حزب المصريين: قرارات البنك المركزي خطوة "جريئة" لتصحيح المسار
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، قرار البنك المركزي المتمثل في التسعير العادل للجنيه، موضحا أن هذا القرار سيقضي بدوره على السوق السوداء التي تسببت في تباطؤ النمو الاقتصادي، ووجود فجوة دولارية عانى منها الاقتصاد المصري خلال الشهور الأخيرة.
وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الأربعاء، إن قرار البنك المركزي هدفه الأساسي سحب السيولة، حتى لا يتلاعب تجار العملة في سعر الدولار مرة أخرى، موضحا أن التشديد النقدي يحدث نوعا من التوازن في سعر الصرف.
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أنه من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري مؤخرا هو التضخم، فضلا عن ظاهرة الدولرة المرتبطة بظاهرة التضخم، بسبب ممارسة البعض ظاهرة "الدولرة" في أبشع صورها بشكل نقدي، حيث يتم تحويل الجنيه المصري إلى دولار، مشيرا إلى أن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوفير السيولة الدولارية أمكن البنك المصري من رفع أسعار الفائدة لإحداث المزيد من التشديد النقدي وامتصاص السيولة.
وأوضح أن قرارات البنك المركزي ستقضي على التضخم خلال الفترة المقبلة وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مؤكدا أن هذه القرارات ستسهم في استقرار سعر الصرف، بجانب خلق فرص عمل، وانخفاض معدلات التضخم مما سيؤدي إلى تداعيات إيجابيات للاقتصاد المصري.
واختتم مؤكدا أن قرار البنك المركزي سيكون له تداعيات إيجابية في الحد من التضخم، الذي انعكس على ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، مؤكدا أن هذا القرار سيحافظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، علاوة على توحيد سعر الصرف والقضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
شبح طباعة العملة: لماذا رفض البنك المركزي خصم الحوالات؟
6 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: في ظل التقلبات الاقتصادية التي تعصف بالعراق، يبرز قرار البنك المركزي العراقي برفضه خصم الحوالات كخطوة تكتنفها الحذر والحكمة، لكنها لا تخلو من ظلال الجدل.
ويقول الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إن قانون الموازنة الثلاثية يمنح الحكومة صلاحية خصم حوالات بقيمة 20 مليون دينار سنويًا، وهي خطوة قد تبدو بريئة في ظاهرها، لكنها في باطنها تفتح أبوابًا خطيرة نحو دوامة طبع النقود.
وهذا القرار، الذي يحمل في طياته محاولة لضبط السيولة النقدية، يعكس صراعًا بين الحاجة إلى تمويل الإنفاق العام والخوف من التضخم الذي يتربص بالاقتصاد كوحش كاسر.
و تؤكد بيانات البنك المركزي أن حجم الحوالات ظل ثابتًا عند 42 تريليون دينار، دون تغيير يُذكر منذ عام. هذا الثبات ليس دليل استقرار، بل هو صرخة صامتة تحذر من مخاطر التلاعب بالسياسة النقدية.
وينطوي رفض البنك المركزي زيادة خصم الحوالات على وعي عميق بأن طبع النقود قد يُشعل فتيل أزمة اقتصادية، حيث تتضخم الأسعار وتتآكل القوة الشرائية للمواطن.
لكن، هل هذا القرار كافٍ لتجنب الانزلاق نحو هاوية التضخم؟ أم أنه مجرد تأجيل لمعركة حتمية مع واقع اقتصادي متداعٍ؟
في هذا السياق، يبدو البنك المركزي كحارس يقظ يحاول حماية الاقتصاد من نزوات الإنفاق العشوائي، لكنه في الوقت ذاته يواجه ضغوطًا سياسية قد تجبره على التخلي عن صلابته.
و التوازن بين ضبط النفقات والحفاظ على استقرار الدينار يشبه المشي على حبل مشدود فوق وادٍ سحيق.
ورفض خصم الحوالات قد يكون خطوة أولى، لكنه يستدعي تدابير تكميلية لضمان عدم انهيار الثقة بالاقتصاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي