نورة الكعبي تترأس وفد الإمارات إلى الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
ترأست معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجیة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عُقد بمقر الأمانة العامة للمنظمة في مدينة جدة، بناءً على دعوة من المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية الحالية ودولة فلسطين والأردن وإيران، لمناقشة تطورات الأوضاع القائمة في الأرض الفلسطينية، والعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.
وأكدت معاليها في كلمتها أن الاجتماع یأتي في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، الأمر الذي يتطلب تكثيف العمل الجماعي والجهود المشتركة لدعم التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، بما يحفظ أرواح المدنيين ويوفر لهم المساعدات الإنسانية الضرورية، ويدعم الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
وقالت معاليها: “باشرت دولة الإمارات وفور اندلاع الأزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في قطاع غزة تحركاتها الدبلوماسية المكثفة على الأصعدة كافة؛ لإعادة التهدئة مع سعيها في الوقت ذاته للحد من الأزمة الإنسانية بالسبل المتاحة كافة، وضرورة إعطاء الأولوية لحماية المدنيين والمنشآت المدنية، وإيصال المساعدات الإغاثية الملحة”.
وأشارت معاليها إلى أن دولة الإمارات ترفض سياسية العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، ومحاولات تهجيرأبنائه من أراضيهم وهدم ممتلكاتهم ومنازلهم، كما تدين الممارسات المخالفة للقانون الدولي كافة، بما يشمل القانون الدولي الإنساني، وتطالب اسرائيل بوضع حدٍ لعنف المستوطنين وجميع الأنشطة الاستيطانية.
وقالت معاليها: “بينما نواصل دعوتنا لوقف هذه الحرب الدامية، لا بد من التأكيد على ضرورة المطالبة بحل شامل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، ومن خلال إيجاد مسار وأفق سياسي يقوم على خارطة طريق واضحة وشفافة وملزمة تفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة تعيش بأمن واستقرار وحياة حرة وكريمة للشعب الفلسطيني الشقيق إلى جانب إسرائيل، ووفقا للشرعية الدولية والقرارات ذات الصلة”.
وأضافت: “هذا هو السبيل الوحيد لوقف أعمال العنف المتكررة وضمان أمن واستقرار الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي ومعالجة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بشكلٍ مستدام، وهو ما يتطلب تعاونا مع الأطراف الفاعلة كافة في المجتمع الدولي لإنهاء التطرف والتوتر والعنف”.
واستعرضت معاليها جهود دولة الإمارات لتقديم أشكال الدعم الإنساني كافة للشعب الفلسطيني الشقيق، حيث أطلقت عملية “الفارس الشهم 3” وسيرت جسراً جويًا لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية، مشيرة إلى أنها قامت حتى الآن بـ 200 رحلة جوية وإرسال 490 شاحنة وباخرتين من المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى 20 ألف طن من الإمدادات العاجلة، بما في ذلك الغذاء والمياه والمواد الطبية.
وأضافت معاليها: “وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، بعلاج 1000 طفل من قطاع غزة في مستشفيات دولة الإمارات، كما وجه سموه باستضافة 1000 فلسطيني من المصابين بأمراض السرطان من القطاع من مختلف الفئات العمرية، وتقديم جميع أنواع الرعاية الطبية والصحية التي يحتاجون إليها”.
وأشارت معاليها إلى افتتاح دولة الإمارات مستشفى ميدانياً شاملاً جنوبي قطاع غزة بإشراف فريق طبي إماراتي، في إطار جهودها لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني ودعم النظام الصحي في القطاع، كما قامت بإرسال مستشفى عائم لدعم الجهود الطبية، ومواجهة التداعيات الإنسانية الصعبة، كما أقامت ست محطات تحلية مياه لإمداد سكان القطاع بمياه الشرب النظيفة توفر 1.2 مليون جالون يوميا.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون في الكويت
شاركت الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الـ 123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد أمس في دولة الكويت، بحضور أصحاب المعالي وزراء المالية في دول المجلس.
وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد سعادة خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، إلى جانب عدد من المختصين من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وناقش الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية لتعزيز مسار التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ومنها: نتائج الاجتماع 84 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي، ونتائج الاجتماع 14 للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، إلى جانب مستجدات السوق الخليجية المشتركة وتوصيات الفعالية المشتركة التي تم عقدها بين وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة والأمانة العامة لمجلس التعاون على هامش القمة العالمية للحكومات التي عقدت في فبراير 2025.
كما تم استعراض التقدم المنجز في برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول عام 2025، ومتابعة التنسيق الخليجي في الفعاليات الاقتصادية العالمية، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، بالإضافة إلى عرض مرئي حول إحصائيات السوق الخليجية المشتركة قدمه المركز الإحصائي الخليجي.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات المالية والاقتصادية يشكل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وشدد على أن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي يعد ضرورة لتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي في دول المجلس، ورفع قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.
وأشار معاليه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة التكامل المؤسسي والعمل على مواءمة السياسات المالية والضريبية والجمركية بما يحقق الانسجام والتكامل بين اقتصادات دول المجلس، مؤكداً أن دولة الإمارات مستمرة في دعم كل الجهود والمبادرات التي تسهم في إرساء اقتصاد خليجي موحد، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار والتجارة.
واختتم معاليه بالتأكيد على أهمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، واستثمار الفرص المتاحة من خلال المشاريع الخليجية المشتركة، بما يضمن تحقيق النمو المستدام والازدهار الاقتصادي لمواطني دول المجلس، وتعزيز حضورها كمجموعة اقتصادية مؤثرة في المشهد العالمي.
وقد شكل الاجتماع منصة مهمة لتبادل الرؤى حول الأولويات المالية والاقتصادية للمرحلة المقبلة، وتعزيز جاهزية دول المجلس للتعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم الخطط التنفيذية ذات العلاقة بالتكامل الاقتصادي، بما يرسخ مكانة مجلس التعاون على مستوى العالم.وام