مجلس الوزراء يعلن مواعيد رمضان للعاملين بالجهاز الإداري للدولة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلن مجلس الوزراء عن مواعيد العمل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من 9 صباحًا – 2 ظهرًا خلال رمضان.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أن تكون مواعيد العمل الرسمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال شهر رمضان المعظم من الساعة 9 صباحا وحتى الثانية ظهرا.
وتقدم مجلس الوزراء بالتهنئة للشعب المصري العظيم ولجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بالتهنئة بمناسبة قرب حلول الشهر الكريم، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة علينا وعلى مصرنا الغالية باليمن والخير والبركات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجهاز الإداري للدولة العاصمة الإدارية شهر رمضان المعظم للعاملين بالجهاز الإداري بالجهاز الإداری للدولة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
عقيلة يخطر جهات سيادية بالتعامل مع المشري رئيسا للأعلى للدولة وتكالة يعترض
أخطر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عددا من الجهات السيادية، بأن خالد المشري هو الرئيس المنتخب للمجلس الأعلى للدولة .
وخاطب عقيلة المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية ومكافحة الفساد بأنه يجب التعامل مع المشري بصفته الرئيس المنتخب وفقا لحكم المحكمة العليا، وفق نص الخطاب.
من جهته أعرب محمد تكالة عن “استغرابه الشديد” من تعميم رئيس مجلس النواب الذي منح بموجبه صفة الرئاسة لخالد المشري.
وفي بيان توضيحي، أكد تكالة أن ليبيا تعتمد نظاما تشريعيا ثنائي الغرفة بموجب الاتفاق السياسي، وأن لكل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة استقلالا في تشكيل رئاسته ومكاتبه، دون تدخل متبادل.
ووصف البيان تعميم مجلس النواب بأنه تجاوز لاختصاصاته وتدخل غير مقبول في الشأن الداخلي للمجلس الأعلى، معتبرا أنه يمثل مخالفة للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري ومبدأ الفصل بين السلطات.
وشدد البيان على أن حكم المحكمة العليا الذي استند إليه التعميم لا يمنح أي صفة رئاسية، بل اقتصر على مسألة الاختصاص، مؤكدا أن انتخابات نوفمبر 2024 أفرزت رئاسة شرعية للمجلس برئاسة محمد تكالة، وأن المكتب المنتخب هو الجهة الوحيدة المخولة قانونا بتمثيل المجلس والتواصل مع المؤسسات الوطنية والدولية.
كما أشار البيان إلى أن خالد المشري عجز عن عقد أية جلسة قانونية مكتملة النصاب خلال الفترة الماضية، وأن أعلى عدد من الحضور بلغ 30 عضوا، ما اعتبره دليلا على “انعدام مشروعيته”، وفق قوله.
وحمل تكالة الجهات التي تتعامل مع مراسلات من خارج المكتب الرئاسي المنتخب “المسؤولية القانونية الكاملة”، مؤكدا عزمه الدفاع عن استقلاليته وضمان احترام مؤسساته الشرعية المنتخبة.
المصدر: بيانات
المجلس الأعلى للدولةخالد المشريرئيسيعقيلة صالحمجلس النوابمحمد تكالة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0