أعلنت وزارة النقل، اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة للحد من مرور الحمولات الزائدة على الطرق، تشمل تنفيذ حملات توعية لأصحاب وسائقي الشاحنات لمدة شهر، قبل تنفيذ القرار الوزاري المعدل ولائحته التنفيذية، وعقد لقاء مع اتحاد الناقلين وأصحاب الشاحنات لإقناعهم بالالتزام بالحمولات المقررة على الطرق لما تمثله الحمولات الزائدة من خطورة بالغة على الحالة الفنية للطرق والكباري.

تحصيل تكاليف الدراسية الفنية

وأكدت الوزارة في تقرير لها، أنه في حالة عدم الالتزام بالحمولات المسموح بها وتجاوزها 25% عن الحمولة المقررة للسيارات، يتم اتخاذ إجراءات عديدة منها تحصيل تكاليف الدراسية الفنية طبقاً للائحة التنفيذية للقرار عن كل طن زائد شاملة ضريبة القيمة المضافة مع زيادة التكاليف الدراسة.

وضمن الإجراءات، تطبيق الردع التأديبي بتفريغ الحمولة الزائدة وسحب رخصة القيادة وسحب رخصة السائق لمدة 3 شهور وعند تكرارها يتم إلغاء الرخصة نهائيا وفقًا لأحكام قانون المرور المختصة. 

تطوير شبكة الطرق

وناشدت وزارة النقل، أصحاب شركات النقل وسائقي الشاحنات بضرورة الالتزام بالحمولات المسموح السير بها على شبكة الطرق والكباري المصرية الواردة في القرار الوزاري المعدل ولائحته التنفيذية للحفاظ على الاستثمارات وتقليل الحوادث على الطرق  والمحافظة على الأرواح.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الطرق الكباري وزارة النقل النقل الصادرات على الطرق

إقرأ أيضاً:

وزارة النقل تعتمد نظاما معلوماتيا لمنح وسحب رخص سائقي سيارات نقل البضائع للغير

كشف عبدالصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك، أن الوزارة أطلقت ابتداء من فاتح يونيو 2025 خدمات عبر النظام المعلوماتي لتسهيل استصدار وسحب بطاقة الترخيص الخاصة بمركبات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، من قبل السائقين، حيث أوضح أن القيام بالعملية بات ممكنا اليوم من خلال الهاتف النقال.

وأضاف قيوح في جوابه عن سؤال حول مشاكل النقل الطرقي للبضائع خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أول أمس، أن وزارته أشرفت على إعداد مشروع مرسوم لمراجعة شروط الولوج إلى المهنة، وإحداث بوابة إلكترونية للعمل على تسوية وضعية المركبات ذات نفس الصنف التي يتراوح وزنها الإجمالي بين 3.5 طن و19 طنا.
وأكد وزير النقل أنه تمت مراجعة شروط الولوج إلى مهنة نقل البضائع للغير ودفاتر التحملات، كما تم تحديد تعريفة مرجعية لنقل البضائع.
وفي سياق آخر، أشار قيوح إلى أن الحكومة أقرت سنة 2022 دعما استثنائيا لفائدة مهنيي قطاع النقل، ويراد منه تقوية صمود المقاولة النقلية للحد من تبعات ارتفاع أسعار المحروقات على تكلفة النقل الطرقي، وضمان استمرارية الحركة الاقتصادية والاجتماعية، وتفادي أي اضطرابات في المنظومة، كما يوضح أن هذا إجراء استثنائي تم القيام به عقب جائحة كورونا، حيث تم صرف 3.5 مليارات درهم في 16 حصة مالية.

كلمات دلالية المركبات نقل البضائع وزير النقل

مقالات مشابهة

  • حادث مروّع على الطريق الدولي بالمحلة.. مصرع شاب وإصابة 6 آخرين في تصادم ثلاث سيارات
  • الجمارك تنجح في تحصيل 60.4 مليون جنيه من مبيعات سيارات وبضائع متنوعة بالمزاد
  • أمن سلا يوقف شخصين تورطا في سرقة سيارات النقل بالتطبيقات
  • من يتحمل مسؤولية حوادث الطرق المميتة والمتكررة بمصر؟
  • محافظ المنيا: مد فترة التقديم لتراخيص سيارات الأجرة التي تعمل بالغاز حتى 10 أغسطس
  • وزارة النقل تعتمد نظاما معلوماتيا لمنح وسحب رخص سائقي سيارات نقل البضائع للغير
  • مرور الشرقية يتحكم بتدفقات الشاحنات باتجاه الدمام والمحافظات بخطط لتخفيف الازدحام
  • وزير النقل: إلغاء التفتيش المزدوج ورفع طاقة المطارات إلى 80 مليون مسافر ضمن استراتيجية "مطارات 2030"
  • الوحدة التنفيذية في عمران تدشن المرحلة الثانية لمشروع إعادة تأهيل شارع الزكاة
  • اقتراح برغبة لحظر سير سيارات النقل الثقيل صباحًا