المركبات المدمرة بغزة.. عددها يفوق الـ 70‎%‎ من المجمل وتدمير الطرق يُعقد إزالتها

غزة - خاص صفا

في وقت لم يُبق فيه الاحتلال من شوارع غزة ما يصلح لسير المركبات المتبقية، في ظل استهداف معظمها بحرب الإبادة، أصبح تواجد المدمر منها، في الشوارع يشكل أزمة خانقة، وسط انهيار شبه كامل لقطاع النقل والمواصلات.

ومؤخرًا أعلنت وزارة النقل والمواصلات أنها ستشرع خلال أيام بإزالة المركبات المقصوفة من شوارع غزة، ودعت المواطنين الذين يرغبون بإزالتها العمل على ذلك، قبل البدء بالعملية.

ولكن المعضلة أن عدد المركبات المقصوفة في شوارع القطاع المدمرة، تعادل ما يزيد عن 70‎%‎ من مجمل عدد المركبات، وهو ما يجعل عملية الإزالة صعبة، حسبما يؤكد المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات أنيس عرفات.

يفوق قدرة إزالتها

ويقول لوكالة "صفا"، إن 70‎%‎ من المركبات بغزة تم تدميرها بشكل كلي أو جزئي، وهو عدد كبير يفوق قدرة الوزارة على إزالته في الوقت الحالي.

ويضيف "الوزارة أطلقت عدد من الروابط لكي يسجل المواطنين مركباتهم المتضررة بالشوارع وأسماءهم وذلك خلال أسبوع".

ويشير إلى أن الوزارة أطلقت الرابط لكي يضمن المواطن حقه في التعويض وإثبات تضرر مركبته، بحال توفرت تعويضات في الفترة القادمة، مبينًا أن الوزارة أطلقت قبل نحو شهرين رابط تسجيل للمواطنين ودعتهم لتصوير مركباتهم وتثبيت أضرارهم.

ويؤكد "بسبب دمار معظم شوارع القطاع، فإن حملة إزالة المركبات المقصوفة، سيقتصر على مدنية غزة، كون شوارعها الأقل تضررًا بالمقارنة مع باقي المحافظات، لا سيما خانيونس التي دُمر أكثر من 90‎%‎ من شوارع".

ويشدد على أن المهم في الوقت الحالي هو إفراغ الشوارع الرئيسية بمدينة غزة من هذه المركبات، لتشكيلها عائقًا أمام فتح الطرق والمحلات وإعادة الحياة الطبيعية في المدينة، مضيفًا "باقي المحافظات لن يتم في الوقت الحالي إزالة المركبات منها".

ويشير إلى أن الوزارة أطلقت مؤخرًا لجان خاصة لحصر جميع الأشرار في المركبات، تبدأ بالحكومية ومن ثم مركبات المواطنين.

انهيار كامل

من جانبه، يؤكد مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة، أن قطاع النقل والمواصلات في غزة شهد انهياراً شبه كامل نتيجة حرب الإبادة الجماعية التي دمّر فيها الاحتلال أكثر من 3 ملايين متر طولي من الطرق والشوارع.

ويضيف خلال حديث لوكالة "صفا"، أن الاحتلال استهدف خلال حرب الإبادة، عشرات آلاف المركبات وأسطول النقل العام والخاص، ما أدخل القطاع في شلل غير مسبوق.

وبحسبه، فإن انعكاسات هذا الانهيار طالت كل جوانب الحياة، تعطّل الخدمات الصحية والإنقاذ والإخلاء، صعوبة وصول المرضى والجرحى والمسنين، وانهيار حركة التجارة والأسواق وسلاسل الإمداد، وحرمان مئات آلاف الطلبة والموظفين من القدرة على التنقل. 

كما أدى تدمير البنية التحتية ومنع إدخال الوقود إلى تعطيل الشاحنات والمركبات الحيوية، ورفع كلفة النقل بشكل لا يحتمله المواطن، ما عمّق الأزمات الإنسانية وزاد من معاناة الأسر النازحة، وفق الثوابتة.

