أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه جرى تم زيادة برنامج الإصلاح الاقتصادي من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، بالإضافة مع التوقيع سنتمكن من التقدم إلى صندوق الاستدامة البيئية، الذي يعني بملف التغيرات المناخية، لكي نحصل على قرض آخر في حدود 1.2 مليار دولار، بحيث يكون إجمالي المجموع الخاص البرنامج المتكامل مع الصندوق، جزء الشق المالي 8 مليارات إضافية إلى 1.

2 مليار، أي بإجمالي نحو 9 مليار.

وأضاف مدبولي خلال كلمته في مؤتمر صحفي، أذاعته قناة "إكسترا نيوز"، أنه بمجرد التوقيع، فإن باق شركاء التنمية على رأسهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وغيرهما سيوفرون قروض ميسرة للدولة المصرية، بذلك نتحدث على برنامج متكامل وأرقامه كبيرة تمكن مرة أخرى الدولة المصرية من الاستقرار النقدي والاستمرار في برنامج الإصلاحات الهيكلية.

وأوضح مدبولي: «أنَّه جرى التوافق على أن يكون هناك سقف للاستثمارات العامة، ومن كل جهات الدولة لا نتجاوز هذا السقف لكي نعطي مساحة للقطاع الخاص أن يقود ويزيد من مساهماته في إجمالي الاستثمارات».

ولفت مدبولي: «وضعنا هدفًا للعام المالي 2024 - 2025 بألا يتجاوز إجمالي الاستثمارات العامة من كل جهات الدولة التريليون جنيه، وتمّ تشكيل لجنة تضم في عضويتها كل الوزرات المعنية يتولى رئاستها ممثل من الجهاز المركزي للمحاسبات لكي تتابع الانضباط والحوكمة في تحقيق المستهدف».

وتابع: «سيكون هناك تقارير دورية تخرج من هذه اللجنة، وهذه اللجنة تكون تحت الإشراف المباشر لضمان وجود الحوكمة وتحقيق المستهدف بصورة كبيرة»، موضحا أنَّ الهدف من ذلك تخفيض من الاستثمارات العامة للدولة هو أن يقود القطاع الخاص هذا الشأن.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الاستثمارات العامة البنك المركزي الحوكمة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

إقرأ أيضاً:

مشاريع متلكئة ومدارس طينية.. الديوانية تكشف عن صرف 4 مليارات دون جدوى

طالب عضو مجلس المحافظة حسن دنين الهلالي، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشمول محافظة الديوانية باللجنة المشكلة من قبل الرقابة المالية وهيئة النزاهة الاتحادية للتحقيق بكل الموازنات السابقة، فيما أشار الى ان ما يقارب 4 مليارات صرفت دون جدوى. وقال الهلالي، في حديث خاص للسومرية نيوز، ان "محافظة الديوانية بحاجة الى وقفة من قبل الجميع وخصوصا الحكومتين المحلية والمركزية حتى نستطيع التغلب على المشاكل الحاصلة في الشارع الديواني والسيطرة على حالة الغضب التي تسود المحافظة وتحقيق المطالبات بحلول جذرية".

وطالب عضو مجلس المحافظة، رئيس الوزراء بان "تشمل الديوانية باللجنة المشكلة من قبل الرقابة المالية وهيئة النزاهة الاتحادية للتحقيق بكل الموازنات السابقة التي صرفت ما يقارب 4 ترليون من التخصيصات دون جدوى ولا توجد الى الان بنى تحتية".

وأضاف ان "المحافظة تفتقر الى ابسط مقومات الحياة، وهناك انهيار كامل بمنظومة الكهرباء التي ترتبط بصورة مباشرة مع حياة المواطن والتي تسببت بحالة من الغضب والمطالبات الشديدة بالتدخل العاجل من قبل رئيس مجلس الوزراء لمعالجة هذه المشاكل من خلال زيارة ميدانية مع الوزراء المعنين (الصحة والكهرباء)".


وتابع، ان "الاف المشاريع بالمحافظة متلكئة منها مجمعات السكنية ومدارس (طينية وكرفانية)"، مشيرا الى ان "قطاع الصحة يفتقر للبنى التحتية والأجهزة العلاجية للمرضى ولا توجد علاجات كافية للمواطن رغم المليارات التي صرفت".

واكد الهلالي، على ان "اغلب المشاكل التي تواجهها المحافظة سنطرحها امام السوداني، بالإضافة الى المطالبة بزيادة التخصيصات المالية لهذه المحافظة لحلحلة هذه المشاكل"، موضحا ان "الالاف من أبناء المحافظة الخريجين يتظاهرون في الشوارع من اجل المطالبة بدرجات وظيفية".

واختتم قوله بأنه " لا توجد أي فرص أخرى للعمل لان المحافظة تفتقد للصناعة والزراعة وهذه القطاعات تحتاج الى تنشيط خصوصا الجانب الاستثماري والخاص، بالإضافة الى ان المصانع والمعامل بحاجة الى تدخل عاجل وفوري".

مقالات مشابهة

  • رئيس هيئة الدواء: 93% نسبة الإنتاج المحلي للقطاع الخاص من الدواء في مصر
  • مشاريع متلكئة ومدارس طينية.. الديوانية تكشف عن صرف 4 مليارات دون جدوى
  • مدبولي: مصر سعت لمواجة تحديات الازمة العالمية باجراءات عديدة
  • محمد شيمشك: نتوقع زيادة في الاستثمارات المباشرة
  • تعزيزا لمركزها المالي.. أكوا باور توصي بزيادة رأس المال بقيمة 7.12 مليارات ريال
  • رئيس «خطة النواب»: استثمارات القطاع الخاص في مصر سترتفع إلى 50%
  • احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي ترتفع إلى 6 مليارات دولار
  • بسبب الحرب على غزة.. 2.7 مليار دولار عجزًا في ميزانية إسرائيل خلال مايو
  • المالية: وضع سقف الاستثمارات العامة يفتح الباب أمام القطاع الخاص
  • نائب وزير المالية: قطعنا شوطا كبيرا في إرساء دعائم الحياد الضريبي