الناس تتخلص من الجنيه.. البنك المركزي: قراراتنا تعالج أكثر الأمراض خبثا على الاقتصاد
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن التضخم من أكثر الأمراض الخبيثة التي تواجه الاقتصاد، موضحا: "التضخم كان مرتفعا والتوقعات المستقبلية للتضخم كانت مرتفعة أيضا".
ولفت إلى أنه في هذه الفترة الماضية كان هناك تخلص للجنيه المصري بشراء السلع، كاشفا أن من بين هذه السلع التي يتجه المواطنون لشرائها هي الثلاجات والحديد والدولار والعديد من السلع الأخرى.
محافظ البنك المركزي: اتخذنا إجراءات لضمان استقرار الاقتصاد واحتواء التضخم
وأشار في مؤتمر صحفي عقدته قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن قرار رفع الفائدة جاء لأن الجنيه المصري له قيمة استثمارية والحفاظ عليه مفيد للشعب المصري وللجميع، كما أن قرار رفع الفائدة جاء لأن الجنيه المصري له قيمة استثمارية.
ووجه حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، الشكر لرؤساء البنوك وفريق عمل البنك المركزي على جهودهم خلال الفترة الطويلة الماضية التي شهدت صدمات خارجية ومشاكل داخلية، وقال إن البنك المركزي لعب دورًا مهمًا في تجاوز هذه الأزمات.
وقال في مؤتمر صحفي للبنك المركزي المصري: "فيما يتعلق بقرار لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، فإن الهدف هو تسريع المسار النزولي لأسعار الفائدة لاحتواء التضخم وجعله أقرب إلى سعر الفائدة المستهدف في خانة الآحاد على المدى المتوسط".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي صندوق النقد قرض صندوق النقد قرض صندوق النقد الدولي لمصر قرض صندوق النقد الدولي مديرة صندوق النقد الدولي توقعات صندوق النقد الدولي محادثات صندوق النقد الدولي مصر وصندوق النقد صندوق النقد الدولي مصر صندوق الدولي النقد الدولي النادي الأهلي أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.