وكما يقول "قطاع المواصلات اليوم جزء أصيل من الدمار الشامل الذي استهدف كل مقومات الحياة في غزة، وأصبح إعادة تأهيله شرطاً أساسياً لإطلاق أي عملية تعافٍ اقتصادي أو إنساني".

ويلفت إلى أن الاحتلال تعمد أسطول النقل في قطاع غزة بشكل ممنهج، باعتباره شريان الخدمات الحيوية للمدنيين. تضررت عشرات آلاف المركبات بشكل مباشر، بعضها دُمّر بالكامل خلال القصف الجوي والبري، والبعض الآخر تعطّل بسبب تدمير الطرق، ونفاد الوقود، وانهيار ورش الصيانة وغياب قطع الغيار. 

ويوضح أن جزء كبير من مركبات البلديات، والإسعاف، والدفاع المدني، وخدمات المياه والصرف الصحي، وقطاع النقل العام، خرجت عن الخدمة تماماً. 

ووفق الثوابتة، فإن الخسائر الأولية لقطاع النقل والمواصلات قُدرت بنحو 2.8 مليار دولار، تشمل تدمير المركبات وآليات الخدمات العامة وشبكات الطرق. 

وكما يضيف "هذا الاستهداف الواسع لم يكن عشوائياً، بل جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى شل قدرة السكان على الحركة والإغاثة والإنقاذ، وإعاقة عمل المؤسسات المدنية والخدماتية".

غياب النقل وأزمة "الجار والمجرور"

ويشدد الثوابتة على أن غياب النقل في غزة اليوم يمثّل كارثة مُركّبة تُثقل حياة كل مواطن، من تعطل قدرة المرضى على الوصول للمشافي، وتوقف عملية نقل المياه والمواد الغذائية للعديد من المناطق المنكوبة، وتراجع قدرة فرق الإسعاف والبلديات والدفاع المدني على الحركة. 

كما أدى غياب المواصلات إلى تعطّل الحياة التعليمية، ومنع الطلبة من الوصول إلى مراكز الدراسة المؤقتة، وخلق عزلة داخلية بين المناطق المحاصرة والمدمرة. 

إضافةً إلى ذلك، فإن الثوابتة ينوه إلى انهيار سلاسل الإمداد نتيجة شلل النقل أدى إلى نقص حاد في السلع الأساسية وارتفاع أسعارها، ما زاد من المعاناة الإنسانية. 

وفيما يتعلق بمركبات "الجار والمجرور"، يقول الثوابتة "إنها واحدة من النتائج الفنية المباشرة للدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية لشبكات الطرق والمياه والصرف الصحي".

ويتابع "الاحتلال دمر أكثر من 700,000 متر طولي من شبكات المياه و700,000 متر طولي من شبكات الصرف الصحي، إضافة إلى تدمير الشوارع والميادين والطرق التي تستند إليها هذه الأنظمة في تصميمها الهندسي".

ويؤكد أن استمرار أزمة الجار والمجرور، يعود إلى ثلاثة أسباب رئيسية أولها الدمار الواسع والقصف الذي أحدث تغييرات كبيرة في مناسيب الطرق، ما يجعل حل مشكلة الجار والمجرور مرتبطاً بإعادة إعمار شاملة للطرق، وليس مجرد إصلاحات سطحية.

ويذكر أن العامل الثاني لاستمرارها هو منع الاحتلال إدخال المواد والمعدات من الإسمنت والأنابيب والمضخات والمعدات الثقيلة اللازمة لمعالجة المشكلة من جذورها، الأمر الذي يحول أي معالجة إلى حلول مؤقتة فقط.

وينوه إلى عامل توقف البلديات وغياب الوقود، موضحًا أن خسائر البلديات بلغت نحو 6 مليار دولار، وتوقفت العديد من مرافقها عن العمل نتيجة تدمير الآليات ونفاد الوقود، ما أعاق تنفيذ مشاريع الصيانة الحيوية.

وإزاء ذلك، فإن حل أزمة الجار والمجرور في قطاع غزة يتطلب بيئة عمل آمنة، ورفع القيود عن دخول المعدات، وتمكين البلديات من إعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة بشكل شامل، وفق الثوابتة.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية