كيف تأثر الذهب بقرارات البنك المركزي؟.. مسؤول يوضح (فيديو)
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
كشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، عن أسعار الذهب في السوق المحلية بعد قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف.
عاجل "الذهب زاد تانى" إرتفاع اسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنسبة 6% عاجل| بعد قرار البنك المركزي اليوم.. تحرك جديد في سعر الذهب (كم يبلغ عيار 21 الأن؟) أثر القرارت على أسعار الذهبوأوضح رئيس شعبة الذهب خلال مداخلته في برنامج "على مسئوليتي" الذي يُذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن سعر الذهب عيار 21 سجل 3150 جنيهًا، وذلك نتيجة للتأثيرات الداخلية على السوق المحلية بالإضافة إلى العوامل الأخرى التي تؤثر على سعر الذهب.
وأشار ميلاد إلى أن قرارات البنك المركزي أدت إلى خلق نوع من الاستقرار في سوق الذهب، مشيرًا إلى أن هناك 3 عوامل تساهم في تحديد سعر الذهب، وهي البورصة العالمية، قوى العرض والطلب، وتوجهات المستهلكين سواء للبيع أو للشراء خلال الفترة القادمة.
وتوقع رئيس شعبة الذهب استقرار أسواق الذهب على المدى الطويل، مُضيفًا أنه كان هناك اضطراب في سوق الذهب مع بداية تنفيذ قرارات البنك المركزي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب البنك المركزي المصري اتحاد الغرف التجارية ذهب عيار 21 الغرف التجارية البنك المركزي سعر الفائدة رئيس شعبة الذهب البورصة العالمية شعبة الذهب سعر الصرف البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!