"رجال الأعمال": تحرير سعر الصرف يعيد التوازن للسوق
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قالت الدكتورة داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار زيادة سعر الفائدة إلى 600 نقطة وتحرير سعر الصرف، خطوة إيجابية ومهمة تم اتخاذها في الوقت المناسب لإعادة التوازن للسوق في الفترة المقبلة.
وأوضحت السواح، أن قرار رفع الفائدة، من المتوقع أن يعيد رمانة الميزان للسوق، مما يسهم في استقرار الأسعار بشكل كبير.
وأكدت أن خطوة التعويم مع توفير السيولة الدولارية ، سوف يؤدي إلى وفرة الدولار مرة أخرى في البنوك، بالإضافة عن توقف الناس على التكالب في تخزين الدولار والتجارة في العملة.
وأوضحت، أن السوق في الفترة الأخيرة كان يتعامل مع أسعار دولار مرتفعة في كل المنتجات والسلع، مؤكدة أن التسعير كان على سعر السوق السوداء والذي شكل خطورة على تنافسية القطاع الخاص.
وقالت، نتوقع حدوث بعض التقلبات خلال فترة زمنية قصيرة، لكن سيستعيد السوق توازنه بصورة سريعة نتيجة توافر الحصيلة الدولارية بالإضافة إلى الإفراج عن البضائع والسلع والخامات من المواني، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة.
وأشارت إلى أن نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، شهدت السوق المصرية وأسواق العالم في الفترة الأخيرة معدلات تضخم غير مسبوقة، كما تراجعت الحصيلة الدولارية من أهم المصادر نتيجة التوترات العالمية حيث لجأ البنك الفيدرالي الأمريكي ودول العالم إلي رفع سعر الفائدة بنسب غير مسبوقة أيضا، واتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة هذه الازمات المتلاحقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تحرير سعر الصرف استقرار الأسعار سعر السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
مختص: غزة تمرّ بحالة ارتباك مالي غير مسبوقة نتيجة أزمة العملة
غزة - صفا
قال المختص بالشؤون الإقتصادية أحمد أبو قمر "إن أسواق قطاع غزة تمر بحالة غير مسبوقة من الارتباك المالي، بعدما دخلت طرق الدفع في مرحلة فوضى منظمة، تجمع بين النقد التالف والدفع الإلكتروني ونقص الفكة وارتفاع الطلب على العملات المعدنية".
وذكر البطة في تقرير يوم الأحد، أن هذا المشهد لم يأتِ من فراغ؛ موضحًا أن الحرب دمرت دورة المال الطبيعية، وتسببت في أزمة سيولة كبيرة، بينما تُظهر التقديرات أن أكثر من 70% من الأموال الورقية المتداولة تعرضت للتلف بدرجات مختلفة، مما جعل التجار يبحثون عن أي وسيلة تسمح لهم باستمرار البيع.
ولفت إلى أن الأرقام على الأرض تكشف عمق الأزمة، فالطلب على الفكة المعدنية ارتفع بما يزيد عن 300% خلال الأشهر الأخيرة، لأنها أصبحت العنصر الأكثر ندرة وقيمة.
وفي المقابل تزايد اعتماد التجار على الدفع الإلكتروني بنحو 64% مقارنة بفترة ما قبل الحرب، رغم القيود البنكية التي تؤخر التحويلات أو تمنعها أحياناً، ما يجعل الحل الرقمي غير مكتمل.
وبحسب أبو قمر، فإنه ومع ذلك، يرفض جزء من التجار التحول الرقمي خوفاً من تجميد الحسابات أو استجوابات البنوك، بينما يعتمد آخرون على تجارة "النقود التالفة" التي تُباع بنصف قيمتها أحياناً، في مؤشر خطير على ضعف الثقة بالعملة الورقية ذاتها.
وشدد على أن هذا الخليط يجعل السوق يعمل بشكل يومي لكنه يفقد الاستقرار المطلوب لأي نشاط اقتصادي طبيعي، ما يحدث اليوم يشير إلى تشكل نظام دفع بديل وغير رسمي تقوده الضرورة لا السياسات: فئة تعتمد الإلكترونيات وفئة تعتمد الفكة وأخرى تبني أرباحها على النقد التالف.
وبين أنه للخروج من هذه الدوامة، يحتاج القطاع إلى خطة واضحة تشمل، حملة رسمية لاستبدال العملات التالفة وتوفير فكة وتسهيل فتح حسابات تجارية للتجار الصغار وتخفيف القيود البنكية على التحويلات.
وأفاد بأنه بدون ذلك ستبقى السوق تتحرك وفق منطق الأزمة لا وفق نظام اقتصادي مستقر يسمح للناس بمواصلة حياتهم بشكل طبيعي.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا