عماد قناوي: تحرير سعر الصرف يمهد لمرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي المصري
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أشاد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بقرارات البنك المركزي المصري والخاصة، بتحرير سعر صرف الدولار في السوق المصري، مؤكدا أن هذا القرار جاء في وقته المناسب، من أجل إعادة استقرار الأسواق والتحكم في الارتفاع المتتالي والمبالغ فيه للأسعار.
وأضاف قناوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن توحيد سعر الدولار في السوق المصري يمهد لمرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي،
وأكد رئيس شعبة المستوردين، أن قرار البنك المركزي المصري، بزيادة أسعار الفائدة بنسبة 6 % "600 نقطة أساس" يأتي ضمن محاولات البنك المركزي لاحتواء التضخم المرتفع، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك والذي يتضاعف فيه الإقبال علي شراء السلع،
وطالب عماد قناوي، الجهات الرقابية بتشديد الرقابة علي الأسواق لمنع التلاعب في أسعار السلع خاصة وأن التجار والمنتجين لم يخفضوا الأسعار بعد انخفاض الدولار في السوق الموازي عقب توقيع صفقة رأس الحكمة والتي ساهمت في توافر السيولة الدولارية في الأسواق، كما أنه يجب القيام بحملات تفتيشية علي المخابرات التجارية والمخازن للتأكد من عدم تخزين السلع لتعطيش السوق واحتكارها لزيادة أسعارها.
يذكر أن، لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قد قررت اليوم في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 %، 28.25 % و27.75 %، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساسا ليصل إلى 27.75 %.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار الفائدة اقتراب شهر رمضان الاتحاد العام للغرف التجارية الإصلاح الاقتصادى البنك المركزي المصري الدولار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: توجيهات السيسي بتحسين مناخ الاستثمار تعكس إصرار الدولة على الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور مصطفى أباظة، أمين اللجان النوعية المتخصصة بحزب المؤتمر، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مواصلة تحسين مناخ الاستثمار تعكس إصرار الدولة المصرية على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وتوفير بيئة جاذبة ومهيئة لدفع عجلة التنمية.
وأوضح أباظة، أن دعوة الرئيس لوضع أهداف دقيقة للسياسات الاقتصادية، وتبني نهج قائم على الاستقرار والوضوح، تعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية التوازن بين تشجيع الاستثمار وضمان العدالة الاجتماعية، مشددًا أن تلك التوجيهات تشكل أساسًا متينًا لتوسيع قاعدة الاستثمار وتنمية القطاع الإنتاجي.
وأشار أمين اللجان النوعية المتخصصة بالمؤتمر، إلى أن السياسات المالية المحفزة التي دعا إليها الرئيس تسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين، بينما تعزز السياسات التجارية المنفتحة من فرص التصدير والشراكات الدولية، وهو ما يمثل إضافة قوية للاقتصاد الوطني.
وأكد أمين اللجان النوعية المتخصصة بالمؤتمر، أن توجيه الدولة لضمان استدامة مصادر الطاقة للمشروعات، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية، معتبرًا أن تمكين القطاع الخاص بات ضرورة وطنية لتحريك الاقتصاد وتوفير فرص عمل حقيقية.
وشدد أمين اللجان النوعية المتخصصة بحزب المؤتمر، على مواصلة جهود التحول الرقمي ستسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، ما يضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!