عاجل.. محافظ البنك المركزي: نستهدف التضخم وليس سعر صرف محدد
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، أن رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس له علاقة بالتضخم، موضحًا أن البنك المركزي لم ولن يستهدف سعر صرف محدد ولكنه يستهدف التضخم.
وشدد «عبدالله»، خلال كلمته في مؤتمر صحفيًا مذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن استهداف التضخم يتطلب تنسيقا بين كل الإجراءات في المالية والاستثمار الحكومي والبنك المركزي المصري، موضحًا أنه يتم العمل من خلال التنسيق من أجل الوصول لرقم في التضخم كباقي الدول المتقدمة، موضحًا أن التضخم أشرس مرض في الاقتصاد، وهناك العديد من الدول تمتلك تضخما يصل إلى 60%.
وأوضح أن سوق سعر الصرف المرن يتطلب وجود أدوات لدى البنوك للتحوط من ذلك، مشيرًا إلى أن هناك إمكانية لعمل عقود لتثيبت السعر في المستقبل في أجل بنوك الجهاز المصرفي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ البنك المركزي البنك المركزي المصري البنك المركزي التضخم
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يخفض أسعار الفائدة وسط تراجع ملحوظ في التضخم
أعلن البنك المركزي التركي، الخميس، خفض سعر الفائدة الرئيسي على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع بمقدار 150 نقطة أساس، لينتقل من 39.5% إلى 38%، وذلك في خطوة تأتي ضمن سياسة نقدية تقول أنقرة إنها تهدف إلى ضبط التضخم واستعادة الاستقرار السعري تدريجيا.
وجاء القرار خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي يشار فاتح قره هان، التي أقرت أيضا تخفيض سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة من 42.5% إلى 40%، وخفض سعر فائدة الاقتراض لليلة واحدة من 38% إلى 36.5%.
تراجع تدريجي في التضخم
وفي بيانها، أوضحت اللجنة أن الاتجاه العام للتضخم شهد انخفاضا طفيفا خلال شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2025، بعد ارتفاع سجله مؤشر الأسعار في أيلول/سبتمبر الماضي.
وأكد البيان أن المعطيات الاقتصادية للربع الأخير من العام تظهر أن ظروف الطلب المحلي ما تزال داعمة لمسار خفض التضخم، رغم استمرار الضغوط السعرية في بعض القطاعات.
وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغ معدل التضخم الشهري في تشرين الثاني/نوفمبر 0.87%، بينما انخفض المؤشر السنوي إلى 31.07%، وهو أدنى مستوى يسجله منذ أربعة أعوام.
تشديد نقدي مستمر
وشددت اللجنة على أن السياسة النقدية المتشددة ستظل قائمة إلى حين تحقيق استقرار مستدام للأسعار، مؤكدة أنها ستواصل تعزيز عملية خفض التضخم وفق جدول زمني مرحلي.
وذكر البيان أن الخطوات المتعلقة بسعر الفائدة سيتم تحديدها بما يتوافق مع التطورات الفعلية للتضخم واتجاهاته الأساسية، وبما يضمن مستوى التشديد المطلوب لمواصلة مسار الانخفاض في الأسعار خلال المرحلة المقبلة.