رئيس الوزراء: سنحصل على قرض إضافي في حدود 1.2 مليار دولار
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه جرى تم زيادة برنامج الإصلاح الاقتصادي من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، بالإضافة مع التوقيع سنتمكن من التقدم إلى صندوق الاستدامة البيئية، الذي يعني بملف التغيرات المناخية، لكي نحصل على قرض آخر في حدود 1.2 مليار دولار، بحيث يكون إجمالي المجموع الخاص البرنامج المتكامل مع الصندوق، جزء الشق المالي 8 مليارات إضافية إلى 1.
وأضاف مدبولي خلال كلمته في مؤتمر صحفي، أذاعته قناة "إكسترا نيوز"، أنه بمجرد التوقيع، فإن باق شركاء التنمية على رأسهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وغيرهما سيوفرون قروض ميسرة للدولة المصرية، بذلك نتحدث على برنامج متكامل وأرقامه كبيرة تمكن مرة أخرى الدولة المصرية من الاستقرار النقدي والاستمرار في برنامج الإصلاحات الهيكلية.
وأوضح مدبولي: «أنَّه جرى التوافق على أن يكون هناك سقف للاستثمارات العامة، ومن كل جهات الدولة لا نتجاوز هذا السقف لكي نعطي مساحة للقطاع الخاص أن يقود ويزيد من مساهماته في إجمالي الاستثمارات».
ولفت مدبولي: «وضعنا هدفًا للعام المالي 2024 - 2025 بألا يتجاوز إجمالي الاستثمارات العامة من كل جهات الدولة التريليون جنيه، وتمّ تشكيل لجنة تضم في عضويتها كل الوزرات المعنية يتولى رئاستها ممثل من الجهاز المركزي للمحاسبات لكي تتابع الانضباط والحوكمة في تحقيق المستهدف».
وتابع: «سيكون هناك تقارير دورية تخرج من هذه اللجنة، وهذه اللجنة تكون تحت الإشراف المباشر لضمان وجود الحوكمة وتحقيق المستهدف بصورة كبيرة»، موضحا أنَّ الهدف من ذلك تخفيض من الاستثمارات العامة للدولة هو أن يقود القطاع الخاص هذا الشأن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمارات العامة البنك المركزي الحوكمة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُتابع إجراءات منع تهريب السلع والبضائع في مختلف المنافذ
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات منع تهريب السلع والبضائع في مختلف المنافذ على مستوى الجمهورية، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء/ مُحب حبشي، محافظ بورسعيد، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعددٍ من المسئولين.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي اتصالاً بالجهود المبذولة من جانب أجهزة الدولة لاتخاذ وتطبيق الإجراءات التي تستهدف منع تهريب السلع والبضائع في مختلف المنافذ، والمُراقبة الدقيقة للواردات المصرية للتأكد من مُطابقتها للمواصفات والمعايير.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بان الاجتماع شهد استعراض عددٍ من الإجراءات اللازمة لتحقيق المُستهدفات في هذا الملف، وفي مقدمتها الضوابط الخاصة بإحكام السيطرة على المنافذ بمُختلف أنواعها، لمنع محاولات التهريب للسلع والبضائع، بما يضر بالصناعة المصرية، ويهدر موارد الدولة، بالإضافة إلى ضوابط مواجهة الغش في السلع والبضائع من خلال إخضاع الواردات للرقابة والفحص الجمركي لمنع نفاذ السلع غير المطابقة للمواصفات إلى داخل البلاد، وذلك سعياً لمُجابهة تلك الظواهر وتجنيب آثارها السلبية على الصناعة الوطنية، في إطار جهود الدولة لدعم الصناعة، وتوافر مختلف المنتجات بجودة عالية.