكس" بـ"السياسات والإصلاحات الداعمة للنمو" التي تنتهجها حكومته.
وجاءت الأرقام الأخيرة مدفوعة بارتفاع الطلب الاستهلاكي، والنمو القوي في قطاع التصنيع، إضافة إلى عوامل إحصائية، وفقًا لوكالة فرانس برس (أ ف ب).
التأثيرات المتأخرة للتيسير النقدي والتنظيمي التي ساعدت في تحسين الأداء الفصلي
وقالت مادهافي أرورا، المحللة الاقتصادية في شركة "إمكاي غلوبال للخدمات المالية"، في مذكرة: "لقد تجاوز النمو التوقعات بشكل كبير".
وأشارت إلى التأثيرات المتأخرة للتيسير النقدي والتنظيمي التي ساعدت في تحسين الأداء الفصلي، فضلاً عن الانخفاض المحدود في الصادرات، بحسب الاسواق العربية.
وتؤكد الأرقام الصادرة الجمعة أن الهند أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً، وتمثل خبراً ساراً للساسة الذين يحاولون تدارك ضعف الروبية وانخفاض "الصادرات" والتقليص من واردات النفط الروسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد الإقتصاد الهندي بيانات بيانات رسمية رسوم الجمركية الأمريكية السنة المالية وزارة الإحصاء الناتج المحلي
إقرأ أيضاً:
التضخم في ألمانيا يقفز خلال نوفمبر لأعلى مستوى في 9 أشهر
سجّل معدل التضخم في ألمانيا خلال شهر نوفمبر ارتفاعًا غير متوقع، ليصل إلى 2.6% وهو أعلى مستوى يُسجَّل منذ تسعة أشهر، وفق البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي. ويأتي هذا الارتفاع قبل أسابيع من الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي هذا العام، في وقت تظلّ فيه المخاطر المحيطة باستقرار الأسعار قائمة.
وكان محللون استطلعت "بلومبرغ" آراءهم قد توقعوا ارتفاعًا محدودًا عند 2.4% فقط، غير أن القراءة الرسمية تجاوزت التوقعات، لتعيد من جديد ملف التضخم إلى دائرة اهتمام صناع القرار في البنك المركزي الأوروبي.
ويمثّل هذا التطوّر حلقة جديدة ضمن سلسلة بيانات التضخم الصادرة عن الاقتصادات الأربعة الكبرى في منطقة اليورو، والتي من المنتظر أن تُسهم في رسم ملامح قرار أسعار الفائدة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.
ضغوط متفاوتة داخل منطقة اليورو
ورغم ضعف الضغوط السعرية في فرنسا وإيطاليا، فقد جاءت أقوى من المتوقع في إسبانيا، بينما تشير التقديرات الأولية إلى أن التضخم في منطقة اليورو سيبقى قريبًا من 2% عند صدور البيانات الرسمية الثلاثاء المقبل.
وبينما عبّر مسؤولو البنك المركزي الأوروبي مؤخرًا عن ارتياح نسبي لمسار التضخم العام، مؤكدين عدم وجود نية فورية لتعديل أسعار الفائدة، فإن البيانات الأخيرة قد تدفع إلى مزيد من المراجعة الدقيقة خلال الاجتماع المرتقب. وقال كبير الاقتصاديين بالبنك، فيليب لين، إن تباطؤ نمو الأجور سيساعد على تثبيت التضخم عند مستواه المستهدف.
مخاوف مستمرة وارتفاع في التوقعات
وتأتي هذه المستجدات وسط استمرار المخاوف من تسارع أسعار الخدمات وبعض السلع الغذائية، فيما أظهر أحد استطلاعات البنك المركزي الأوروبي ارتفاع توقعات المستهلكين للتضخم خلال الـ12 شهراً المقبلة إلى 2.8% مقابل 2.7% سابقًا، مع بقائها مرتفعة نسبيًا على المدى المتوسط بين 3 و5 سنوات.
وبحسب تقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس"، فإن ارتفاع التضخم الأخير في ألمانيا يعود بشكل أساسي إلى صعود أسعار الوقود وتكاليف عطلات السفر، في حين ساهمت أسعار الغذاء في الحدّ من وتيرة الزيادة بشكل طفيف.
ورغم الارتفاع الحالي، يتوقع اقتصاديون أن يتجه معدل التضخم في ألمانيا نحو تباطؤ تدريجي، ليبلغ 2.3% في عام 2025، مع بقائه دون مستوى 2% طوال عام 2026.
عمرو يوسف يوضح حقيقة تجاهله لـ دينا الشربيني في عرض فيلم درويش